«أردوغان» بطل «الحقيقة العارية» متورط.. وتحذيرات من تكرار سيناريو «العراق» فى السعودية

► الرئيس التركى استغل كل الوسائل غير المشروعة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعوب العربية!!

ما بين القيل والقال، واصلت أزمة مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى تصدرها للمشهد العالمى، والتى حازت على استحواذ كبير لدى أغلب شعوب العالم، انتظارًا لإسدال الستار عن هذا المشهد القاسى من على الساحة العالمية.

يأتى ذلك فى ظل السؤال الذى يطرح نفسه أمام الجميع وهو لماذا تأخر الكشف عن نتائج التحقيقات التركية؟ فى الوقت الذى انحصرت فيه الإجابة فى خضم التسريبات حول الأدلة التى حصلت عليها السلطات التركية، إذ أن أخر ما تسرب هو العثور على دليل مقتل جمال خاشقجى فى القنصلية السعودية بالصوت والصورة، لماذا لم تعلن السلطات التركية عن هذا الدليل، على الرغم من تسريبه من مسئولين فى التحقيقات؟ ومع فرض أن ولى العهد السعودى متورط فى هذا الدليل بصورة أو بأخرى، سواء تحدث إلى جمال خاشقجى بالصوت والصورة ليذله ويريه أنه قادر على أن يأتى به فى أى مكان، وقد يكون قد تحدث إليه فظهر صوته، أو قد يكون أحد المجرمين الخمسة عشر قد ذكر اسم ابن سلمان بأنه أمر بقتله وذلك على حد قول أحدهم.

وإن صح حقًا ظهور ابن سلمان بإحدى هذه الطرق فهناك سؤال يفرض نفسه لماذا لم تسلم هذه التسجيلات إلى جهات التحقيق، ولماذا لا يتم عرض هذه الأدلة على المسئولين السعوديين.

وبالرغم من تولى تركيا مباشرة التحقيقات فى القضية إلا أن ما أعلنه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بشأن ملابسات مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى فى قنصلية بلاده بإسطنبول، جاءت كالصدمة، والتى وُصفت إعلاميًا بـ«الحقيقة العارية»، خاصة وأن الرئيس التركى، أطل بخطاب تضمن الكثير من الأسئلة دون أن يقدم أى معلومات إضافية عن ما أعلنته القيادة السعودية فى وقت سابق بشأن هذه القضية.

وحاول أردوغان تجميل الحقيقة العارية بسرد ما لديه من معلومات، لم تقدم أى جديد ولكنها جاءت مماثلة لما تم تسريبه، حيث قال أن فريقًا سعوديًا من 15 فردًا دخل القنصلية فى يوم قتل خاشقجى وأن ثلاثة من أفراده ذهبوا فى رحلة استكشافية إلى غابة بلغراد فى إسطنبول، على مسافة 90 كيلومتر جنوب إسطنبول.

وأشار إلى أنه تم إزالة ذاكرة كاميرات المراقبة قبل استقدام خاشقجى إلى القنصلية، وبعدها بساعات ارتدى أحد الأشخاص ملابس الصحفى الراحل ليبدوا وكأنه خرج من القنصلية، وأكد أردوغان على ثقته بشأن التعاون السعودى فى حل لغز القضية، قائلًا: إن اعتقال 18 شخصًا فى السعودية على خلفية الجريمة، يتفق مع معلومات المخابرات التركية.

وبرغم الضجة التى جهزها الإعلام التركى حول المعلومات التى سيتم الكشف عنها جاءت مخيبة للآمال خاصة وأنها لا تمثل إلا تجسيد حقيقى لـ«الحقيقة العارية».

وبالإضافة إلى تصريحات أردوغان حول ما سبق، إلا أنه أعلن مجددًا أن مخابرات بلاده كانت على علم بمقتل خاشقجى قبل الحادث بحوالى 30 دقيقة بما يعنى أن هناك ثمة تورط للدولة التركية فى الحادث الذى قد يتسبب فى تغيير ملامح الشرق الأوسط خلال الفترة القادمة.

فى المقابل، شنت المعارضة التركية هجومًا حادًا على أردوغان لما أحدثه من بلبلة داخل المنطقة خاصة وأن معلوماته التى كشف عنها لم تأتى بجديد واكتفى فقط بالتأكيد على أن الأشخاص الذين اعتقلوا فى السعودية بتهمة التورط فى الجريمة، هم نفس الأشخاص الذين أدرجتهم السلطات التركية فى عملية الاشتباه، لتثير أسئلة بشأن هدف الحملة التى شنتها وسائل إعلام قريبة منه وتحدثت عن كشف جديد فى القضية وهو ما لم يحدث.

