باحث في العلاقات الدولية :الاتفاق الليبي مع الرئيس التركي غير قانوني
أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق مثير للجدل بين تركيا وحكومة فايز السراج في طرابلس الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.
وأجج اتفاق الحدود البحرية الذي أقره البرلمان التركي، الأسبوع الماضي، نزاعا طويل الأمد بين تركيا واليونان وقبرص ومصر حول حقوق التنقيب عن النفط والغاز، شرقي البحر المتوسط.
قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير إن الاتفاق الذي أبرمه رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج مع الرئيس التركي رجب أردوغان، غير قانوني، مشيرا إلى أن المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات تؤكد أنه لا يجوز لرئيس المجلس الرئاسي التوقيع على أية اتفاقية خارجية دون العودة إلى البرلمان وأن التوقيع على أية اتفاقية خارجية يكون بتوقيع إجمالي أعضاء المجلس وليس رئيس المجلس وحده
وأضاف سمير، أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس الرئاسي الليبي استقالوا أو اعترضوا على قرارات السراج، مشيرا إلى أن حكومة السراح منذ 2015 وحتى الآن لم تحصل على ثقة البرلمان الليبي، وأن اتفاق الصخيرات نص على أن عمر تلك الحكومة هو عام واحد ويجوز تمديدها لعام آخر لذا فإن مدتها الشرعية انتهت في ديسمبر 2017 لذا فهي فاقدة الشرعية منذ عامين، ووفقا لكل تلك العوامل فإن اتفاق "السراج أردوغان" غير قانوني ولا يجوز للسراج التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات.
وأوضح سمير أن دخول تركيا على خط قضية الغاز في المتوسط بهذه الطريقة ليس في صالح الدول الأوروبية، وهي مصلحة سيدافع عنها الاتحاد الأوروبي ربما أكثر من الدول الإقليمية.
