برلمانى : لاتوجد موانع فى إنتقال حضانة الطفل للاب مبائرة بعد الام

قال النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية إنه يوجد قصور في قانون الأحوال الشخصية الحالي وبه الكثير من المشكلات حيث مر عليه قرابة 100 عام، وهذا القانون يعتبر أمن قوى من وجهة نظري لأنه بوجود مشكلات في الأسرة يترتب عليها مشكلات في نواحي أخرى حتى أنك لن تستطيع أن تعيش يومك بشكل طبيعي وسينعكس ذلك بالسلب على العمل والتعامل مع الآخرين وهو ما سيؤثر بصفة عامة على الأوضاع في مصر.

وأشار أبو طالب، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن الآثار السلبية للقانون الحالي تنعكس على الأطفال وهو ما يفسر ظاهرة انتشار أطفال الشوارع والبلطجة والانحراف والإرهاب والإدمان وغيرها من الأمور التي تؤثر على الأجيال في المستقبل، ويكشف الدور الحيوي للأسرة للحفاظ على الأطفال، حيث إنه بغياب الترابط الأسرى والرعاية المشتركة والتوعية والحزم لهؤلاء الأطفال سيتسبب في فشل الأطفال وانحرافها؛ وبفشل الأطفال سينعكس بالسلب على الأسر المستقبلية وعلى المجتمع بأكمله.

وأكد عضو مجلس النواب، أنه لا بد أن يكون هناك سرعة في إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية؛ على أن يتم معالجة شتى المشكلات أولهم أن يصبح الأب في الترتيب الثاني للحاضنين بعد الأم مباشرة سواء الأب الأرمل أو المطلق، وضبط منظومة النفقات للمحافظة على حقوق الزوجة، واستبدال الرؤية بالاصطحاب نظرا للتفسير الخاطئ الذي يستخدمه البعض في مصلح ونظام الرؤية بأنه يستطيع أن يرى ابنه فقط ولا يستطيع احتضانه أو إطعامه أو الكلام معه فهذا تلاعب بالكلمات ولا يحقق الهدف المنشود من الرؤية وهو أمر غير مقبول.

وتابع أبو طالب: أما بالنسبة للحضانة فالقانون الحالي يضع الأب في المرتبة رقم 16 في ترتيب الحاضنين، ماذا فعل الأب لكى يستطيع كل من سبقه في الترتيب احتضان ابنه إلا هو، هل يخافون عليه أكثر منه؟! هذا أمر غير مقبول فالطفل نتاج أب وأم فعند وجود الأم فشرعا لها حق الحضانة وفي حال غياب الأم سواء للوفاة أو لأي سبب آخر فلا بد من أن يكون الأب هو الحاضن؛ فهو من أنجبه وهو من ينفق عليه لذا يجب أن يكون الأب بعد الأم مباشرة في ترتيب الحاضنين.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه إذا كان الأب غير صالح للحضانة كأن يكون الطفل صغير أو خارج مصر أو مدمن للمخدرات أو لأي سبب آخر يمنع حضانة الأب أو يضر بالصغير؛ فيترك تحديد من يليه في الحضانة للقاضي، فالقانون يجب أن ينص على أن يكون الأب في المرتبة الثانية للحضانة وفي حال الخلاف يتم اللجوء للقاضي.

واستنكر عضو مجلس النواب، أن تكون الجدة قبل الأب في ترتيب الحاضنين؛ فكيف للجدة الطاعنة بالسن أن تحتضن طفل.