العدد الورقي… «الديار» تتوقع شكل التعديلات الوزارية الجديدة.. وأهم الملفات !

► سياسيون: «الصحة والتعليم والإستثمار والتموين».. أبرز الراحلين!

► الفقي: خطوة هامة لإستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي

► الشهابي: التوقعات تطال وزارات سيادية وأخرى اقتصادية وخدمية

► بركات: الإهتمام بالصحة والتعليم والإستثمار أهم الملفات.. وأتوقع عودة وزير للإعلام

بعدما أعلنت مصادر مطلعة إنتهاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من التعديل الوزاري منتصف الأسبوع الحالي، لعرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل إرسالها للبرلمان.

ومن المقرر أن يكون التعديل الوزاري في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر، مع عودة مجلس النواب للانعقاد إذا تم الانتهاء منه ووافق الرئيس على الأسماء المرشحة أو إرجاؤه حتى انتهاء منتدى شباب العالم في منتصف شهر ديسمبر.

خطة الحكومة

من جانبه قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان التعديل الوزاري هاما ومطلوبا وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتجاوب مع المتطلبات التي يفرضها التعديل خاصة وان أداء بعض الوزراء بناء علي المتابعة الرسمية لا يرقي للمستوي المطلوب وقد منح الرئيس الفرصة للكثير من الوزراء في إطار خطة الحكومة ومراجعة بنودها دوريًا من قبل الرئيس والووزراء في حضور رئيس الحكومة والرسالة هنا هامة وتتسق في إنجاز الامور وفقا لتكليفات محددة بإطار زمني معين.

وأشار "فهمي" نجد الوزارة في حاجة مراجعة تكليفات الرئيس ومهام عمل الحكومة في خطاب التكليف الرسمي والتركيز علي الاولويات وتوفير الخدمات والعمل وفق استراتيجية موضوعة وخدمة الطبقات الكثر احتياجا، وأيضا العمل علي تنفيذ ورسم السياسات الموضوعة وفق مخطط حقيقي وليس كمسكنات وهو ما تبع في مسار الإصلاح الاقتصادي وكانت نتيجته جيدة برغم تكلفته العالية.

وأضاف " استاذ العلوم السياسية " الملفات التي يجب الإهتمام بها هي توفير مظلة الأمان الاجتماعي وأيضا توفير السلع الاستراتيجية بسعر مناسب، مع وجود مراجعات دورية لاداء الوزراء، وتحسين معدلات الإنفاق والدخل وخفض التضخم وإيجاد فرص حقيقية للشباب تجعل لهم حياة آمنة.

الإصلاح الاقتصادي

وصرح الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن التعديلات الوزارية هي خطوة هامة لاستكمال خطوات الإصلاح الاقتصادي التي يعمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتصب في صالح الدولة المصرية ونجد لها مردود إيجابي علي كافة المواطنين من خلال رفع مستوي المعيشة والقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وتحسن أوضاع للعاملين فكل هذا يكون له عائد قوي خلال الفترة المقبلة.

وأشار "الفقي" من المتوقع أن يكون أمام الوزراء الجدد ملفات هامة يعملون عليها، وهي الاستماع لشكاوي المواطنين والنزول الي الشارع، وربما يتم تغيير وزراء الصحة والتموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال والاستثمار والتعاون الدولي، والبترول والتضامن الاجتماعي، والأوقاف مع الإبقاء على الدفاع والداخلية والخارجية نظرا للمجهودات القوية التي يقومون بها.

الخبرة العملية

وصرح الدكتور أيمن وجيه، استاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن التعديلات الوزارية جاءت نظرا لضعف الوزراء الحاليين وربما لكثرة المشاكل التي تصدر من بعض الوزرات والهيئات المعنية ولكن تحتاج إلي اشخاص علي قدر عالي من الكفاءة والخبرة العملية وتعمل على ما يطلبه الدولة المصرية حتي نستطيع النهوض بكافة الملفات.

وأضاف "Hستاذ العلوم السياسية" الوزراء الجدد عليهم مهام كبيرة خلال الفترة المقبلة بجانب عملهم الأساسي، ونحتاج إلي رفع الكفاءة في العمل والقدرة على إنجاز الكثير من المشروعات القومية، لأنها أساس التنمية والنهوض بالصناعة والتجارة، بالإضافة إلى إستمرار التعاون بين الدول العربية وأفريقيا والعمل علي التوسع في كافة الاستثمارات الدولية.