مؤكدًا أن التسريبات التى انتشرت فى الأيام الماضية جاءت فى سياق حملة من أجل التوظيف السياسى فقط، وأن الأمر غير ذلك.

فأين التسجيلات المزعومة التى قالت وسائل الإعلام التركية أنها ستكشف من يقف وراء جريمة القتل؟.

بينما أكدت المعارضة أن "أردوغان" لا يملك أن يقدم أى تسجيلات، لأنها سوف تدين القيادة السياسية التركية وتورطها فى قضية تنصت وتجسس على حرم مصان للقنصلية السعودية فى إسطنبول وهو ما يضعها فى حرج دولى".

وأضافت أن الهدف من تسريبات معلومات عن القضية والتهويل المبالغ فيه هو ممارسة نوع من الضغط على السعودية سياسيًا، لكن كلام أردوغان وضع القضية فى نصابها وسياقها الجنائى، بينما كلف الرئيس التركى أجهزته الإعلامية لإطلاق ضربة قاضية للملكة بهدف تركيع قيادتها وتحقيق ما يصبو إليه.

وأتمت المعارضة حديثها عن مخالفة الرئيس التركى للقوانين عندما قدم اقتراحًا على استحياء إلى الرياض بمحاكمة المتورطين فى جريمة قتل الصحفى السعودى بإسطنبول، بما يخالف القوانين الدولية كون الجريمة ارتكبت داخل حرم القنصلية التى هى بحكم القانون الدولى أرض سعودية، ووفقًا للقانون الدولى الذى يقول أن أى سفارة أو قنصلية بلد ما جزءً من التراب الوطنى لها، حيث لا يمكن لأى فرد من الدولة المضيفة الدخول إلى السفارة بدون ترخيص من البلد صاحب السفارة.

كما لا يجوز للسلطات الأمنية المحلية تفتيش السفارات الأجنبية أو القيام بدخولها، وأى مخالفة فى هذا الشأن تعتبر تعديًا على سيادة الدولة صاحبة السفارة أو القنصلية.

ولكن فى هذه الحالة فيظهر سؤال آخر، ماذا لو حاولوا تورط ولى العهد السعودى فى مقتل خاشقجى؟ قد تكون هذه القضية بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير، خاصة بعد تصريح كثير من القادة السياسيين، وعلى رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه لو ثبت مقتل خاشقجى فى القنصلية السعودية بإسطنبول ستفرض عقوبات على السعودية، وقد بدأ بالفعل بعض من الساسة ورجال الأعمال والمستثمرين فى مقاطعة المملكة من خلال عزمهم عدم حضور المنتدى الاقتصادى الذى سيقام فى المملكة خلال الشهر الحالى.

هذا إلى جانب فقدان ابن سلمان كثيرًا مما سعى إليه فى العالم لتحسين صورة المملكة، وتثبيت أركان عرشه بمجرد وقوع هذه الحادثة، فماذا لو تأكد ضلوعه فيها ضلوعًا مباشرًا؟ هناك سيناريوهان إذا ما ثبت ذلك، الأول: أن تحمل القضية لأحد المسئولين، وادعاء أن ذلك حدث دون علم السلطات العليا، ومن ثم محاكمته.

أما الثانى: هو الزج باسم ولى العهد والمطالبة بمحاكمته، ومن ثم فرض عقوبات دولية على السعودية والتى قد تعيد للأذهان سيناريو الغزو الأمريكى على العراق، والاستيلاء على ثراوات واحدة من أهم وأكبر الدول العربية والإسلامية فى العالم، لكونها قبلة المسلمين، وهو ما قد يحدث بالفعل فى ظل الصراعات التى تشهدها المنطقة.

وبرغم شدة وقسوة هذا السيناريو، إلا أنه الأقرب بحسب التاريخ الذى أكد لنا أن أمريكا والدول الأوروبية تسعى جاهدة لنهب ثروات الخليج، بدليل تصريحات "ترامب" التى أهان فيها المملكة وطالبهم بدفع مزيد من الأموال من أجل حمايتهم، وهو الحديث الذى أثار موجة غضب عارمة فى الوطن العربى لكون المملكة العربية السعودية تمثل لدى المسلمين أهمية بالغة، ولكن يبقى كل هذا مجرد تحليل وتكهنات ووجهة نظر سيتأكد صحتها من عدمها خلال الساعات القليلة القادمة.