بدوي الدقادوسي يكتب: لعلهم يرجعون

عام 2014 نزل قانون الخدمة المدنية كبديل لقانون شؤون العاملين ، وتسمية القانون يخالف الدستور لأن كلمة مدنية مضاد لكلمة عسكرية ، وتم الفصل بين قانون المعاش للمدنيين والعسكريين ، وكان نتيجة ذلك فصل في كل شيء المكافآت والرواتب والحوافز والحد الأدنى والحد الأقصى للأجور وبالتالي المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة .

فوجئ الموظفون بأن علاواتهم تصرف على أساسي 2014 والخصم والجزاء يحسم على أساسي 2019 ورغم ازدواجية المعيار المخالف للدستور إلا أن صراخهم وهشتاجاتهم ذهبت أدراج الرياح مما أدى للاحتقان العام لدي موظفي الدولة .

ثم ظهرت مشكلة استاء لها كل العسكريين القدامى الذين خرجوا على المعاش قبل هذا القانون ، وقد رأيت بعيني عميد أركان حرب خرج على المعاش برتبة لواء قبل عام 2014 ومعاشه يزيد قليلا عن نصف معاش ضابط مخلة ( متطوع بإعدادية ) (وظل يرتقي من عسكري إلى صول إلى ملازم ، والله معاش اللواء يزيد قليلا عن نصف معاش هذا الصف ضابط الذي خرج على المعاش منتصف 2017 .

مما جعل شريحة كبيرة من المجتمع تشعر بالغبن ، وبينما الدولة تكيل للقضاه والضباط الذين مازالوا في الخدمة فإنها تحدت حكم محكمة صدر في صف أصحاب المعاشات بضم خمس علاوات يستحقونها ولكن الدولة رفضت حكم المحكمة رغم الجهود المستميتة التي يبذلها نادي أرباب المعاشات الذين يتراوح معاشهم بين 800 : 1800 ج الدولة تستعدي شرائح وأطياف كانت يوما ما تأمل في النظام خيرا . ولايخفى على أحد كم الغلاء والإنفاق اليومي على الغذاء والدواء والتعليم وكل هذه الفئة أصحاب أمراض مزمنة وأولادهم إما بالجامعات أو على وش جواز .

ورفع الدعم غير المدروس وانعكاسه على الشعب والغلاء وإعطاء الدولة ظهرها للطبقة الوسطى فجر ذهولا لدي مؤيدي السيسي حين أعلن أنه يبني قصورا وهيبني على طريقة بيدي لابيد عمرو .

رصيد الرئيس دوليا انخفض وهناك دراسة لوضعه على قائمة الحكام الذين لايتسمون بالشفافية حين أقسم بالله أنه لم يبن مقبرة لوالدته ولم يبن قوسا على طريق المقابر في حين أن الأقمار الصناعية رصدت هذه الصور .

هذه الأجواء وتلك الطوبة التي قذفها المتهور محمد على حركت مياه راكدة وعكرت الأجواء مما أدى لظهور خفافيش تريد الاصطياد في الماء العكر فارتفعت أصوات لم نسمع بها من سبع سنوات وهناك من يعيدون ترتيب أوراقهم كبديل للعسكر وتلك كارثة لن تخرجنا من دوامة الكتل الصلبة التي يقع بينها الشعب المرن الطيب .

والحلول بسيطة للوصول لبر الأمان . ولكن لو ظل النظام راكب راسه الأمور هتوصل خلال عام لما لايحمد عقباه .