جريدة الديار
الإثنين 3 أغسطس 2026 06:16 مـ 19 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رصاصة إسرائيلية تخترق يد طفل فلسطيني داخل فصله الدراسي بغزة البحوث الفلكية: مصر آمنة من الأحزمة الزلزالية ولا خطر على البنية التحتية الخلاف تحول إلى جريمة.. مقتل فني تكييفات على يد جاره بالإسكندرية بعد زيادة أسعار الكهرباء.. اعرف هيتخصم كام من رصيد العداد الكارت ”فرق الشرائح” السيسي يوجه بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع وإقامة شراكات قوية مع القطاع الخاص وفاة عنبر سعيد نجم منتخب الكويت السابق إثر حادث أليم أسبوع الحسم.. فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره رئيس محكمة استئناف القاهرة يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المكتب الفني وتوزيع الاختصاصات لتعزيز كفاءة العمل محافظ البحيرة تتابع التشغيل التجريبي لمحطتي تحلية المياه بقريتى البيضاء والأمل الجديدة محافظ البحيرة تتابع تداعيات الهزة الأرضية.. وتؤكد: انتظام سير العمل بجميع المرافق والخدمات السيسي يؤكد ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية محافظ المنوفية يتفقد توسعات محطة معالجة صرف صحي قرية الغوري

اخبار المنيا… القضاء الادارى يحكم بإدراج أثنين ضمن أسماء مرشحي الدائرة السابعة بملوى

انتخابات
انتخابات

قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة 77 الأولى، منازعات الأفراد والعقود)، بالجلسة المُنعقدة بمقر المحكمة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار صالح محمد حامدي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم علي، وعبد الواحد محمد عبد الرؤوف، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحضور المستشار المساعد (أ) كريم علي محمد، مفوض الدولة، وسكرتارية كمال علي محمد، بقبول الدعوي رقم 4673 لسنة 10 ، والدعوى رقم 4677 لسنة 10 ق، المُقامة من محمد عبد الحكيم ابو زيد ، وعلي أحمد فرغلي، المرشحان لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب عن الدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي،.

بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وكان المُرشحان ،قد تقدما بطعن على قرار اللجنة، المُشكلة لتلقي أوراق المرشحين لخوض الانتخابات التكميلية بمجلس النواب بالدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي، باستبعادهما من كشف المرشحين لخوض الانتخابات.

وقضت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية بمصروفات الطلب، وأمرت بإحالة الشق الموضوعي من الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني