العددالورقي… قانون الأحوال الشخصية.. فتنة من نوع خاص! الرجال يثورون.. والسيدات يحافظن على مكتسباتهن من هذا القانون!

المنسق العام لمبادرة "كلنا نقدر": متضامنة مع حل القومي للمرأة لعدم دستوريته وعنصريته.. والجنايني:
نحتاج لقانون مطابق لشريعتنا السمحة بما يتفق مع مصلحة الصغير

ثورة من نوع خاص يشعلها ويرصدها الرجال ضد قانون الأحوال الشخصية الحالي الذين رأوه قانون جائر وناصر للسيدات فقط، وفِي نفس الحال ثار النساء من أحل الحفاظ علي ومكتسباتهن من ذلك القانون، خلافات من نوع خاص يتصدرها المشهد وقضايا متبادلة بين الآباء والأمهات بسبب رؤية الاطفال والنزاع حول النفقة والحضانة، "الديار" من الشارع المصري، تتحدث.

سن الحضانة"
من المعروف ان تكون الحضانة في السنين الأولي من عمر الطفل حق أصيل للأم لاحتياجه لحنانها ورعايتها، فقد يسرها الله لهذه المرحلة التمهيدية من حياة الطفل..
وللأب دوره الهام في هذه المرحلة إذ يتمثل في الإشباع النفسي للطفل من حيث الحب والشعور بالأمن والأمان، وحينما يشب الابن ويبدأ في الادراك يأتي دور الأب، فالولد في حاجة للتربية والتدريب علي شئون الحياة وخشونة الرجال..
وعند الدخول في مرحلة المراهقة يصبح في حالة من التيه وتختلط عليه الأمور ويحتاج إلى التوجيه والإرشاد وأحيانا للشدة عندما يتطلب الأمر ذلك، وهكذا يكون الأب هو الأقدر علي القيام بهذا الدور، كما أنه له دوره الهام للبنت أيضا، خاصة في مرحلة المراهقة لصد أي انحرافات قد تتعرض لها.
أما القانون الحالي فهو يبقي الولد في حضانة أمه حتى 15 سنة ثم يخير والبنت إلى أن تتزوج فهي في حضانة أمها، وهكذا نري عدم الاستضافة مع ارتفاع سن الحضانة يحرم الأب من رعاية أبنائه تماما وينحصر دوره بفعل القانون في الإنفاق فقط
فإبعاد الأب عن حياة أبنائه قد يصيبهم باضطرابات نفسية شديدة مثل الحدية والاكتئاب وعدم الإحساس بالأمان ويعرضهم لانحرافات مختلفة سواء أكانت جنسية أو إجرامية أو تعاطي للمخدرات كما أن طول بقاء الولد مع أمه قد يجعله يتوحد مع صفاتها الأنثوية دون تعلم خشونة الرجال، وعلى ما سبق نرى أن للأب دوره الهام حتى في السنين الأولي من عمر الطفل وتزداد أهميته في المراحل اللاحقة لحماية الأولاد وتقويمهم إذا ما تعرضوا لأي انحرافات ونحن نطالب بتخفيض سن الحضانة إلي 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت، على أن تكون الرعاية والتربية مشاركة بين الوالدي.
ونجد ان ترتيب الحضانة الأب رقم 16 في حضانة ابنه فهل يعقل ذلك !
القانون الحالي أعطى الجدة للأم المرتبة الثانية في الحضانة في حالة زواج الأم أو وفاتها أو حين تعرضها لأي مانع يسقط عنها الحضانة بينما يحتل الأب مكانا متأخرا وبعيدا جدا من ترتيب الحضانة، قد لا يصل إليها أبدا، وهي حالة ليس لها أي سند شرعي."
كما ان قانون الأحوال الشخصية الحالي أعطي للأم على الرغم من أن الله كلف الرجل – دون المرأة – بالإنفاق كما كلفه بحماية أسرته وأهله ووطنه وهو بذلك مقدم علي المرأة بالقوامة وله حق الولاية على أهل بيته وأبنائه .

