آليات جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة الاقتصادية أمام البرلمان منتصف اﻷسبوع القادم

منذ أن أرسلت الحكومة مشروع القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى أغسطس الماضى إلى البرلمان، ومع بداية دور الانعقاد الحالى أحاله الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة المشروعات لمناقشته.

ويشمل المشروع الجديد آليات جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى، لسرعة دخولها فى الاقتصاد الرسمى، حيث يحتوي المشروع الجديد حوافز وبرامج نقدية بنسبة 3 من عشرة فى الألف من الناتج المحلى الإجمالى سنوياً، وهذه النسبة سيقدمها جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقيمة المضافة للمشروعات واعتمادها على الابتكارات التكنولوجية الحديثة، والتي تعادل 1.5 إلى 2 مليار جنيه سنوياً لبرامج ريادة الأعمال وتشجيع الصناعات.

فيما حدد مشروع القانون الإعفاءات الضريبية، وتضمن إعطاء التراخيص بشكل فورى بمجرد تقدم صاحب المشروع بالاقتصاد غير الرسمى، بطلب للانضمام للاقتصاد الرسمى خلال سنة من تاريخ صدور القانون، فضلاً عن وضع برنامج زمنى لتوفيق أوضاعه مدته 3 سنوات كحد أقصى.

هذا ونص على أن الضرائب تحصل على حجم الأعمال من واقع الإقرار المقدم من الممولين، ومن ثم تعطى بناء ثقة بين مصلحة الضرائب والممول وإعفاءه من تقديم دفاتر منتظمة خلال التزامه بمدة توفيق الأوضاع.