جريدة الديار
الخميس 6 أغسطس 2026 04:21 صـ 22 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستقبل عدد من أعضاء مجلس النواب لمتابعة الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين ”القومي للإعاقة” يعمل على تطوير موقعه الإلكتروني ليصبح منصة رقمية متكاملة تدعم حوكمة ملف الإعاقة في مصر كيف تبني خطة تداولك الأولى دون تعقيد وفد ”أوقاف دمياط” يهنئ وكيل وزارة التربية والتعليم بتجديد الثقة بيتكوين تستقر فوق 64 ألف دولار مع ترقب اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز اليونان: إجراءات لدعم ضحايا حرائق الغابات بإقليمي ”أتيكا” و”فيوتيا” الفاو تحذر من موجة ارتفاع جديدة في أسعار المواد الغذائية عالميا لبنان: شهيد و11 جريحا في غارة على تبنين.. ونزوح من المنصوري واستمرار حرائق كفرشوبا وحلتا الأرصاد: ارتفاع نسبة الرطوبة بدءا من الغد وحتى الثلاثاء القادم بما يتراوح بين 80 إلى 90% أزمة المهاجرين بين المغرب وإسبانيا تصل إلى كأس العالم 2030 الأمم المتحدة تحذر: ظاهرة النينيو تشتد دافعة 49 مليون شخص إضافي نحو الجوع الحاد الجيش الأمريكي يعلن إعادة توجيه 48 سفينة ضمن عمليات بحرية ضد إيران

إيرادات القابضة لمصر للطيران توقفت مع استمرار المصروفات الثابتة من الأجور وغيرها

وزارة المالية
وزارة المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاع الطيران المدنى فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس «كورونا» المستجد، التى تسببت في توقف حركة الطيران عالميًا، فإنه سيتم منح الشركة القابضة لمصر للطيران ٢ مليار جنيه «قرض مساند» وتتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل ٨٠٪ من حجم التشغيل عام ٢٠١٩.

أضاف الوزير أن توقف حركة الطيران عالميًا نتيجة جائحة «كورونا» أثر بشكل كبير على الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها، حيث توقفت الإيرادات تمامًا مع استمرار تحملها للمصروفات الثابتة من أجور العاملين وغيرها، لافتًا إلى أنه تم عقد اجتماعين مع وزير الطيران المدنى وممثلى الشركة القابضة لمصر للطيران؛ لمناقشة الاحتياجات الأساسية المطلوب توفير تمويل لها فى ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.

اقرأ أيضا.. الفريق أسامة ربيع يشهد تدشين الكراكة الأضخم في الشرق الأوسط وتاريخ هيئة قناة السويس

أوضح أن هذا «القرض المساند» لقطاع الطيران المدنى يأتى ضمن حزمة الإجراءات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والخدمية والإنتاجية المتضررة من جائحة «كورونا»، التى اتخذتها الحكومة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج للاحتفاظ بالعمالة، وتوفير متطلبات السوق المحلية، واستدامة تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولتخفيف حدة الأزمة القاسية على أداء الاقتصاد القومى، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على ما تحقق من مكتسبات للإصلاح الاقتصادي، بما فيها ضمان استقرار السياسات المالية، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.

أشار إلى أن هناك عدة تيسيرات مساندة للقطاعات المتضررة صدر بشأنها القانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٠، الذى يتم العمل به منذ نهاية مارس الماضى، متضمنًا القواعد المالية التى يتطلبها التعامل مع تداعيات جائحة «كورونا».