جريدة الديار
الإثنين 2 نوفمبر 2026 02:52 مـ 22 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الأعلى للإعلام: تحويل بدل التكنولوجيا عن شهر نوفمبر كاملًا للصحف الخاصة والحزبية إلى نقابة الصحفيين اليوم مجلس الوزراء يكشف عن مدة إجازة منتصف العام الدراسي الخارجية الروسية: مؤشرات تنفيذ عمليات عسكرية جديدة ضد إيران تثير قلق موسكو التعليم تحسم الجدل بشأن مدة إجازة نصف العام وتنفي انها لمدة شهر التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتلقى تقريراً بنتائج المرور الميداني لأحياء الموسكي وحلوان والمعصرة لإزالة الإشغالات سر الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة وتحذيرات من القادم صحة البحيرة والتأمين الصحي يبحثان التوسع في تقديم الخدمات بالمستشفيات العامة إعادة فتح باب وظائف المعلم المساعد.. الشروط ورابط التقديم الدقهلية تواصل حصد الإنجازات .. 6 مراكز جمهورية في المبادرات التربوية والتوعوية .. وغرب المنصورة في صدارة التميز التنظيم والإدارة يعلن ترشيح باقي قائمة انتظار معلمي الدراسات الاجتماعية.. وإتاحة نتائج التظلمات الجدة وشقيقتها والعمة.. بدء محاكمة المتهمات بإنهاء حياة طفلين في جريمة الكلور

اخبار المنيا… القضاء الادارى يحكم بإدراج أثنين ضمن أسماء مرشحي الدائرة السابعة بملوى

انتخابات
انتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 77 الأولى، منازعات الأفراد والعقود)، بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم علي محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي محمد، بقبول الدعوي رقم 4673 لسنة 10 ، والدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من محمد عبد الحكيم ابو زيد ، وعلي أحمد فرغلي، المرشحان لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي،.

بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وكان المُرشحان ،قد تقدما بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، باستبعادهما من كشف المرشحين لخوض الانتخابات.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني