نقيب صيادلة الغربية: إعلانات سلسلة صيدليات 19011 تتحدى قوانين ودستور صيدليات مصر

قال الدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أننا تابعنا جميعا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات شهيرة ١٩٠١١و عز الدين وكأنها تتحدى كافة القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة على طريقة الفنان المشهور نمبر وان في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ الشاذ وفرضه كأمر واقع

مؤكداً ان هذا الكيان مخالف للقانون لان القانون نص في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وطبقا لاحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك اكثر من صيدليتين حتى لو كانت شركة وكذا مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان باي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيا او ورقيا او في الميادين لما فيه من اهانة للمهنة العريقة التي لوثها أصحاب رؤوس الأموال التي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكك في مصدرها وحولوها لتجارة فقط وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية وايضا مخالفة حماية المنافسة حيث أن هذه السلاسل تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصري من الدواء الأساسي والذي يرتفع سعره عشرات الاضعاف وناهيك عن قيام هذه الكيانات الغير قانونية ببيع الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة مما يضر بصحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئ والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة ولاثبات هذه الشرعية نجدهم يلجئوا الي هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات وردت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص وان الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط والخطورة في تأسيس هذه الشركة المساهمة انها قد تطرح اسهمها لأي مستثمر محلي او دولي لا ندري من هو وما جنسيته وهذا مؤشر خطير قد يضر الأمن الدوائي القومي الذي يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى في المحافظة على صناعة الدواء المصرية من خلال دعم شركات قطاع الأعمال وتعليماته الصريحة والصارمة لتوفير احتياجات السوق المصري الدوائي حرصا من الدولة المصرية لتوفير دواء أمن وسليم وبسعر مناسب وهذا ما نص عليه الدستور المصري والاسوء تأثيرا من هذه السلاسل هو الانهاك الاقتصادي لمصر بسب قيام هذه السلاسل والشركات الغير قانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية والذي يصل احيانا الي ما يتعدى ال ٢ مليار وقد شاهدنا جميعا اخر صفقة في استحواذ سلسلة مشهورة على سلسلة أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدي البنوك المصرية والتي وصلت مديونتها الي ٩٠٠ مليون جنيه مما يهدد الاقتصاد المصري ناهيك انها تزيد من بطالة الصيادلة حيث انه نظرا لاحتكار هذه السلاسل السوق الدوائي وكسر حماية المنافسة التي تنتهجه هذه السلاسل المخالفة ادي الي إغلاق الالاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة والتي تمثل ٩٠ ٪من صيدليات مصر والتي دوما ما كانت تقوم بدورها الوطني لخدمة المواطنين في خلال فترات الازمات التي مرت بالبلاد ومازالت تؤدي دورها حاليا في جائحة كورونا والتي يعتبرها الجمهور المتنفس الطبي المجاني للاستشارات الطبية والمكمل لمجانية الصحة بالمستشفيات المصرية والتي يجب أن نشكر الرئيس والدولة المصرية ووزارة الصحة بتعميم مجانية أداء الخدمة الطبية وسعي وصدق الرئيس في شمول منظومة التأمين الصحي لكل مواطن على أرض مصر والذي اعتبره أقوى مشروع يعادل مشروع السد العالي ويثمن نية ورؤية الرئيس الحكيمة بالاهتمام بابنائه وشمول مظلة التأمين الصحي وكذا الزايدة على الأماكن المميزة مما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الإيجارات مما منع الشباب الصاعد من فتح صيدليات لهم واكتفوا بالعمل فقط لدي السلاسل مما اهدر طاقات الشباب المتحمس لخدمة بلدنا وتم إجبار صيادلة كثيرة لهذة السلاسل لعدم وجود منافسة عادلة مما أوقع الكثير من العاملين بالقطاع الدوائي تحت طائلة الاحتياج لذا نشجب هذا الإعلان لما يمثله من خطورة شديده في تقنين وضع هذه السلاسل المخالفه لكل القوانين والدستور مطالباً الجهات التنفيذية والرقابية لتفعيل قوة القانون و الضرب بيد من حديد على كل من يحاول ان يكسر او يتحايل على قانون الدولة المصرية ونطالب بإغلاق هذه السلاسل وسنتوجه ببلاغ الي النائب العام عن مصدر أموال هذه السلاسل التي تصرف بسفه شديد يتجاوز أرباح صيدليات مصر جميعا وحجم الأدوية المغشوش والمهربة لدي هذة الكيانات والتي تضر صحة المصريين وحجم مديونيات هذه السلاسل لدي البنوك الوطنية

إقرأ أيضاً شون و صوامع الغربية تستقبل توريد 9961 طن و78 كيلو من محصول القمح