جريدة الديار
الخميس 8 مايو 2025 05:01 صـ 11 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الناقد محمود الرفاعي: بوسي شلبي عادت لـ محمود عبد العزيز بعد انفصالهما بيان من أبناء الراحل محمود عبد العزيز يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي الاندماج الإعلامي وتأثيره على المحتوى الرقمي.. رسالة دكتوراه للباحث أحمد جعفر بجامعة سوهاج الدقهلية: تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين العام المحافظ كلف وكيلة التضامن بتفقد أعمال مشروع إحلال وتجديد معسكر مؤسسة رعاية البنين بجمصة جنايات شبرا الخيمة تحيل أوراق سائق للمفتي بتهمة قتله لطفل تكريم بطل العالم عمرو السواح بشركة توزيع كهرباء الإسكندرية برتوكول تعاون بين غرفة دمياط وجامعة حورس لخدمة مجتمع الأعمال بمياط إنطلاق المؤتمر الدولي الرابع بالإسكندرية «حول الإنصاف والمساواة بين الجنسين بافريقيا » مصر واليونان: شراكة استراتيجية وتعاون في مختلف المجالات” صور مدرسة زهران بالإسكندرية: مدرسة اللغة الإنجليزية تعنف طالبًا دون سبب”صور ” جريمة مأساويةبالقليوبية : شقيق يضرب شقيقته بسبب اتهام بالسحر

إيرادات القابضة لمصر للطيران توقفت مع استمرار المصروفات الثابتة من الأجور وغيرها

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.

أضاف الوزير أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة «كورونا» أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

اقرأ أيضا.. الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس

أوضح أن هذا «القرض المساند» لقطاع الطيران المدنى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة «كورونا»، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا».