منظمات حقوقية تعرب عن ادانتها لتغريدات ترامب الحاضة على العنف في التعامل مع متظاهري في مينيابوليس

تدين بشدة المنظمات الموقعة تصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب و التي تتضمن تحريضا مباشرا لحاكم ولاية مينيسوتا على التعامل بعنف مع المتظاهرين في الولاية من المحتجين على مقتل جورج فلويد، وهو أمريكي من أصل أفريقي، يوم الاثنين، بعد توقيفه بعنف من قبل أفراد من الشرطة في مدينة مينيابوليس.

وكان ترامب قد غرد صباح الجمعة، قائلا "لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يجري في المدينة الأميركية الرائعة، مينيابوليس. افتقار تام للقيادة. إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح.....".

وأردف ترامب بتغريدة أخرى وصف فيها محتجين على مقتل رجل في الولاية ومرتكبي أعمال شغب خلال الاحتجاجات بأنهم "قطاع طرق"، وقال إنه قد تحدث إلى حاكم الولاية تيم فالز وأخبره أن "الجيش معه طوال الطريق"، وختمها بأنه "عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار، شكرا".

و كانت مدينه مينيا بوليس قد شهدت احتجاجات واسعة في اعقاب مقتل جورج فلويد على يد قوات الامن و ذلك بعد نشر مقطع فديو يوضح التوقيف العنيف من قبل افراد الشرطة لجورج فلوريد لتنضم تلك الواقعة لسلسلة طويلة من عمليات قتل الأمريكيين الأفارقة العزل على أيدي ضباط الشرطة الأمريكية وأفراد من الجمهور."

و تدين المنظمات الحقوقية الموقعة تلك التصريحات الاخيرة الصادرة عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب و التي من شأنها ان تمنح الضوء الاخضر لقوات الامن باستخدام العنف و الاسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين.

كما تطالب المنظمات بالعمل على اجراء تحقيقات جدية بشأن واقعة مقتل جورج فوليد خاصة و ان العديد من الحالات المشابهة في الماضي انتهت هذه التحقيقات إلى اعتبار عمليات القتل مبررة لأسباب مشكوك فيها، أو انتهاء التحقيقات الي عقوبات ادارية ".

و تضيف المنظمات الموقعة الي انه يجب ان يتم فتح تحقيقات واسعة لتشمل كافة الوقائع السابقة التي شهدت اعتداءات و عمليات قتل على اساس عنصري على ان يتم بحث تلك الوقائع و الاعتراف بتفشي مظاهر العنف العنصري في بعض القطاعات حتى يتم معالجة هذا الامر و التصدي له .

المنظمات الموقعة

1. مركز الحق للديمقراطية و حقوق الانسان

2. المرصد الاقليمي لحقوق الانسان

3. مركز شبكة المتطوعين للتنمية و حقوق الانسان

4. الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات

5. حملة راقب نائب