الدكتور محمد سعد الدين: أهنىء القيادة السياسية بالعام الميلادى الجديد.. مصر تعيش فوق كنز كبير من الغاز.. وهذا سر حقد «قطر وتركيا»
► منظومة دعم الحكومة للمواد البترولية خاطئة وتهدر المليارات على الدولة
هنأ الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمري الغاز، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ورئيس مجلس إدارة «مجموعة سعدالدين» للغازات البترولية، الرئيس عبدالفتاح السيسى والقيادة السياسية بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادى الجديد2020، كما هنأ الأخوة الاقباط بعيد الميلاد المجيد، متمنيا دوام الامن والأمان لمصرنا الحبيبة.
وأكد الدكتور محمد سعد الدين، فى تصريحات خاصة لـ"الديار"، أن حقل «ظهر» من أهم الاكتشافات فى العالم، وفى نهاية العام الحالى سيكون لدينا أكثر من 2 مليار قدم غاز يوميًا، بما يمثل 30 فى المائة من إنتاج الغاز المصرى يوميًا، وهو ما سيؤدى إلى تغطية الفجوة فى الاستيراد، حيث إن مصر كانت تستورد 1.5 مليار قدم، بالإضافة إلى أن الاتفاقية التى وقعتها مصر مع قبرص للحصول على الغاز القبرصى لإسالته وتصديره، كل هذا سيحول مصر إلى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة.
وأضاف الدكتور محمد سعد الدين، أن مصر تعوم على بحر من الغاز الطبيعى، موضحا أنه عندما تم المسح السيزمى فى البحر المتوسط، أعطانا مؤشرًا على حجم الاحتياطيات الموجود، وأشارت التقديرات وقتها أن لدينا احتياطيات تقدر بـ 200 تريليون قدم موجودة فى منطقة شرق البحر المتوسط، ولما بدأ العمل اكتشفنا حقل «ظهر» وتقدر احتياطياته بحوالى 30 تريليون قدم، وهذا كان نتيجة للمسح الذى حدد حجم الاحتياطيات الموجودة فى المياه الإقليمية لمصر، ونفس الشىء تم مؤخرًا فى المياه المصرية فى البحر الأحمر، بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.
وعن سبب تأخر مصر عن استغلال تلك الثروات الكبيرة، أشار الدكتور محمد سعد الدين إلى أن الحكومات السابقة لم تكن لديها الجدية الكافية والشجاعة للإقدام على هذه الخطوات التى اعتبرها مهمة جدًا بل تاريخية، فحقل «ظهر» ليس وليد اللحظة، بل هو موجود منذ سنوات، وعندما بدأت القيادة السياسية استخدام المنهج العلمى السليم تم اكتشافه.
وعن ما حقيقة ما أثير حول اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، قال الدكتور محمد سعد الدين، إذا كانت مصر ستستورد بقيمة 15 مليار دولار غاز خام من إسرائيل على 10 سنوات، فإنها ستحقق نحو 50 مليار دولار نظير التصنيع والنقل والقيمة المضافة قبل تصديره مرة أخرى.
وعن أسباب تصدير إسرائيل لخام الغاز دون تصنيعه، أوضح الدكتور محمد سعد الدين، أن مصر هى الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تملك مصانع لإسالة ونقل الغاز، علاوة على أن هناك خط غاز ممتدًا بين مصر وإسرائيل بالفعل ستستخدمه مصر لاستقبال خام الغاز من إسرائيل.
مضيفا، إسرائيل غير قادرة على إنشاء مصانع لإسالة الغاز، حيث أن تكلفة المصنع الواحد لا يقل عن 10 مليارات دولار، ويستغرق 4 سنوات لإنشائه، فمن الأسهل لأى دولة قريبة من مصر أن تقوم بتصديره إلى مصانعنا.
وحول المشهد في منطقة البحر المتوسط ومايدور حولها، قال الدكتور محمد سعد الدين، إن الموقف في المنطقة ليس معقد كما نراه فالصورة واضحة، لكنها تحتاج إلي رؤية أخري، بعيدا عن الصور التي يتم تصديرها للناس والعامة من قبل الدول الأخري.
وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، أنه يجب معرفة أن كل مايقال من تركيا وقطر ليس هو الحقيقة، وما يتم اعلانه مغالطات، وصور وهمية تصدرها تلك الدول للعامة، فهم يرفعون شعارات ديني، لنصرة الدين، وأن من ليس معنا فهو ضد الدين، لكن الحقيقة هي المصالح الاقتصادية البحتة، والأرقام تقول ذلك، فمثلا قطر تخشي من الدور الذي يمكن أن تقوم به مصر، فنحن نعيش فوق كنز كبير من الغاز، وهذا هو السر.
وتعليقا على اتفاقية اردوغان مع السراج في ليبيا، أكد الدكتور محمد سعد الدين، أن هناك فرق كبير بين الفعل والكلام، وما يحدث من قبل اردوغان هراء كبير، لأنه ليس له سند قانوني، فتركيا ليس لها حدود مع ليبيا، فكيف يتم عمل اتفاقية ترسيم حدود معها، وإقامة اتفاقيات علي هذا الأساس (وهم).
وأشار الدكتور محمد سعد الدين، إلى أن الأجهزة المصرية ترصد كل ذلك، كما أن الرئيس السيسي عمل أكثر من اتفاقية مع شركات كبري، تتبع دول اوربية، فهي لها مصالح، فلا يمكن أن تتركها، وكما ذكرت الأخوان بكافة فصائلهم الخارجية و أيضا الداخلية يصنعون حكايات وحواديت وهم وحدهم من يصدقونها، ومصر ترصد كافة المخططات، ولدينا جيش قوي، وإدارة ذكية، استطاعت أن تحقق انجازات كبيرة.
ويرى الدكتور محمد سعد الدين، أن منظومة دعم الحكومة للمواد البترولية من بنزين وسولار وأسطوانة بوتاجاز، خاطئة وتهدر المليارات على الدولة، ويجب أن يكون الدعم نقديًا لدعم المواطن وليس السلعة، بحيث يحصل المواطن على السلعة بسعرها الطبيعى ويأخذ فرق السعر دعما على بطاقته التموينية، فعلى سبيل المثال هناك أن أكثر من 140 مليون أسطوانة غاز تدعمها الحكومة سنويًا تذهب لغير المستحقين بسبب وجود خلل فى منظومة توزيع الدعم.
كما أن الحكومة المصرية تنتج مليون أسطوانة بوتاجاز مدعمة يوميًا بإجمالى 360 مليون أسطوانة مدعمة سنويًا، تكلفة الواحدة قبل الدعم 90 جنيهًا، بمعنى أن الحكومة تدعم أسطوانات البوتاجاز بما يقارب من 32.5 مليار جنيه سنويًا.
موضحا أن مصر بها حوالى 20 مليون أسرة نسبة لعدد السكان، منهم حوالى 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، ليتبقى من يستخدم أسطوانة الغاز المدعمة 12 مليون أسرة فقط، فى متوسط استخدام 1.5 أسطوانة شهريًا، بإجمالى يصل تقريبًا إلى 220 مليون أسطوانة غاز سنويًا من إجمالى 360 مليون أسطوانة تنتجها الدولة لمحدود الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون أسطوانة بوتاجاز تذهب فى أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التى تدعمها الدولة تكلفتها أكثر من 10 مليارات دولار، مما يعتبر هدر سنوى فى هذا البند.
