جريدة الديار
الخميس 5 فبراير 2026 03:14 صـ 18 شعبان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
Moltbook.. هل أطلقت ”صيحة” الذكاء الاصطناعي رصاصة الرحمة على سيادة الإنسان الرقمية؟ جورجيفا: مصر تبرهن على التزام ”طموح” بالإصلاح.. وصرف 2.3 مليار دولار قريباً سودان 2026.. صرخة أممية وسط حصار الجوع والأوبئة ونظام صحي يلفظ أنفاسه تقديرات إسرائيلية باقتراب ضربة أمريكية لإيران.. وطهران تعلن رفع الجاهزية القتالية أسعار اشتراكات المترو والقطار الكهربائي الخفيف 2026 للطلبة والموظفين دراما رمضان 2026 .. طرح البوستر الرسمي لـ مسلسل اتنين غيرنا خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» (فيديو) السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال ترامب بسبب ”خلافات مع والدهم”.. جنايات المنوفية تُحيل أوراق ”سفاح أطفال الراهب” إلى المفتي لعشاق الألعاب.. 5 إعدادات مهمة لتحسين صور شاشتك في ثوان المشدد 3 سنوات لـ ”ديلر” سوهاج.. وقائع سقوط عامل بحوزته مخدر الحشيش سقوط ”وكر” أبو النمرس.. الأمن يداهم ”مصحة الموت” بالجيزة ويضبط أباطرة الكيانات الوهمية

إيرادات القابضة لمصر للطيران توقفت مع استمرار المصروفات الثابتة من الأجور وغيرها

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.

أضاف الوزير أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة «كورونا» أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

اقرأ أيضا.. الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس

أوضح أن هذا «القرض المساند» لقطاع الطيران المدنى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة «كورونا»، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا».