الإحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية... والليكود يقدم مشروع قرار لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة

واصلت قوات الاحتلال حملات الاعتقال التي طالت عدد من المواطنين من الضفة الغربية وقد اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أمين نصر أبو هنية(21 عاما)، من بلدة عزون التابعة لمدينة قلقيلية شمال الضفة، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر الأربعاء، ستة شبان بعد مداهمة منازلهم في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وذكرت مصادر اعلامية محلية، أن تلك القوات اعتقلت كل من أدهم أبو عرقوب، وعلي جبر، وعلاء الغزاوي، ونور الصرصور، ومحمد برهان، وعماد الشيخ. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قامت خلال حملتها العسكرية، بالاستيلاء على مركبة لأحد المواطنين من حي البالوع في مدينة البيرة.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه له، أن قواته اعتقلت عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم المشاركة في أعمال مقاومة ضد المستوطنين.

وتأتي الاعتقالات وسط الخشية الكبيرة في أوساط الفلسطينيين من وصول فيروس كورونا إلى داخل سجون الاحتلال، خاصة وأن سلطات الاحتلال لم تتخذ أي إجراءات وقائية لمنع ذلك، بل زادت مؤخرا من فرص وصول الفيروس للأسرى القابعين في أماكن غير صحية، من خلال تقلص عشرات الأصناف من السلع التي كانوا يخصلون عليها من الكنانتينا ومنها مواد غذائية مهمة لتقوية المناعة، ومنظفات أساسية في عمليات التعقيم.

وهناك خشية كبيرة بأن يصل الفيروس للأسرى الذين قرر الاحتلال حاليا حرمانهم من زيارة الأهل ولقاء المحامين، ضمن الإجراءات الوقائية من المرض، عن طرق السجانين، بعد تسجيل إصابات كثيرة داخل إسرائيل.

وقد قرر الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام يومي الجمعة والسبت، كخطوة أولية، رفضا لإجراءات إدارة سجون الاحتلال بحقهم، المتمثلة بسحب 140 صنفاً من الكنتينا، منها مواد التنظيف التي تُشكل اليوم أساسا لمواجهة فيروس كورونا، مشتكين من انعدام مواد التعقيم داخل الأقسام المغلقة والمكتظة بالأسرى، إضافة لنقل وعزل عدد من الأسرى مؤخرا، وفرضها إجراءات أخرى بحجة منع نشر عدوى الفيروس.

من ناحية أخرى تقدم حزب الليكود اليميني، الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمشروعي قانون لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، متهمين بقتل إسرائيليين.

وذكرت صحيفة إسرائيل هيوم الأربعاء، إن رئيس كتلة الليكود في الكنيست، ميكي زوهر، قدم مشروعي القانون إلى الكنيست. وأضافت أن هدف الليكود من هذه الخطوة هو إحراج كل من حزب أزرق- أبيض، برئاسة بيني جانتس، وحزب إسرائيل بيتنا برئاسة أفيجدور ليبرمان عشية الحديث عن إمكانية تشكيل جانتس لحكومة ضيقة، بدعم من القائمة المشتركة، وهي تحالف 4 أحزاب عربية بالكنيست.

وأشارت في هذا الصدد، إلى أن حزب أزرق أبيض قال خلال الحملة الانتخابية إنه يؤيد ضم غور الأردن وشمال البحر الميت، وأجزاء واسعة أخرى من الضفة الغربية.

وذكرت أن حزب إسرائيل بيتنا كان هو من بادر في السابق، إلى طرح مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين. ونقلت في هذا الصدد عن زوهر قوله: دعونا نرى هذا التعاون الرائع بين القائمة المشتركة وإسرائيل بيتنا، وأزرق أبيض، سنرى كيف يعمل معا أولئك الذين يعارضون دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وأعضاء أزرق أبيض وليبرمان، هل سنراهم يعارضون هذه التشريعات لإرضاء أصدقائهم الجدد من القائمة المشتركة.

وأضاف زوهر: العلاقة بين أزرق أبيض، وليبرمان، تقوم على مصلحة وحيدة وهي إيذاء نتنياهو، ومصلحة القائمة المشتركة العربيةهي إيذاء دولة إسرائيل، عندما نضع هذه القوانين، سنرى ما إذا كانوا على استعداد لمواصلة الإضرار بالدولة ومصالحها، ومعارضة التشريعات لتبرير الشراكة مع القائمة المشتركة.

يذكر أن مشاريع القوانين، تمر عادة بعدة لجان قبل اعتمادها من خلال التصويت بثلاث قراءات في الهيئة العامة للكنيست. وتسلم جانتس، الإثنين الماضي، كتاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة، من الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأمام جانتس، مهلة 28 يوما يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يوما إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة، في حال فشله.