نائب: هناك ضرورة لضم القطاع غير الرسمي لمنظومة الاقتصاد الرسمي
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إن إصدار قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى أقرب، أمر مهم للغاية، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية التى تولي هذا الملف أهمية خاصة.
وأضاف مرعى أن، "مشروع القانون الجديد والذى من المتوقع أخذ الموافقة المبدئية عليه فى اجتماعات الأسبوع المقبل، يقدم حزمة كبيرة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمى والحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وحوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، إضافة إلى التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، كما يتضمن حلولاً لإتاحة تمويل أصحاب المشروعات على أراضى غير التملك (التخصيص) والتى كانت تواجه صعوبة فى التمويل بجانب حوافز للجمعيات الأهلية للتوسع فى إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر".
ولفت رئيس اللجنة إلى أن اللجنة ستعمل جاهدة على الاستماع لكافة الأطراف العاملة فى هذا المجال وذلك للخروج بصياغات محكمة تسهم فى تطوير هذا الملف الهام والذى يعد إحدى ركائز التنمية المستدامة للاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، ذاكرا أن القانون الجديد أتاح تسجيل الملكية العقارية، فيما يعرف بنظام الترخيص المؤقت من الجهات صاحبة الولاية باسم جهة التمويل ما يتيح للمشروع إمكانية الحصول على تمويل مباشر من المؤسسات المالية والبنوك بمجرد حصوله على الأراضى، سواء تم تخصيصها بنظام الإيجار أو حق الانتفاع دون الانتظار لعملية الرهن والتسجيل، وهذا يمثل ضمانة للمؤسسات المالية.
