أزمة «سد النهضة» فى عـيون «الخـبراء والبرلمان»

تحرص مصر دائما على التعامل مع إثيوبيا بإستراتيجية سياسية واضحة للوصول إلى حلول ترضي الجميع وأخرهم السماح بالتنمية للشعب الإثيوبي بلا تعدي على حقوق مصر المائية ولكن دائماً ما نجد التسويف والمماطلة من الجانب الإثيوبي برفض أو تأجيل الدراسات الفنية التي تحدد الآثار السلبية لسد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان حتى يسير بناء السد وكأنه أمر واقع، هذا إلى جانب حرص الرئيس السيسي على طمأنه المصريين بأن حصة المياه المصرية خط أحمر فلا مساس بحق مصر في المياه مقدماً رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر جادة في طلباتها المشروعة ولن تتنازل عنها.

اضطراب سياسي

يؤكد د.جهاد عُـودة ـ أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وخبير التقديرات الاستراتيجية ـ أن الاضطراب السياسي في مصر منذ بداية ثورة 25يناير فتح الباب لظهور مشروع سد النهضة، والآن ليس لدينا وقت بعمل معالجات تسمح بتراكم طويلة المدى، فمن الممكن أن يكون الوقت المسموح ما بين 6: 9 شهور لتقديم الحلول فهناك آراء كثيرة ولكن يجب أن يكون لدينا هيئة صغيرة واضحة من أفراد مهتمين بالقضايا الإستراتيجية لتولي مسئولية الحلول لتدير المسألة بطريقة تسمح باتخاذ قرارات فعّالة.

التسويف والمماطلة

يقول د.ناجي الشهابي ـ رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشورى سابقاً ـ إن فشل المفاوضات الثلاثية بخصوص سد النهضة كان متوقعاً، فمنذ التوقيع على المبادئ وسلوك إثيوبيا كان يظهر فشل المفاوضات خاصة مع منهج التسويف والمماطلة من إثيوبيا ليصبح بناء السد أمر واقع، فهذه أزمة حقيقية لأن سد النهضة يهدد بخصم 25مليار متر مكعب من حصة مصر ونحن نستهلك 55.5مليار، فلابد من التدخل في الإجراءات وتحمل المفاوضات والتوضيح للعالم كله أن إثيوبيا بتعنتها تعمدت الإضرار بحقوق مصر المائية لأنها قضية أمن قومي ومسألة حياة أو موت، ثم نتجه للأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والقانون الدولي معلنين أن بناء سد النهضة بشكله العالي بمثابة إعلان الحرب على مصر، مضيفاً أن تأثيره كبير علينا لأنها أخطر قضية تمر على مصر لأنها قضية حياة فيجب إيجاد الحلول الجذرية للانتهاء الإيجابي من المفاوضات.

التحرك السياسي

يرى د.محمود أبو زيد ـ وزير الري الأسبق والخبير في إدارة المياه ـ أن مسألة التعرف على الآثار السلبية لهذا السد أمر ضروري فقد تم الاتفاق على الشركتان الفرنسيتان "بى.آر.إل" و"أرتيليا" لتنفيذ الدراسات وتوضيح تأثيرات السد خلال سنة تقريباً وللبدء فيها لابد من تقرير مبدئي يتم تقديمه بموافقة الدول الثلاثة ورغم أن هذا التقرير سيعطينا بعض القوة في المباحثات إلا أنه لم يحدث، فيجب أن يؤخذ في الاعتبار مسألة تشغيل السد بحساب الفراغ وتحديد فترة ملؤه لتقليل الآثار السلبية، لأن بناء سد بهذا الحجم الكبير سيكون له آثار سلبية بتقليل حصة مصر وسيؤثر على الكهرباء والزراعة لأن كل شيء مرتبط بالمياه هذا إن لم تؤخذ بالجدية وبعض الاعتبارات، لافتاً إلى أن مصر تتجه الآن للتحرك السياسي والرئاسي لعودة المفاوضات واستكمال الدراسات كما بدأت في التحرك مع المجتمع الدولي أيضاً لتأكيد وتوضيح وجهة نظرها، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء افتتاحه لبركة غليون "إنه لا أحد يستطيع المساس بمياه مصر دي مياه من عند ربنا محدش عملها وأنا بطمنكم يا مصريين لا مساس بحق مصر في المياه، كما قدم رسالة للمجتمع الدولي بأن مصر جادة في طلباتها المشروعة ولن تتنازل عنها.

