صحة المنوفية: ” نظراً لسرقة بنك الدم بمستشفى منوف العام”جرد لأعماله لعام كامل
أكد د.نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية انه تم على الفور تشكيل لجنة من مسئولي بنك الدم والطب العلاجي والتفتيش المالي والإداري بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة للتحقيق في تفاصيل الواقعة وكشف ملابستها والقيام بمهام جرد لأعمال وأنشطة بنك الدم بمستشفى منوف العام على مدى عام كامل.
وقد أمر المحامي العام لنيابيات المنوفية بالتحقيق مع عدد من الفنيين ببنك الدم الرئيسي بمستشفى منوف العام لتسهيل حصول عدد من المستشفيات الخاصة بالمدينة على كميات من عبوات وأكياس بلازما الدم بأسعار مخفضة وبيعها للمرضى بأسعار باهظة بقصد التربح والاتجار.
وكان قد نجحت أجهزة الأمن في ضبط عدد من الأشخاص لاستيلائهم على كمية من أكياس الدم والبلازما من إحدى المستشفيات بالمنوفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية من مسئول بأحد المستشفيات بقيام كلاً من (فنى تحاليل - فنى معمل "يعملان بذات المستشفى") بإثبات صرف (17وحدة دم - 30 وحدة بلازما) من بنك الدم بالمستشفى بأسماء مرضى محجوزين بجهات خارج المستشفى وتوريد قيمتها دون تقديم فواتير تثبت ذلك.
اقرأ أيضاً.....حملة إزالة 7 حالات تعدى بأشمون المنوفية
وكانتتحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية إلى صحة ما جاء بأقوال المُبلغ وقيام المذكوران بالإشتراك مع كلاً من (فنى تحاليل بذات المستشفى - إدارى بمعامل تحاليل طبية) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إختلاس أكياس الدم والبلازما المدعومة من الدولة من بنك الدم بالمستشفى محل عمل المتهمين "الأول والثانى والثالث" مستغلين صفتهم الوظيفية (عقب سداد قيمتها مبلغ 110 جنيه لكيس الدم - 40 جنيه لكيس البلازما) والتصرف فيها بإعادة بيعها بسعر أعلى مستغلين حاجة المرضى لها من خلال إستئجارهم لبنك للدم "من الباطن" بإحدى المستشفيات الخاصة بالمنوفية (لإستشارى تحاليل طبية) مقابل مبلغ (15 ألف جنيه شهرياً) وتحقيقهم أرباح غير مشروعة .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها واعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه، وتم بإرشادهم ضبط (33 كيس بلازما - 12 كيس دم فارغ "بعضها مدون عليه مستشفى منوف العام") وكذا قيامهم بإختلاس (30 كيس بلازما- 17 كيس دم) أثناء عملهم وإثبات صرفهم لتلك الأكياس بأسماء مرضى "وهمية على غير الحقيقة" دون إرفاق جهة الطلبية ونموذج العينة بدفاتر بنك الدم محل عملهما وقيامهما عقب ذلك بنقل تلك الأكياس إلى بنك الدم الذى يستأجرونه للتصرف فيهم بالبيع بسعر (500 جنيه لفصيلة الدم الموجب - ألف جنيه لفصيلة الدم السالب - 125 جنيه للبلازما) وتوجيه أهلية المرضى إلى بنك الدم المُستأجر لشراء الدم والبلازما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