انجازات هائلة

وتابع الدكتور محمد انور، استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، من المفترض بعد موافقة رئيس الوزراء علي التعديل الوزاري الجديد يتم عرضه على البرلمان لموافقة كافة الأعضاء ثم بعد ذلك يتم حلف اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعد هذا من الأعمال القانونية المرتقبة ونجد كثير من الوزراء الخدمية ربما يتم تغييرها.

وأوضح "أستاذ القانون الدستوري" أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة كبيرة وإنجازات هائلة على كافة المستويات من خلال العمل المستمر وافتتاح جميع المشروعات القومية والطرق، بالإضافة إلى أن دولة رئيس الوزراء تحرص دائما علي النهوض والتقدم بكافة القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالإضافة إلى العمل علي التنسيق مع الجهات المختصة وتوقيع بروتوكولات العمل بينهما لرفع الوضع الاقتصادي.

معدلات الانجاز

وذكر الإعلامي شريف بركات، أن التعديل الوزاري اقترب للغاية، طبقا لما يصدر من تصريحات الدوائر المقربة لرئيس الوزراء ومجلس النواب، ومن أهم الملفات التي يجب الإهتمام بها هي الصحة والتعليم والاستثمار والاعلام، متوقعاً وجود وزير للاعلام في التعديل الوزاري الجديد.

وأشار "بركات" أن أهمية هذا التعديل هو تحقيق الاهداف المرجوه للتنمية وتسريع وتيرة معدلات الانجاز وعلاج السلبيات بما يتوافق مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لمصر ٢٠٣٠.

حل المشكلات

في حين قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن الحديث عن إدخال تعديلات على حكومة الدكتور مصطفى مدبولى يسود الشارع السياسى والشعبى منذ فترة طويلة قبل حركة المحافظين وبعدها، وترتبط هذه التعديلات بأداء الوزراء المرشحين للخروج ومدى تنفيذهم لخطاب تكليف رئيس الجمهورية لهم، وكذلك رضاء الجماهير عن أدائهم.

وتابع "رئيس حزب الجيل "أن التوقعات تطال وزارات سيادية وأخرى اقتصادية وثالثة وزارات خدمية، ومن المتوقع خروج وزراء الخارجية بالرغم من كفاءته والتضامن والتربية والتعليم والتعليم العالى والصحة والثقافة والأوقاف والصناعة والتجارة والتموين والإستثمار والتعاون الدولى والزراعة.

واضاف "الشهابي" أن من أهم الملفات التى يجب الاهتمام بها هي التعليم الجامعى والتعليم قبل الجامعى وملف الصحة وتطوير شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح وملف التصنيع المحلى وحل مشاكله المصانع المغلقة والمتعسرة.

مردود إيجابي

وقال النائب محمد محمود، عضو مجلس النواب، أنه البرلمان ينتظر عرض اسماء الوزراء الجدد ويتم التصويت عليها سواء بالقبول أو الرفض وبعد ذلك يتم تولي الوزراء الجدد لمناصبهم، وجاءت تلك التعديلات نظراً لكثرة الشكاوي والاستجوبات وطالبات الإحاطة لدي الوزراء والبعض منهم بتجاهل الرد علي كافة ما يتطلبه البرلمان.

وأشار "عضو مجلس النواب" أن التعديلات سوف يكون لها مردود إيجابي للغاية علي جميع المواطنين من خلال العمل الجيد علي كثير من الملفات المرفقة بالإضافة إلى أن المجلس سوف يعقد جلسة هامة مع الوزراء الجدد ويتم عرض كافة المقترحات والتوصيات التي يحتاج إليها المواطنين.

ملفات هامة

وأوضح الدكتور محمد كمال، استاذ العلوم السياسية، أن التعديلات الوزارية المقبلة هي خطوة هامة لتحقيق أعلي معدلات التقدم وتعمل على زيادة الإنتاج لأنها تقوم علي كثير من الوزرات الخدمية مثل الصحة والتعليم والتموين والتجارة الداخلية والكهرباء والخارجية مع الإبقاء على الوزراء الحاليين.

وأضاف "كمال" أن الوزراء الجدد أمامهم ملفات هامة يجب الإهتمام بها حتي يشعر المواطنين بحياة أفضل، مع توفير كافة الرعاية الصحية بالإضافة إلى تخفيض الأسعار وحل ما يعاني منه المواطن وتوفير كافة سبل الراحة أمامه، بالإضافة إلى التوسع في الاستثمارات الخارجية مع جميع الدول.