الكونجرس الأمريكي يحث الأمم المتحدة لقيادة حراك دولي للحد من نفوذ حزب الله
وقع 240 عضوا في الكونجرس الأمريكي رسالة تحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على قيادة حراك دولي للحد من نفوذ حزب الله، محذرين من عواقب نزاع محتمل بين لبنان وإسرائيل.
وأعرب المشرعون الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء في الرسالة المؤرخة بـ18 نوفمبر الجاري عن بالغ قلـقهم إزاء “الانتهاكات الخطيرة المتواصلة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 وما ينجم عن ذلك من خطـر على حليفتنا إسرائيل عند حدودها الشمالية”، مشيرين إلى أن حكومة لبنان لم تنجح على مدى 13 عاما في تطبيق هذا القرار.
واتهمت الرسالة حزب الله بحيازة ترسانة فتـاكة بدعم إيران تضم حاليا 150 ألف صـاروخ مصـوبة نحو إسرائيل، علاوة على إنفاق عشرات مليارات الدولارات على إنشاء بنى عسكرية تحت أرضية بهدف التسلل إلى مدن إسرائيلية وخطف وقـتل مدنيين. وشددت الرسالة على ضرورة أن تتعامل حكومة بيروت مع تحدي حزب الله على الفور محذرة من أن العجز المتواصل للسلطات اللبنانية عن تحقيق هذه المهمة يضر بالعلاقات بينها والمجتمع الدولي ويزيد من المخـاطر على شعب لبنان وأمن إسرائيل. ودعت الرسالة جوتيريش إلى مساعدة رئيسي جمهورية وحكومة لبنان في استعادة السيادة وتطبيق جميع بنود القرار 1701 وضمان أن تطبق قوات حفظ السلام اليونيفيل تفويضها بالكامل رغم ضغوطات حزب الله، لاسيما في ما يتعلق برصد انتهـ.ـاكات القرار الأممي وتوثيق جهود الحكومة لسحب أسلحة حزب الله من الجنوب اللبناني.
واعتبرت الرسالة أن لدى إسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، معربة عن دعم مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين الكامل لتل أبيب إذا اضطرت إلى التصرف لحماية مواطنيها.
وكانت أدرجتِ المملكةُ المتحدة في مارس 2019، حزب الله، في قائمتها للمنظـمات الإرهابية المحظورة.
وأصبحتِ المملكةُ المتحدة الدولة الثانية بعد هولندا داخل الاتحاد الأوروبي التي تصنف حزب الله بأكمله كيانًا إرهـابيًا.
وفي الوقتِ الحاضر، يصنِّف الاتحادُ الأوروبي، وعددٌ من الدول الأعضاء، الجناح العسكري لحزب الله، الذي يُعرَّف بأنه يشمل مجلس الجـهاد، ومنظمة الأمن الخارجي، كمنـظمةٍ إرهـابية، ولكنه لا يوسّع نطاق هذا التصنيف ليشمل جميع أعضاء حزب الله. وتستند محاولةُ تصنيف الهيكل الداخلي لحزب الله إلى فكرةِ أن الخلط بين المكونات التي تشارك في العـف الإرهـابي مع الجناح السياسيالاجتماعي من شأنه أن يخلق وحدة حول العناصر الأكثر تشـددًا في التنظيم، ويعرقل المشاركة البناءة، وربما يربك السياسة اللبنانية، لكن أيًا من هذه الأسباب لا تقوى أمام التمحيص والتدقيق.
