المعارضة الموريتانية عن محاولة تعديل الدستور.. أمر خطير يدبر في الخفاء ويطبخ في ظلام دامس
ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 70 نائبا في البرلمان الموريتاني قد وقعوا على عريضة تطالب بتعديل دستور البلاد، بهدف السماح للرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، حيث تنتهي ولايته الثانية منتصف العام الجاري ولا يسمح الدستور بأكثر من ولايتين رئاسيتين.
وقد أثارت العريضة عاصفة من الجدل السياسي، وقوبلت برفض واسع من كافة قوى المعارضة وحتى من داخل الأغلبية الحاكمة نفسها.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أكد في تصريحات سابقة أنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة وإنه لن يقوم بتعديل المواد المحصنة في الدستور بهدف البقاء في السلطة، لكنه شدد في نفس الوقت أنه لن يبتعد كثيرا على المشهد السياسي بالبلاد.
وظلت المعارضة طيلة الفترة الأخيرة تشكك في نوايا الرئيس الذي وصل السلطة في انقلاب عسكري عام 2008، وتحذر من أنه قد يكون يخطط للبقاء في السلطة.
وفجرت عريضة النواب المطالبة بتعديل الدستور، الجدل بشأن الولاية الثالثة للرئيس، إذ أعرب عدد من نواب الأغلبية صراحة عن رفضهم للعريضة، فيما توالت البيانات من الأحزاب السياسية ونواب المعارضة وشخصيات وازنة تحذر من أي مساس بالدستور.
وقد لوحت الفرق البرلمانية لأحزاب المعارضة برفع دعوى قضائية بتهمة الخيانة العظمى ضد كل من يطالب بتعديل المواد المحصنة في الدستور، معتبرين أن ما مساع بعض نواب الأغلبية في هذا الخصوص خطيرة جدا.
وشددت الفرق البرلمانية المعارضة في بيان عزمهم التصدي بقوة لأي محاولة لتعديل الدستور، مستغربين سعي زملائهم في الأغلبية الحاكمة لتعديل الدستور لتمكين الرئيس من ولاية رئاسية ثالثة.
وقد دعى حزب اللقاء الوطني الديمقراطي المعارض كافة أطياف النخبة الوطنية إلى التكاتف من أجل صيانة مؤسسات الدولة الموريتانية واستقرارها وسلمها، وأن يقفوا صفا واحدا ضد هذه المحاولات التي وصفها بالخطيرة.
وقال الحزب في بيان إن محاولات تعديل الدستور عكستها في السابق تصريحات بعض الوزراء والمبادرات ذات الطابع الجهوي مؤخرا، لتتوج اليوم بفعلة هؤلاء البرلمانيين وهو ما يشي بأمر خطير يدبر في الخفاء ويطبخ في ظلام دامس.
واعتبر رجل الأعمال الموريتاني المعارض والمقيم في أوروبا محمد ولد بوعماتو، أن عريضة نواب الأغلبية بمثابة محاولة انقلاب على الدستور.
وحذر في بيان من مخاطر رهيبة تهدد وحدة البلد واستقراره مضيفا أطلق نداء إلى جميع النواب المتعلقين بالديمقراطية ومبدأ فصل السلطات وأدعوهم إلى قطع الطريق أمام هذا الانقلاب على الدستور، الذي يخطط له ولد عبد العزيز.
