فتحى السباعى : خفض أسعار الفائدة يزيد الإقتراض لكافة المشروعات ويعزز معدلات النمو.. وحققنا 1.12 مليار جنيه صافى ربح
قال فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن قانون البنوك الجديد في مصر يحد من وجود نسبة تمثيل للمجموعات المرتبطة من المساهمين الرئيسيين في رأس مال أي بنك تزيد عن 10%، وهو الأمر الذي وصفه بالمعزز لسيطرة البنك المركزي فيما يخص إتاحة تأسيس بنوك جديدة.
وكشف "فتحى السباعى" أن السياسة التيسيرية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الوقت الحالي وخفضه لأسعار الفائدة سيزيد من معدلات الإقتراض لكافة المشروعات سيعزز معدلات النمو.
وأضاف "فتحى السباعي" أن محفطة القروض لدى بنك التعمير والإسكان بلغت حتى 30 يونيو الماضي نحو 16 مليار جنيه مصري، متوقعاً أن يحقق مصرفه أرباحاً تصل إلى ملياري جنيه مصري بنهاية 2019 دون تأثرها بالخفض المتتالي لأسعار الفائدة.
من جانبه، قال حسن غانم، نائب رئيس مجلس ادارة بنك التعمير والاسكان، أن محفظة التمويل العقارى للأفراد لدى البنك بلغت نحو 5.7 مليار جنيه استفاد منها نحو 56 ألف عميل.
وأضاف "حسن غانم" أن مصرفه تجاوز المستهدف خلال العام الجارى فيما يتعلق بالتمويل العقارى ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أن مصرفه يعتزم المشاركة فى المبادرة الجارى اعدادها من جانب البنك المركزى لتمويل إسكان متوسطى الدخل.
وأشار "حسن غانم" أن القوائم المالية المجمعة لبنك التعمير والإسكان، سجلت صافى ربح بلغ 1.12 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 1.07 مليار جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.
كما أن أرباح البنك فى القوائم المالية المستقلة، بالنصف الأول من العام الجارى، ارتفعت بنسبة 7.8 بالمائة، على أساس سنوى، حيث حققت صافى أرباح بلغت 1.072 مليار جنيه، مقابل صافى ربح بلغ 994 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأوضح "حسن غانم" أن بنك التعمير والإسكان سجل صافى ربح بلغ 612.15 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى، مقابل 612.91 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأضاف "حسن غانم" إن مصرفه يعتزم المشاركة فى إدارة سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: «جار الاتفاق مع البنوك الأخرى للمشاركة فى ادارة وتغطية الطرح».
وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية توريق سندات بقيمة 10 مليارات جنيه، وبضمانة من وزارة المالية، وذلك لتوفير السيولة اللازمة للانفاق على مشروعات مدن الجيل الرابع التى تنفذها الهيئة وخاصة العلمين الجديدة والعاصمة الادارية والمنصورة الجديدة.
