اقليم كردستان يسلم نفطه للحكومة الاتحادية في بغداد بعد انفقطاع ل أكثر من خمس سنوات

قالت وزارة المالية بحكومة إقليم كردستان شمال العراق، انه تم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية بشأن الميزانية والنفط، يقضي بتسليم الأخيرة 250 ألف برميل نفط خام يومياً، للمرة الأولى منذ 2014.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، لوزير المالية في حكومة الإقليم "آوات شيخ جناب"، وسكرتير مجلس وزراء الإقليم آمانج رحيم، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

وقال شيخ جناب، إن الإقليم اتفق مع بغداد على تسليم كمية 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة تسويق النفط "سومو"، بدءا من مطلع العام المقبل.

وأضاف أنه مع إقرار قانون الموازنة الاتحادية لعام 2020، فإن مشكلة رواتب موظفي الإقليم ستحل بشكل كامل". واعتبر أن تقليل حصة إقليم كردستان في الموازنة المالية، كان قرارا سياسيا للأسف"، مشيرا أن "حصة الإقليم من موازنة العام المقبل مثلها في موازنة العام الجاري، وهي 12.67 بالمئة.

وبين وزير المالية، أن الحكومة مدينة للموظفين برواتب 8 أشهر، ورواتب 12 شهرا للمتقاعدين.

من جانبه، قال رحيم، إن الإقليم سيسهم في رفع الإيرادات المالية للعراق، وفق الاتفاق الذي توصل إليه مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة والنفط. وأضاف أن "حكومة الإقليم أبدت الاستعداد لتسليم النفط إلى سومو، وتسليم قوائم معلومات بمبيعات النفط والديون المستحقة على الإقليم للشركات النفطية إلى الحكومة الاتحادية". وأوضح رحيم، أن تأخر إقرار قانون الموازنة، سيدفع بغداد إلى صرف مستحقات حكومة الإقليم وفق قانون الإدارة المالية، حيث ستلجأ لصرف الموازنة بنسبة 1/12 لحين إقرار الموازنة.

كان الطرفان قد توصلا الأسبوع الماضي، إلى اتفاق مبدئي حول مشروع الموازنة والنفط، يقضي بتسليم الإقليم 250 ألف برميل نفط يومياً إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، وفي المقابل تثبيت المستحقات المالية للإقليم بموازنة 2020. وتدور الخلافات بين بغداد وأربيل على كيفية إدارة الثروة النفطية منذ سنوات طويلة.

ويقوم الإقليم بتصدير الخام بصورة منفردة منذ 2014 وسط معارضة بغداد، في وقت تجري فيه بغداد وأربيل مباحثات لإيجاد اتفاق نهائي لحل الخلافات بشأن تصدير النفط والميزانية المالية الاتحادية.