جريدة الديار
الأربعاء 17 أبريل 2024 01:31 صـ 7 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع

من هو فايز السراج رئيس حكومه الوفاق الليبي؟

فايز السراج
فايز السراج

فائز مصطفى السراج أو فايز السراج (20 فبراير 1960، طرابلس) سياسي ليبي رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا وتولى في 8 أكتوبر 2015 رئاسة حكومة الوفاق الوطني.

وهو عضو مجلس النواب عن دائرة حي الأندلس - طرابلس.

حصل على بكالوريوس في العمارة والتخطيط العمراني سنة 1982 من جامعة الفاتح (الآن جامعة طرابلس)،حصل على ماجستير في إدارة الأعمال سنة 1999. وهو عضو حزب التحالف القومي الوطني طرابلس وعضو الهيئة التحضيرية للحوار الوطني.

في بداية حياته المهنية عمل كمهندس في إدارة المشروعات بصندوق الضمان الاجتماعي، وعمل كمستشار هندسي فكانت له مشاركات بالعديد من اللجان المتخصصة لدراسة وتصميم المشروعات. كما اتجه إلى العمل الخاص فكان عضواً مؤسس لمكتب تريبوليس للإستشارات الهندسية.

فائز السراج هو ابن مصطفى السراج، أحد رفقاء السياسي بشير السعداوي في حزب المؤتمر، ووزير الاقتصاد، والتعليم في العهد الملكي.

أصبح السراج رئيساً لوزراء حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في ديسمبر 2015 كجزء من اتفاقية سياسية بقيادة الأمم المتحدة.

قبل وصوله لطرابلس في مارس 2016، نجا السراج من محاولتي اغتيال منفصلتين.

على مدار السنتين الماضيتين، ناضلت حكومة الوفاق الوطني من أجل ترسيخ نفسها كسلطة شرعية داخل البلاد، وظلت ليبيا في حالة انقسام.

تم رفض التشكيل الوزاري المقترح للحكومة من قبل مجلس النواب، ولم تحصل الحكومة التي اقترحها السراج على تصويت الثقة من المجلس.

تصاعدت حدة الاقتتال بين الميليشيات المتناحرة، وواجه المواطنون الليبيون صعوبات اقتصادية، بما في ذلك التضخم والفساد والتهريب، التي أدت إلى "انهيار الاحتياطيات النقدية للبلاد".

وقد عبر ممثلو الأمم المتحدة الذين قاموا في البداية بشتكيل حكومة وحدة وطنية عن مخاوفهم حول قدرة هذه الحكومة على مواصلة عملها.

في ديسمبر 2016، أشار مجلس الأمن إلى "السلطة المحدودة" لحكومة الوفاق الوطني وأعلن أن "الاتفاقية السياسية الليبية لم تحقق التوقعات. وأنها لم تعد نافذة."

بعد أشهر من هذا البيان، في أبريل 2017، اجتمع مجلس الأمن الدولي ليخرج بياناً موجزاً يقول بأن "ليبيا في طريقها للدخول في حالة نزاع" وأن "الحكومة ناضلت من أجل توفير الخدمات الأساسية أثناء محاربتها للإرهاب، الهجرة غير الشرعية وتهريب النفط".

في محاولة لجعل الحكومة أكثر فعالية، ظهرت تقارير طوال عام 2017 تفيد بوجود توافق في الآراء حول إعادة هيكلة حكومة الوفاق الوطني والاتفاق السياسي الليبي الشامل.