ومن جانبه أوضحت ماجدة حندوسة، أحد المتضررين من هذا القانون، المرأة ليست ضعيفة المرأة أصبحت وزيرة ودكتوره حتي وان كانت غير متعلمة لا تعرف القراءة والكتابة فقد أنجبت زويل ونجيب محفوظ خرجت لنا من لهم دور كبير في التاريخ كنا مجتمعا قويا نتباهى على شعوب العالم بفضل تماسك الأسرة فيه، أصبحنا على شفا حفرة من الانهيار وذلك بفعل ما يسمي قانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يحكمنا منذ حوالى عشرين عاما.

هيثم أحمد، أب متضرر، المحضون أصبح مسجون بسبب القانون وغير مسموح له برؤية عائلته إلا ساعتين كل اسبوع ممنوع عليه الخروج مع عائلته أو يشاركهم أفراحهم وأحزانهم .. نرجو تخفيف العقوبة على هؤلاء المساجين الاطفال في سن الحضانه حتى يعيشوا حياة اجتماعية سليمة .

وأكدت نيني المغربي، المنسق العام لمبادرة كلنا نقدر ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية، أنها تعلن تضامنها مع حل المجلس القومي للمرأة لعدم دستوريته وعنصريته للمرأة ضد الرجل تعديل قانون الاحوال الشخصية هو قضية وطن

وأضافت المغربي، أن رئيس المجلس القومي للمرأة مايا مرسي سوف تتسبب في حرب أهلية في المجتمع
فهناك احصائيات رسمية بنسبة 83.5% طلاق خلعاً في المحاكم لسنة 2018 من المستفيد من كل هذا التفكك فهى تحرص فقط على الحفاظ على مكتسبات المطلقات او الخالعات فهن بهذا القانون يتمكن من شقة الزوجية مدى الحياة بغض النظر من المتسبب في الطلاق ، البحث عن مصلحة المطلقات زادت عدد المطلقات في مصر

"وأشار المستشار علاء مصطفى المحامي وصاحب مؤسسة العلاء القانونية، تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وما تنادي به جميع المنظمات الحقوقية بل والدستور المصري ذاته أقام المستشار علاء مصطفي المحامي رئيس مؤسسة العلاء القانونية دعوي قضائية *تحمل رقم ٥٧٥٧٢ لسنة ٧٣ ق* بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدائرة الأولى الحقوق والحريات العامة
يطالب فيها *بصفة مستعجلة* بوقف تنفيذ قراري رئيس الجمهورية رقمي ٩٠ لسنة ٢٠٠٠ و ١٩ لسنة ٢٠١٦ والخاصين *بإنشاء المجلس القومي للمرأة* *واعادة تشكيل هيكله* وكذا القانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم شئون هذا المجلس *لإبتنائهم علي مخالفة دستورية لنصوص دستور مصر ٢٠١٤* وذلك سواء من حيث الإنشاء أو التنظيم أو إعادة الهيكلة وتشكيل مجلس جديد
*_كما طالب بموجب دعواه_* وقف أي أنشطة للمجلس من إجتماعات أو قرارات أو توصيات أو أى أعمال أو لجان تخص المجلس القومي للمرأة ومكاتبه المنبثقة عنه سواء من رئيسه أو من أحد أعضائه أو ممثليه مع ما يترتب على ذلك
*_وفي هذا الصدد الدستوري*_ طالب بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى الدستورية من عدمه للقراراين محل الطعن والقانون الصادر علي أساسهما وذلك لمخالفة صدورهم ووجودهم وإستمرارهم نصوص دستور مصر 2014 وتعديلاته وخاصة المادة 53 منه
*_مختتماً طلباته_*

