جريدة الديار
الجمعة 5 يونيو 2026 01:36 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
شحوط باخرة سياحية بنهر النيل في المنيا والمحافظة تكثف جهودها لإعادة تعويمها وكيل الصحة بالدقهلية: فرق التمريض خط الدفاع الأول داخل المنشآت الصحية رئيس جامعة المنصورة الأهلية يلتقي طلاب فرق “إنّاكتس” مستشفيات جامعة المنيا تحصل على ترخيص زراعة الأعضاء ثعبان يلدغ طالب في أرض زراعية بالصالحية القديمة طـلقة طائشة ووفاة طفل داخل سوبر ماركت بالفيوم رئيس جامعة المنصورة يعلن حصول مجلة كلية الهندسة على أول تصنيف دولي ضمن قاعدة Scopus ”النواوي” رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس جامعة دمياط يشهد فعاليات المؤتمر العلمي الأول لكلية الطب القومي للإعاقة يطلق سلسلة فيديوهات توعوية بلغة الإشارة للتعريف بالمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالإعاقة جهود مصرية لتمكين ذوي الإعاقة وتوطين التكنولوجيا المساعدة بمؤتمر أفريقيا 2026 إطلاق مبادرة «اكتشفني» لتنمية المواهب الأدبية للأطفال ذوي الإعاقة

تعرف على حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول صاحبه: ما حكم استخدام تقنية الخلايا الجذعية في العلاج الطبي؟

وجاء الجواب: الخلايا الجذعية هي خلايا لها القدرة على الانقسام والتكاثر لتعطي أنواعًا مختلفة من الخلايا المتخصصة وتُكوِّن أنسجة الجسم المختلفة، وقد تمكن العلماء حديثًا من التعرف على هذه الخلايا وعزلها وتنميتها؛ بهدف استخدامها في علاج بعض الأمراض.

وتابعت الدار: وهذه الخلايا يمكن الحصول عليها عن طريق الجنين وهو في مرحلة الكرة الجرثومية، أو الجنين السِّقط في أي مرحلة من مراحل الحمل، أو عن طريق المشيمة أو الحبل السُّري، أو عن طريق الأطفال أو البالغين، أو عن طريق الاستنساخ بأخذ خلايا من الكتلة الخلوية الداخلية.

وأفادت أن الحصول على هذه الخلايا وتنميتها واستخدامها بهدف العلاج، أو لإجراء الأبحاث العلمية المباحة إن لم يلحق ضررًا بمن أخذت منه فهو جائز شرعًا.

واستطردت: ولا يجوز الحصول على الخلايا الجذعية بسلوك طريق محرم، كالإجهاض المتعمد للجنين دون سبب شرعي، أو بإجراء تلقيح متعمد بين بويضة امرأة وحيوان منوي من أجنبي عنها، أو بأخذها من طفل ولو بإذن وليه؛ لأن الولي ليس له أن يتصرف فيما يخص من هو تحت ولايته إلا بما فيه النفع المحض له.