هل يتلاعب حيتان البورصة في طرح” ثروة كابيتال”
بعد نجاحات شركة بلتون الضخمة في سوق المال و طرحها شركتى أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية، ابن سينا فارما العام الماضى، ونجاح الطرح، أكسب ذلك شركة بلتون المالية القابضة، سمعة وثقة جيدة بسوق المال ، وكان هذا دافعا قويا لتولي شركة بلتون طرح شركة ثروة كابييتال بالبورصة.
وتم تغطية الطرح الخاص بشركه ثروة كابيتال 10.8 مرة، والطرح العام 30 مرةفقد انهار السهم فى أولى أيام تداوله وتراجع بنسبة 11%،
والامر الذي اثار عدت تساؤلات هو العرض الذي قدمته شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وتضمن "إما الاستحواذ على 216 مليون سهم بشركة ثروة كابيتال بسعر يساوى سعر طرحها فى البورصة وهو 7.36 جنيه، أو الاستحواذ على عدد أسهم من 144 مليون حتى أقل من 216 مليون سهم من أسهم شركة ثروة كابيتال بسعر 6.62 جنيه للسهم، وهو ما يقل 10% عن سعر طرحها فى البورصة "
وبعد العرض، ارتفع سعر السهم بنسبة 10% بختام جلسه الاسبوع المنقضي ، وبعد 24 ساعة من إعلان العرض، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقم 170، 171 لسنة 2018، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتابات من مزاولة نشاطها لمدة 6 شهور.
وفي هذا الصدد قال خالد ماهر الخبير القانوني، أن قرار ايقاف شركة بلتون هو أمر خاص بهيئة الرقابة المالية وإذاعة التفاصيل تصبح عقوبة فوق العقوبة التي تقررها الهيئة والتي هي في الأصل غرامة الا اذا رفضت شركة بلتون التصالح فتحال المخالفة للمحكمة الجنائية الاقتصادية مضيفا، أن العقوبة الواقعة على شركة بلتون هي لعدم تنفيذ لائحة الهيئة ولا يجوز لأحد المساهمين الاستفادة من المخالفة.
ومن جانبه قال الدكتور أسامة عبدالخالق الخبير الاقتصادي ، أن القوانين المنظمة للبورصة قانون سوق رأس المال التي تمت الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب على تعديله في فبراير 2017 قانون سوق المال رقم 095 لسنة 1992 للمساعدة في زيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري بانشاء أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمارات ، وأن يتم التنويع في الأدوات المالية المتداولة في مصر، وكان التعديلات في إعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل وتخفيض رسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصريةو تنظيم بورصات العقود الآجلة والسماح بإصدار أدوات دين قصيرة الأجل بإجراءات ميسرة و السماح للبنوك التي تساهم في شركة صندوق الاستثمار بحفظ الأوراق المالية لديها وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التي تصدر أوراق أو أدوات مالية في اكتتاب عام أو عند نشر قوائمها المالية و تنظيم إنشاء اتحاد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية والسماح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار عن طريق الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مضيفا أن أهم جزء كان إعطاء الهيئة والبورصة سلطة اتخاذ تدابير إدارية احترازية في حالات التلاعب مما يضع ويسمح للهيئة من اتخاذ الاجراتءات اللازمة ف يحالة التلاعب وفقا للقانون الصادر لافتا الى أن تلك الاجراءات كالتالي إيقاف المتعامل المتلاعب بأسعار الأوراق المالية عن شراء الأوراق المالية ، مؤكدا أن النص تضمن أن يكون الإيقاف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
و في هذا الشأن قال محمد النجار أحد المستثمرين بالبورصة، أن هناك مجموعه من الألغاز حول كبار الشركات المستثمره بالبورصه من حيث دفعهم بأسعار الأسهم للانخفاض وشرائها بأقل الأسعار الممكنه في سوق مال وتحقيق الأرباح الخاصه بهم وهم فعلا حيتان البورصه حيث يتلاعبون بعمليه صعود وهبوط الاسهم عبر تقيمات وهميه والكثير من الطرق
. وأضاف،أنه يجب حمايه صغار المستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الصغيره من جميع أوجه التلاعب التي يقوم بها حيتان البورصه ، مضيفا أنهم يتلاعبون بحركه الاسهم لمصالحهم الشخصيه موضحا أن الجميع يعرف من هم . ومن جانبه قال إيهاب السعيد أحد المستثمرين بالبورصه ، أن أصعب ماحل بنا كمستثمرين صغار بالبورصه هو أن حيتان البورصه لايتعاملون بالقوانين والتشريعات هم ووكلائهم والسماسره مضيفا أنهم يتعاملون عن طريق شبكه ممازاد من حاله الفساد داخل المقصوره.
"من العدد الورقي 456"
