«حزب سوداني » يطالب بتسليم ”البشير“ إلى المحكمة الجنائية الدولية

طالب حزب الأمة السوداني المنشق، بقيادة مبارك الفاضل المهدي، الأحد، وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، بحث الحكومة على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو تشكيل محكمة مشتركة بالسودان لمحاكمته.

وقال الحزب، في مذكرة قدمها لوزير العدل السوداني نلمتس أن تصدر رأيا قانونيا للحكومة بضرورة تسليم المتهم الرئيس المخلوع عمر البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية ليحاكم أمامها، أو الطلب منها تشكيل محكمة مشتركة يشارك فيها قضاة سودانيون مع قضاة المحكمة الجنائية تنعقد في السودان لمحاكمته.

واعتبر حزب الأمة المنشق أن التهم الموجهة إلى البشير، تتعلق بالفظائع التي ارتكبها في إقليم دارفور بمساعدة رموزه من النظام البائد، وبأوامر مباشرة تمثلت في الإبادة الجماعية، والقتل خارج نطاق القانون، والاغتصاب والتهجير القسري، وحرق القرى وإتلاف الممتلكات.

واستطرد قائلا: الأمر أدى إلى إحالة أكثر من 3 ملايين من أهالي هذا الإقليم المنكوب إلى لاجئين ونازحين ومشردين.

وفي 14 نوفمبر الماضي، قالت رئيسة القضاء السوداني، نعمات عبد الله محمد خير، إن إحالة البشير، إلى المحكمة الجنائية الدولية، ليست من اختصاص السلطة القضائية في البلاد.

وأضافت، خلال لقاء جمعها بالسفير البريطاني لدى بلادها عرفان صديق بالخرطوم، أن القرار من اختصاص سلطات أخرى .

وفي الثامن من ذات الشهر، هدّدت قوات الدفاع الشعبي بالسودان، بحريق شامل لن يسلم منه أحد، حال تسليم مؤسسها الرئيس المعزول عمر البشير للجنائية الدولية.

تهديد الدفاع الشعبي ورد وقتها في بيان ردا على إعلان قوى الحرية والتغيير قبل ذلك بأيام توافق جميع مكوناتها على تسليم البشير للمحكمة الجنائية، حال برأه القضاء السوداني. وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

ويُحاكم البشير بتهمة “الثراء الحرام والتعامل غير المشروع مع النقد الأجنبي، بعد العثور على سبعة ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله. وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير، عامي 2009 و2010؛ لمحاكمته بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، ارتُكبت في إقليم دارفور.