أسوأ استغلال

يُرجع د. عباس الشراقي ـ أستاذ الموارد المائية بمعهد البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة ـ السبب الرئيسي في فشل المفاوضات إلى الاضطراب السياسي في مصر منذ بداية ثورة يناير، فقد استغلت إثيوبيا ظروف البلاد أسوأ استغلال خاصة بعد إعلانها عن بناء السد في فبراير2011 وتم تعليته وتغير سعته من 11: 74مليار بشكل مبالغ فيه وبدون الرجوع للدول الثلاثة المشاركة في مياهه بالمخالفة للأعراف الدولية والاتفاقيات، فقالت الأعراف الدولية "عدم إقامة أي مشروع على نهر دولي إلا بعد إخطار الدول الأخرى وإعطائها الفرصة الكاملة لدراسة المشروع وتتبين إذا كان هناك أي أضرار ليتم معالجتها والبدء في الحوار" فلم يخطروا مصر بالإضافة إلى أن لنا مع إثيوبيا ثلاثة اتفاقيات كبرى صدرت في1891 و1906 و1993تنص على "عدم إقامة أي مشروعات إلا بعد التشاور".

المفاوضات

ويكمل الشراقي، موضحاً أن بداية بناء سد النهضة كان هدفه سياسي وتم تصعيد مواصفاته وإقامة السد المكمل الركامي، ورغم الاتفاقيات بين إثيوبيا ومصر والسودان إلا أنه توالت فشل المفاوضات برفض إثيوبيا لمبادرة حوض النيل، وزادت الأزمة في عهد مرسي بعد إعلانه على الهواء عن ملخص التقرير بطريقة ساذجة وتصريحات المعارضين مما أساء للعلاقة بين مصر وإثيوبيا، علاوة على التسويف والمماطلة من الجانب الإثيوبي في دراسة السد خاصة في تحديد المكاتب الهندسية الاستشارية أو على البنود الثلاثة المتفق عليها للدراسة "الهندسية والمائية والبيئية" فرفضت إثيوبيا أهم بند وهو الهندسي ووافقت على "المائي والبيئي" فقط، ثم تأخروا إلى أكتوبر2017 الذي أعلن فيه فشل المفاوضات بعد رفض إثيوبيا للتقرير الأولي من الشركتين الفرنسيتين.

لجنة تنسيقية مشتركة

ويستطرد الشراقي، أن الدراسات المائية والبيئية ليست هامة فعلينا بالاتجاه لتنفيذ البند الخامس من اتفاق المبادئ الخاص بملئ وإدارة السد بإرسال 3مهندسين من مصر ومثلهم من السودان وإثيوبيا بلجنة فنية تنسيقية لتشغيل السد لتلافي الأضرار على مصر والسودان، فلا تخوف من سد النهضة لأن إثيوبيا ليس بها أراضي زراعية تحتاج المياه وفي موسم الأمطار ستضطر لتفريغ بحيرتها حتى لا تغرق وبالتالي سترد المياه للنيل في مسارها إلينا إضافة إلى أن السد العالي سيحمينا ويسد حاجتنا فهو صمام الأمان للمصريين فلسنا بدولة بسيطة ولن ترقع مصر لأحد ولكن يجب الاحتياط من بناء مشروع سد إثيوبي جديد.

الأمن المائي

يشير اللواء كمال عامر ـ رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان ـ إلى أن الأمن المائي لمصر هو من أهم الموضوعات التي تتصل بأمنها القومي الشامل، ويتصل بدائرة مهمة جداً وهي الدائرة الإفريقية بالتعامل في إطار التنسيق والتعاون للمصالح المشتركة، وبالرغم أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة بدون التشاور مع مصر وباقي الدول إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو رجل مصري وطني نعتز به وعبر عن سياسة وإستراتيجية مصر لإثيوبيا وقال لهم إن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا ولكن هناك الأمن المائي لمصر هو أمن حياة، وتم الاتفاق على نقاط ثلاثة منهم السماح بالتنمية للشعب الإثيوبي بلا تعدي على حقوق مصر المائية، والآن متفقين في كل النقاط ولكن الاختلاف كان في مراحل فنية من نقطتين وهما أمن السد وأسلوب ملئ السد حتى لا يحدث أي تأثير سلبي على دول المصب وبالتالي نسير في إطار إستراتيجية واضحة وهي الأمن المائي القومي لمصر خط أحمر وأن علاقتنا بأفريقيا ودول حوض النيل وإثيوبيا لن تتعدى أبداً التنسيق والتعاون والمصالح المشتركة.

كل الخيارات مطروحة

يضيف النائب فؤاد حسب الله ـ عضو مجلس النواب ـ أن أي حديث مفتوح بهذا الشأن ليس في الصالح العام ولكن مسألة سد النهضة في عيون البرلمان مثلما قال الرئيس السيسي المياه بالنسبة لمصر خط أحمر فلم نقبل المساس بحصة مصر فكل الخيارات مطروحة في سبيل عدم المساس بحصة مصر من التحكيم الدولي والأمم المتحدة لأنها شريان حياة فلا نريد أن نسبق الأحداث، منوهاً على أن هناك اتفاقيات موقعة بين الدول الثلاثة والجميع ملزم بتنفيذها، والآن المفاوضات على تحديد سنوات الملئ للسد الذي يعطي الفرصة بعدم الإضرار بمصر ومجلس النواب سيؤيد أي قرار للصالح العام.