المعارضة تنتقد قرار تأجيل الإنتخابات في نيچيريا

كان من المقرر إجراء إنتخابات الرئاسة في نيجيريا يوم السبت لمدة أسبوع وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لفتح مراكز الاقتراع ، حيث حث رئيس نيجيريا ومرشح بارز للمعارضة المواطنين على التزام الهدوء بعد تأجيل الإنتخابات.

لكن مرشح المعارضة عتيق أبو بكر وهو نائب سابق للرئيس اتهم الرئيس محمد بخاري بالتحريض على التأجيل لحرمان الناخبين من حقهم في التصويت.

وفي صباح يوم السبت، أوضح رئيس مفوضية الانتخابات المستقلة محمود يعقوب إنه لم يعد من الممكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة يوم السبت بسبب مشاكل لوجستية.

وقال يعقوب إن الانتخابات سوف تجري يوم 23 فبراير القادم ، لكن التأجيل يجعل البلاد في حالة من الغموض السياسي مجدداً .
كما أن هناك ما يقرب من 84 مليون شخص مسجل يحق لهم التصويت في الانتخابات.

كما تضمنت الانتخابات السابقة في نيجيريا أعمال عنف وتزوير، وأثار التأجيل مخاوف من حدوث قلق وإضطرابات.

وذكر يعقوب بعد ذلك إن التأجيل يرجع إلى تعذر نقل المواد الانتخابية.

وأضاف أمام تجمع لمراقبي الانتخابات الأجانب والصحفيين ”اتخذت المفوضية قرارنا بالكامل. ليس له علاقة بالأمن ولا علاقة بالنفوذ السياسي ولا علاقة بتوافر الموارد“.

وتابع قائلا إن بعض المواد الحساسة الخاصة بالانتخابات وُزعت ولكن أعيدت كلها للبنك المركزي وسيتم الآن إجراء عملية مراجعة .
كما يقوم البنك المركزي بتخزين المواد الانتخابية لضمان سلامتها.

ويواجه بخاري، الذي جاء إلى السلطة في 2015، منافسة شديدة من عتيق مرشح حزب الشعب الديمقراطي. وتعتبر نيجيريا أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر منتج للنفط في القارة.

وانتقد أوتشيه سيكوندوس رئيس حزب الشعب الديمقراطي المعارض قرار تأجيل الانتخابات.

وقال إن هذه الخطوة ”خطيرة على ديمقراطيتنا وغير مقبولة، مضيفا أنها جزء من محاولة يقوم بها بخاري للتمسك بالسلطة رغم أنه من الواضح له أن الشعب النيجيري يريده خارجها“.

وسعى بخاري وعتيق إلى تجنب أي احتجاجات عنيفة أو مواجهة.

وقال بخاري، الحاكم العسكري لنيجيريا في أوائل الثمانينيات، في بيان إنه ”شعر بخيبة أمل شديدة“ ودعا النيجيريين إلى ”الإحجام عن أي أفعال تخل بالنظام المدني والتمسك بالسلمية والوطنية والوحدة“.

وقال عتيق للصحفيين في مقر إقامته في مدينة يولا بشمال شرق البلاد إنه شعر بالصدمة من التأجيل لكنه حث الناخبين على التحلي بالصبر. وذكر في وقت لاحق إن حكومة بخاري كانت وراء تأجيل الانتخابات دون تقديم أي أدلة.

وكانت الانتخابات الرئاسية قد تأجلت أيضاً في عامي 2011 و2015 لأسباب لوجيستية وأمنية.