بالمستندات… المركزي للمحاسبات يكشف فشل إدارة شركة «الوطنية» بالسكة الحديد.. ووزير النقل يوقف إهدار المال العام
كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، عن أعمال الشركة الوطنية لإدارة عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية «إحدي الشركات المملوكة للسكة الحديد»، عن إنهيار إيرادات الشركة وتحقيقها أرباح متدنية خلال عام 2018 بلغت «371 ألف جنيه» فقط من حصيلة بيعها لتذاكر قطارات النوم، وبيع المواد الغذائية بالقطارات، واستغلال المحطات تجاريًا على مستوى الجمهورية، سواء كانت كافتريات وأكشاك ونِمر.
وأوضح التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، فى مايو 2019 أن الشركة الوطنية حققت «371 ألف جنيه» أرباح، مقابل 550 ألف جنيه خسائر خلال 2017، مشيرًا إلى أن الشركة استمرت فى توفير احتياجاتها من المهمات بـ«الأمر المباشر»، مما أضاع علي الشركة فرصة الحصول على أفضل الأسعار التنافسية، فى حالة الشراء بالطرق الشرء التي تنص عليها لائحة المشتريات الخاصة بالشركة.
وكشف التقرير، أن الشركة لم تقوم بتكوين مخصص للقضايا المرفوعة ضدها، والمنظورة حاليًا أمام المحاكم، وقد بلغ ما أمكن حصره عليها من تعويضات نتيجة ذلك نحو «120 ألف جنيه»، مؤكدًا أن نظام التكاليف المطبق بالشركة يحتاج إلى تطوير لتحديد التكاليف المعيارية لكى يساعد الإدارة فى اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالشركة.
ويشير تقرير المركزي للمحاسبات إلي تسجيل نحو « 6.55 مليون جنيه» ضمن ميزانية الشركة خلال العام الماضى، تحت بند «رصيد مخصص الكسر والضياع» بنسبة «20% من حصيلة الإيرادات»، مقابل الخدمة التى تقدمها الشركة والذى يتم تكوينه طبقا قرار وزارة القوى العاملة رقم 125 لسنة 2003، مؤكدا علي ضعف الإيرادات الناتجة عن تشغيل عدد « 5 عربات رجال أعمال TOPVIP» والبالغة نحو « 1.823 مليون جنيه» طوال العام، وهي تمثل حصة الشركة والهيئة معًا، من تذاكر هذه العربات «نصيب السكة الحديد منها 50% من قيمة التذكرة» وتحصل شركة الوطنية علي نسبة « 50% من قيمة التذكرة»، منذ يناير 2017 وقد بلغ عدد إجمالي الرحلات للعربات «ذهابا وإيابًا» خلال عام 2018 « 124 رحلة» فقط، بمتوسط « 10 رحلات شهريًا»، مما يتطلب ضرورة وجود خطط تسويقية وتشغيلية لهذه العربات، لتحقيق أقصى استفادة منها، من أجل تعظيم إيرادات الشركة والهيئة، فى ظل ارتفاع تكلفة شراء هذه العربات.
وتشير المعلومات أن المهندس الفريق كامل الوزير، تفاجأ بالأوضاع المتردية بالشركة الوطنية، وتراجع إيراداتها بالمقارنة بالحجم الأصول، المسئولة عن تشغيلها وإداراتها على مستوى المحطات والقطارات، وأن إجمالي ما يتم تحقيقه من إيرادات طوال العام، لا يساوي قيمة الإيرادات التي تحققه كافتيريا واحدة، تديريها شركة خاصة، لذلك بدأ فى إصدار عدة تعليمات وحركة تصحيح، لاستغلال أصول هيئة السكة الحديد وتعظيم إيراداتها من جديد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وتوضح المعلومات مدي فشل إدارات الشركة الوطنية على مدار «10 سنوات»، منذ تأسيس هذه الشركة، للقيام بإدارة هذه الأصول لصالح هيئة السكة الحديد، وأن سوء الإدارة يقع علي عاتقها مسئولية هذا التراجع والانهيار فى الإيرادات، نتيجة سوء الخطط التسويقية، وضعف الرؤية لدي قيادات الشركة الذين تولوا مجلس إدارة الشركة، وقد نجح «الوزير» فى إبرام اتفاق مع أحد المستثمرين لإدارة واستثمار مولي محطة مصر برمسيس - وسيدى جابر بالاسكندرية»، واستغلالهما تجاريًا سواء كانت محلات وأكشاك ومكاتب إدارية، مقابل «1.1 مليار جنيه» لمدة 15 عامًا، على أن يتم التفعيل مع بداية العام المقبل، في حين كانت كافة المحطات على مستوى الجمهورية تحقق أيراد ضيئيل قدرة «371 ألف جنيه» فقط العام الماضى، من خلال الشركة الوطنية التى كانت تديرها.
