جونسون يكافح لعرض البريكست على مجلس العموم.. وحكومة تنشر نص قانون الإنسحاب من الإتحاد الأوروبي

نشرت الحكومة البريطانية نص مشروع قانون ستعرضه على البرلمان للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، رغم رفض رئيس مجلس العموم إدراج المشروع على جدول أعمال المجلس؛ بسبب تعديل أقره البرلمان، السبت.

ومساء الاثنين، نشرت الحكومة مشروع القانون الذي ستعرضه على البرلمان، وهو يتكون من 110 صفحات، إضافة إلى 124 صفحة أخرى من الملاحظات والتوضيحات.

كما نشرت الحكومة بالتزامن مع ذلك فيلما ترويجيا لمشروعها للانسحاب، يتضمن لقطات مصورة وممنتجة، مرفقة بالموسيقى.

وسعت حكومة بوريس جونسون لطرح الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي على البرلمان، الاثنين، لكن رئيس مجلس العموم جون بيركو لم يسمح بالتصويت عليه؛ لأنه تم بحث الأمر ذاته يوم السبت، لكن المجلس أقر تعديلا يؤجل التصويت لاستكمال الإجراءات الضرورية.

وقال بيركو أمام البرلمان: باختصار، الطلب المقدم اليوم هو من ناحية الجوهر الطلب ذاته الذي قدم يوم السبت، وقد اتخذ البرلمان قراره بشأنه. ظروف اليوم هي في جوهرها ظروف يوم السبت ذاتها.

وأضاف: قراري لذلك أن هذا الطلب لن يناقش اليوم الإثنين لأنه سيكون مكررا، ومخالفا للنظام المتبع، مثيرا غضب المشرعين المؤيدين لاتفاق الخروج، الذين قالوا إنه تم رفض فرصة للتصويت على اتفاق جونسون.

وأوضح بيركو أن الحكومة لا يزال بوسعها ضمان التصديق على اتفاق الخروج من التكتل بحلول 31 أكتوبر، إذا توفرت لها الأصوات اللازمة لذلك في البرلمان.

لكن قرار رئيس مجلس العموم معناه أن الحكومة عليها أن تحاول الدفع بتشريع ينال القبول لإقراره، وهي عملية يعتزم معارضوها إفشالها بإدخال تعديلات ستقضي على اتفاق جونسون.

وفاجأ المعارضون للاتفاق في البرلمان جونسون السبت، حيث أقروا تغيير تسلسل التصديق على الاتفاق، وبالتالي تأجيل التصويت عليه، ما يُخضع رئيس الوزراء لقانون يلزمه بالتأجيل حتى 31 يناير.

وفي تطور يوضح انعكاسات دوامة الخروج على أصول الحكم في بريطانيا، أرسل جونسون خطابا غير موقع للاتحاد الأوروبي، يطلب فيه تأجيل خروج بلاده من التكتل، لكنه أضاف مذكرة أخرى موقعة باسمه، أوضح فيها أنه لا يريد التمديد، على نحو يقوض فكرة الانسحاب بشدة.

وقال جونسون في الخطاب الموقع باسمه: "أي تمديد آخر سيضر بمصالح المملكة المتحدة وشركائنا في الاتحاد الأوروبي وبعلاقاتنا".

وقال ستيف باركلي، البريكست إن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، قبِل طلب التأجيل باعتباره قانونيا ويبحثه.

ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، تتراوح خيارات التأجيل من مجرد شهر إضافي حتى نهاية نوفمبر إلى ستة أشهر أو أكثر.

وتصر الحكومة على أن البلاد ستغادر التكتل يوم 31 أكتوبر، وذكرت أنها تعتزم طرح المشروع مجددا على البرلمان الثلاثاء، للتصويت عليه بحلول الخميس، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان رئيس مجلسالعموم سيسمح بإجراء هذا التصويت، فيما تقول المعارضة إن الجدول الذي تطرحه الحكومة لإقرار المشروع لا يسمع بالتدقيق في بنوده.

وإذا رفض البرلمان هذا الجدول الزمني، فإنه لن يكون ممكنا الانتهاء من التصويت على الاتفاق قبل نهاية الشهر.

وبموجب قوانين البرلمان، فإنه يتوجب عرض الاتفاقيات الدولية قبل 21 يوما من التصويت عليها، لذلك فإن تجاوز هذا الشرط يحتاج لتعديل قانوني في البرلمان، وهو ما يسعى إليه جونسون. وقال وزراء جونسون إنهم على يقين من أن لديهم العدد اللازم لتصديق البرلمان على الاتفاق، على الرغم من القلق بشأن احتمال أن تدمر التعديلات اتفاق جونسون.

ويعتزم حزب العمال المعارض بزعامة جيرمي كوربين إدخال تعديلات على التشريع، اللازم للخروج من الاتحاد الأوروبي، ستجعله غير مقبول لقطاعات كبيرة من حزب جونسون نفسه، بينها اقتراح بإجراء استفتاء على الاتفاق.