الليثى للسيارات: لدينا إستراتيجية تعتمد على التوسع وتطوير شبكة فروعنا.. والسوق يعانى من ندرة المعروض

أكد تامر عبد السلام، مدير عام «الليثى للاستيراد وتصدير السيارات»، أن شركته أعدت إستراتيجية تعتمد على التوسع وتطوير شبكة فروعها، بمختلف المحافظات، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمعارض وزيادة المبيعات؛ فى ظل الطلب المتزايد على السيارات.

وأوضح "عبدالسلام"، أن الشركة تعتزم، ضخ استثمارات 200 مليون جنيه، لتدشين فرعى لبيع السيارات بمنطقتى الزقازيق والجيزة، خلال 2019، لافتا إلى أن الشركة تمكنت من بيع 3 آلاف سيارة خلال الشهور الثمانية الماضية، رغم التحديات التى يواجهها سوق السيارات.

وكشف "عبدالسلام" أن شركته تستهدف بيع 4 آلاف سيارة خلال العام المقبل، عن طريق التوسعات التى تجريها «الليثى»، المتعلقة بالفروع وصالات العرض فى مختلف المناطق، ووقعت بروتوكول تعاون مع بنك أبو ظبى الإسلامى، لتقديم خدمات ائتمانية للعملاء تتعلق بمد فترة سداد القروض، وتخفيض إجمالى مقدمات الشراء.

وأشار "عبدالسلام" إلى أن سوق السيارات يعانى من أزمة ندرة المعروض، وتراجع المخزون بنسب تتراوح بين 50 و60%، لدى أغلب العلامات التجارية منذ مطلع العام الحالى؛ اﻷمر الذى تسبب فى امتداد قوائم الانتظار، ودفع البعض من الوكلاء لوقف الحجز على بعض طرازاتها ﻷجل غير مسمى.

وبين "عبدالسلام" أن شركته تخسر ما يقرب من 70 عميلاً خلال الشهر الواحد؛ لعدم توافر السيارات لدى الوكلاء، مطالبا بضرورة سعى لرفع اﻷخيرة الكميات الاستيرادية، بنسبة 40% لسد احتياجات السوق خلال 2019.

وأكد "عبدالسلام" أن السوق المحلية قادرة على استيعاب أكثر من بيع 400 ألف سيارة سنويًا، بشرط سد احتياجات السوق وإعادة النظر فى الأسعار.

فيما استبعد "عبد السلام"، احتمالية نمو سوق السيارات خلال 2019، فى ظل استمرار أزمة ندرة المعروض، وارتفاع تكلفة التمويل المحصلة من البنوك وشركات التقسيط، متوقعا أن ينخفض أداء السوق بنسبة %10، لتصل إلى 120 ألف سيارة.

وفسر "عبد السلام" تفاقم الفجوة القائمة بين نقص المعروض، والطلب المتزايد على السيارات؛ بسبب قلة الكميات التى تعاقدت عليها الوكلاء مع الشركات العالمية، منذ مطلع العام الحالى، تخوفا من انخفاض الطلب، وتكدس المخزون لديها.

وعلق "عبدالسلام" على إمكانية تراجع أسعار السيارات بعد إعفاء العلامات اﻷوروبية من الجمارك خلال 2019؛ قائلا: "اﻷسعار لن تنخفض مطلقُا فى ظل الزيادة المحصلة سنويًا من الضرائب، لا سيما أن مصاريف التشغيل لدى الشركات مرتفعة".

يذكر أن مبيعات السيارات شهدت تراجعًا بنسبة 19.6% مسجلة 96.3 ألف وحدة خلال الشهور السبعة اﻷولى من العام الحالى، مقارنة ببيع 119.9 ألف مركبة خلال نفس الفترة من 2016؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».