القرار ليس له سند قانونى.. « فؤاد » يتقدم بطلب إحاطة بشأن صرف المعاشات المبكرة للأطباء العاملين بعياداتهم الخاصة

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرتى الصحة والتضامن الاجتماعى، بشأن أزمة صرف المعاشات المبكرة للأطباء المزاولين للمهنة بعياداتهم الخاصة.

وقال فؤاد، إن قرار وزيرة التضامن الاجتماعى، بمنع صرف المعاش المبكر للأطباء، ترفض هيئة التامينات والمعاشات التابعة للوزارة تسوية المعاش المبكر للأطباء الذين يعملون بعياداتهم الخاصة، ثم قررت أيضا رفض صرف المعاش المبكر لأى طبيب إلا بعد أن يقيد اسمه بجداول غير المشتغلين بالمهنة.

وأضاف فؤاد، أن الحجة فى هذا القرار هو أنه سيتم تحويل ملفهم إلى صندوق أصحاب المهن الحرة، ليكونوا خاضعين للقانون رقم 108 لسنة 1976 بحيث يستمر الطبيب فى دفع تأمينات شهريه عن نفسه بصفته صاحب عمل حتى سن الخامسة والستين، ثم يتم صرف المعاش له بعد الخامسة والستين.

وأشار فؤاد، إلى ان العاش الشهرى حق أصيل للموظف الحكومى، الذى اقتطع جزء من راتبه شهريا نظير هذا المعاش، وبالتالى لا يجوز حرمانه منه، وذلك وفقا للمادة 18 من قانون التأمينات الاجتماعية رقك 79 لسنة 1975، وبما أن قانونى التأمينات رقم 79 لسمة 1975 والخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 لم يرد بهما أى نص يفيد بأن من يعمل بالقطاع الخاص لحساب نفسه لا يتم تسوية المعاش الحكومى المبكر له فور بالتقاعد، لذلك فإن عدم صرف المعاش المبكر للأطباء الذين يمتلكون عيادات خاصة ليس له سند قانونى.