جريدة الديار
الخميس 18 سبتمبر 2025 06:02 مـ 26 ربيع أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
عصابة باعوا إسورة الملكة ب180 الف جنيه .. سرقوها من المتحف وهي لا تقدر بثمن إدارة الصف التعليمية: أنهينا كافة أعمال الصيانة و مُستعدون لإستقبال العام الدراسي الجديد المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل رئيسة ”القومي للطفولة والأمومة” لبحث سُبل التعاون المشترك الداخلية تضبط المتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري الفرصة الآخيرة.. الإسكان تمد فترة الحجز في مبادرة سكن لكل المصريين 7 الخارجية الفلسطينية: نحذر من خطورة الدعوات الإسرائيلية التي تتعامل مع غزة كعقار مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل مفاوضات تجديد عقد حسام عبدالمجيد تصاعد الخسائر في صفوف الفلسطينيين والجنود جراء قصف وغارات جنوب قطاع غزة فيريرا يحذر لاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي موعد مباراة مانشستر سيتي ونابولي فى دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة من يتولى تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالمدارس؟ براتب 10 آلاف جنيه.. طريقة التقديم على وظائف السائقين

إيرادات القابضة لمصر للطيران توقفت مع استمرار المصروفات الثابتة من الأجور وغيرها

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.

أضاف الوزير أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة «كورونا» أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

اقرأ أيضا.. الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس

أوضح أن هذا «القرض المساند» لقطاع الطيران المدنى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة «كورونا»، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا».