استجابة لـ«الديار».. رئيسة النيابات الإدارية تصدر قرارًا لتوضيح المخالفات الواجب تحويلها للمحاكم التأديبية

رئيس السويس للبترول يجامل إحدى العاملات .. ومدير عام الهندسية يتحدى قرارات الوزير ويصر على إهدار المال العام

 

 

 

فى استجابة سريعة لما تم نشره بـ"الديار" العدد الماضى، بشأن قيام النيابة الإدارية بالسويس بتحويل ثلاث عاملين بالسويس للبترول للمحكمة التأديبية بسبب تشاجرهم وترك القضايا الخاصة بإهدار المال العام فقد قامت مشكورة المستشارة أمانى الرافعى، رئيس هيئه النيابات الإدارية بإصدار الكتاب الدورى رقم (٤) لسنة ٢٠١٨ والذى تتضمن بنوده أن التحويل للمحكمة التأديبية يجب أن يتم إذا توافر شروط الإحالة وملائمتها لجسامة الواقعة بجانب وجود بعض الحالات الوجوبية التى يجب على الفور إحالتها للمحكمة منها:

 

 

١- المخالفات التأديبية التى تشكل جناية رشوة أو اختلاس أو الاستيلاء على المال العام أو تربح للغير أو الإضرار العمدى بالمال العام.

 

 

٢- المخالفات التى تشكل الإضرار الغير العمدى للمال العام إذا بلغت قيمة الضرر عشرة آلاف جنيه.

 

 

٣- الجرائم المنافية للآداب العامة والأفعال المخلة بالحياء.

 

 

٤- المخالفات التأديبية التى تشكل جرائم تؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.

 

 

 

٥- جرائم تعاطى أو حيازة أو الإتجار بالمخدارات.

 

 

 

هذا بجانب نزول تفتيش مفاجئ من المكتب الفنى بالسويس برئاسة المستشار غريب إبراهيم، على النيابة الإدارية بالسويس (قسم ثان).

 

 

على الجانب الآخر مازالت المخالفات والمجاملات هى السمة الرئيسية للسويس للبترول فى الآونة الأخيرة وأخر هذه المجاملات ما قام به رئيس الشركة من مجاملة إحدى العاملات بالإدارة العامة للمراجعة الداخلية وذلك بالموافقة على إعطائها تقرير امتياز عن الفترة من بداية شهر إبريل ٢٠١٧ حتى نهاية شهر مارس ٢٠١٨ على الرغم من حصولها على خمس جزاءات متتالية خلال هذه الفترة وما بعدها وذلك ثابت فى الإخطار رقم (١٤) لسنة ٢٠١٨ والتى تم مجازاتها فيه بخصم ثلاثة أيام من راتبها وحرمانها من حافز الإنتاج وبدل التخصص للشهر الذى وقع فيه الجزاء عليها وذلك بناءً على ما جاء بالتحقيق الإدارى رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٧ وكذلك الإخطار رقم (١١٣) لسنة ٢٠١٨ والذى تم مجازاتها فيه بخصم أجر يوم من راتبها وحرمانها من حافز الإنتاج عن الشهر الذى وقع فيه الجزاء وذلك بناءً على التحقيق الإدارى رقم (١٣٠) لسنة ٢٠١٧.

 

 

كذلك الإخطار رقم (٣١٣) لسنة ٢٠١٨ والذى تم مجازاتها فيه بخصم أجر يومان من راتبها وحرمانها من حافز الإنتاج عن الشهر الذى وقع فيه الجزاء بناءً على التحقيق الإدارى رقم (١٧٢) لسنة ٢٠١٧، وكذلك الإخطار رقم (٣١٥) لسنة ٢٠١٨ والذى تم توقيع جزاء عليها بخصم أجر يوم من راتبها وحرمانها من حافز الإنتاج عن الشهر الذى وقع فيه الجزاء وذلك بناءً على التحقيق الإدارى رقم (١٠٢) لسنة ٢٠١٧ وتحقيقات النيابة الإدارية التى أجريت معها، وكذلك الإخطار رقم (٣١٨) لسنة ٢٠١٨ والذى تم مجازاتها فيه بالإنذار بناءً على التحقيق الإدارى رقم (١٧٤) لسنة ٢٠١٨.

 

 

علمًا بأن المسئول حاليًا عن هذه الإدارة هو رئيس الشركة لخلو الإدارة العامة للمراجعة الداخلية منذ أكثر من عام ونصف تقريبًا من مدير عام رغم أهميتها والدور الرقابى الذى تقوم به على جميع إدارات الشركة ولا يعلم العاملين لمصلحة من يتم تهميش وتكهين هذه الإدارة علمًا بقيام رئيس الشركة السابق بارتكاب مخالفة إدارية بتفويض أحد المديرين العام المساعد ليقوم بمباشرة الأعمال بهذه الإدارة دون الحصول على موافقة الهيئة العامة للبترول كما تنص اللوائح والقوانين.

 

 

وقد تغاضى رئيس الشركة الحالى عن هذه المخالفة رغم علمه بها بل والذى يثير الدهشة هو قيام رئيس الشركة بإرسال ثلاث أو أربع مراجعين فقط بعينهم إلى النيابة الإدارية ليقوموا بفحص الشكاوى المقدمة من العاملين ضد الشركة رغم عدم تخصصهم فى جميع الأمور القانونية والمالية والمحاسبية كمجمل ووجود أكثر من ستين مراجع بإدارة المراجعة الداخلية كلًا فى تخصصه وخصوصًا لأن معظم الشكاوى تكون ضد رئيس مجلس الإدارة ومديرى العموم بالشركة ولا يعلم العاملين كيف تقبل النيابة الإدارية فحص هؤلاء العاملين المختارين بالاسم رغم أن إدارة المراجعة الداخلية إدارة معاونة لرئيس مجلس الإدارة وتعمل تحت سلطته فكيف ستؤكد الاتهامات عليه؟!.

 

 

وعلى صعيد آخر مازال مدير عام الشئون الهندسية بالشركة يصر على مخالفة قرارات وزارة البترول ويصر على إهدار المال العام وكان أخر هذه المخالفات ما قام به من مخالفة التوصيات الصادرة بخطاب مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للتخطيط والمشروعات والذى أكد فيه على ضرورة ترشيد الإنفاق.

 

 

وذلك عن طريق وقف شراء أى سيارات جديدة أيًا كان مصدر تمويلها والعمل على تحويل كافة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى وكذلك الحد من شراء أية مستلزمات أو خامات أو قطع غيار وخلافه.

 

 

ولكن للأسف الشديد قام مدير عام الهندسية بالضرب بهذا الخطاب عبر الحائط وقام بشراء أتوبيس صينى جديد وكذلك جارى الاتفاق على شراء عدة أتوبيسات وسيارات مستعملة من الشركة العامة للبترول وغيرها من الشركات الشقيقة مع العلم بقيامه بتكهين العديد من المعدات (الأوناش- سيارات سحب المخلفات) وبعض السيارات والأتوبيسات رغم صلاحية معظمها واحتياج البعض الآخر لإصلاحات بسيطة.

 

 

هذا بجانب قيامه أيضًا بتسليم نمر العديد من السيارات البيك أب والأتوبيسات المينى باص والسيارات الربع نقل رغم أن هذه السيارات تعمل بحالة جديدة جدًا ومازالت تعمل داخل أسوار الشركة، هذا بجانب خروج بعض السيارات الملاكى والليموزين والأتوبيسات الكاستور والمينى باص لأداء عملية رغم أن معظم السيارات بها تلفيات صغيرة جدًا يمكن إصلاحها داخل الشركة وخصوصًا لوجود الفنيين والميكانيكية داخل جراج الشركة ونزولهم للعمل على نظام الورادى وتحمل الشركة نفقات بدل الوردية بجانب وجود الورش والأجهزة والعدد التى يمكن استخدامها فى إصلاح معظم هذه السيارات.

 

 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل العجيب قيامه بإرسال مذكرة لرئيس مجلس الإدارة يطالب فيها بزيادة سلفة قطع الغيار بغرض شراء قطع غيار وبطاريات لسيارات ومعدات الشركة وأيضًا يطالب بزيادة السلفة المستديمة، حيث طالب بزيادة سلفة قطع الغيار لتصبح ٢٠٠ ألف جنيه بغرض شراء قطع غيار، بجانب مطالبته بزيادة السلفة المستديمة لإصلاح السيارات والمعدات لتصبح ٧٠ ألف جنيه.

 

 

وكذلك يطالب بالموافقة على إصدار سلفة مستديمة خاصة للتجديد وإصلاح السيارات طبقًا لحالتها الفنية والحاجة إليها شاملة جميع الأعمال (المصنعيات + قطع الغيار) قيمتها ٥٠ ألف جنيه يتم تفعيلها عند الحاجة إليها، هذا بخلاف طلبه السابق بزيادة سلفه قطع الغيار.

 

 

وفى النهاية طالب بإدارج الزيادة عند إصدار قرار السلفة سنويا وكأن خطاب مساعد الرئيس التنفيذى للهيئة للتخطيط والاستثمار تحصيل حاصل ليس له أى أهمية كأنه لم يكن من الأساس.

 

 

ومازال استمرار المخالفات الإدارية التى تترتب عليها مخالفات مالية قائمة بل وتتم بعلم مدير إدارة النقل ومدير عام الشئون الهندسية، حيث مازال استخراج أوامر التشغيل لغير السائقين عرض مستمر، حيث تم استخراج عدة أوامر تشغيل لأحد العمال الذى قام بقيادة السيارة (٣/٤ ) رقم (١٤٥٦) داخل أسوار الشركة بدون رخصة قيادة مهنية وقام بتحطيم السيارة الملاكى رقم (١٦٤٧) ولم يتم توقيع عقوبة جزاء عليه إلا عقوبة بالإنذار فى التحقيق الإدارى رقم (١٤٢) لسنة ٢٠١٧ والذى أجرى معه بالشئون القانونية بالشركة.

 

 

ومن أوامر الشغل التى تم استخراجها له بعد الحادثة أمر الشغل رقم (٥٩٥) يوم 4/1/2018 بسيارة الإسعاف رقم (١٣٠٤) وكذلك أمر الشغل رقم (٣٤٣٣٥) يوم 17/10/2018 بالسيارة رقم (١٤٢٤) وكذلك أمر الشغل رقم (٣٤٤٦٩) يوم 18/10/2018 بالسيارة رقم (١٤٢٤) وكل هذه المخالفات تعد خروج عن مقتضى الواجب الوظيفى بجانب الإهمال وبجانب كونها مخالفة إدارية ومالية تستوجب العقاب ومحاسبة مدير عام الشئون الهندسية.

 

 

والذى يثير الدهشة هو قيام مدير عام أمن الشركة بالسماح لهذا العامل بالخروج بهذه السيارات من بوابة الأمن مع علمه بثبوت هذه المخالفات مما يجب أن يتم مسائلته قانونيًا أيضًا فى هذا الأمر.

 

(العدد الورقى 457)