بإلغاء قرار رئيس الجمهوية رقم 90 لسنة 2000 الصادر بإنشاء المجلس القومي للمرأة وكذا القرار رقم 19 لسنة 2016 الخاص بإعادة تشكيل المجلس وهيكلته *وحل* *وإسقاط* *وإلغاء* *المجلس* *القومي* *للمرأة* وذلك لكون القرارين الجمهورين و ما تبعهما من قرار بقانون لتنظيم شئون المجلس الصادر برقم 30 لسنة 2018 كأثر من أثار القرارات المطعون عليها جميعهم وفي حد ذاتهم مخالفين دستورياً للمواد ( 1 – 4 – 8 – 9 - 10 – 11 – 53 – 92 – 94 – 97 – 101 – 214 ) من الدستور المصري بل أن النصين الدستوريين 53 – 214 مخالفين لبعضهما البعض مما يلزم التصدي للأخير بإلغائه ذلك أن هذان القراران والقانون يمثلوا إخلالاً وإهدارا ًللنصوص الدستورية ومخالفة لإلتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان وعدم التمييز بين طوائف المجتمع الواحد مما يؤدي إلي أنهم بالنسبة للدستور منعدمين الوجود لكون صدورهم وأستمرارهم يمثل اعتداء على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين ويؤدي إلي تمييز طائفة منهم بناء علي الجنس والنوع علي طائفة أخري مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد وهذا ما ينهي دستور مصر الذي هو الوثيقة العليا لقانون الدولة
مع إلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بصفاتهم الوظيفية كلاً في نطاق إختصاصاته الوظيفي والدستوري بالآتي :-

أولاً :- بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض علي التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع وأخصها المادة 214 والمادة (11 فقرة 2 ، 3 ، 4 ) لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي واقعياَ وبما لا يدع مجالاً للشك تحض بل وقائمة علي أساس تمييزي للمرأة مختفية تحت مسمي - تمكين المرأة ووقف العنف ضد المرأة- مما أدي إلي تمييزها نوعا وجنساً عن باقي طوائف الشعب بل وتحط من شأن الرجال سيما في مجال المنازعات الأسرية وذلك بوجود نصوص قانونية تمنح للمرأة سيولة في الحصول علي الحقوق دون أن تلتزم بالواجبات التي عليها وذلك علي عكس ما يمنح للرجال من نصوص تمنعهم من مباشرة حقهم بل وتسلبهم حقهم في مباشرة واجباتهم وحقوقهم وشئون ذويهم من الصغار في الأسرة والمجتمع مما أدي إلي تفكك الأسرة وأفراد المجتمع الواحد وإزداد علي أثر ذلك معدلات الطلاق وتشرد الأطفال مما كان ومازال له عظيم الأثر في وجود خلل بالأسرة المصرية وترتب عليه إنتشار ظاهرة الجريمة الجنائية الأسرية وهذا بالطبع هدد ومازال يهدد الأمن القومي للمجتمع المصري
ومن تداعيته أيضاً إنتشار ظاهرة أطفال الشوارع وخطفهم والإتجار بهم وكذا حبس الرجال دون وجه حق ليس من المرأة إلا نكاية في الرجال وذويهم .

ثانيا :- *بالنص دستورياً وقانونيا علي إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية* يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة *طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي أعاقة* ومراعياً كافة الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور علي حقوق طائفة أخري ومعطياً لكل طائفة كافة أنواع الحقوق والحريات الإجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساوة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور .
هذا وقد تم نظر أولي جلسات هذه الدعوي في يوم ٣ ٩ ٢٠١٩ وتم تأجيلها لجلسة ١٤ ١٢ ٢٠١٩ للإعلان بالتدخل الإنضمامي لبعض المتضررين من قانون الأحوال الشخصية ومن مجلس المرأة
ومازلت مؤسسة العلاء القانونية مستمرة في هدفها بأن
قضية حل وإلغاء المجلس القومي للمرأة لعدم الدستورية هي قضية أمن قومي
وان قضية إقرار قانون جديد موحد للأحوال الشخصية
هي قضية هويتنا المصرية والعربية
يعني هي قضية أمن قومي أيضاً
والتنازل عنهما صعب بل وتركهما مستحيل

وأكد فضيلة الشيخ حسن الجنايني، واعظ وكبير باحثين الأزهر الشريف ، هناك مخالفات للشريعة الإسلامية ومعتقداتنا ولا يتماشى مع أعرافنا وتقليدنا الشرقية نحن نسعى إلي قانون مطابق لشريعتنا السمحة يحافظ حق كل من الأم والأب بما يتفق مع مصلحة الصغير ويتيح لكل منهما الحق في تربيته وتنشئته والقيام على أمره بما يسر له.