خاص للديار.. خبير اقتصادى: قانون التصالح في مخالفات البناء يخفض الدين العام ويقلل العجز في الموازنه العام
فى الفترة الأخيرة تشهد مصر تغييرات جذرية فى خريطة التخطيط العمراني وجهود الدولة للقضاء على العشوائيات والمباني المخالفة هناك مؤيد ومعارض، رصدت الديار لك أراء الخبراء الاقتصاديين فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قال الدكتور احمد العيسوي الخبير الاقتصادي" للديار" ان قانون التصالح يعيد رسم خريطه القطاع العقاري في مصر.
وأضاف العيسوى أن ذلك يساهم في الحفاظ علي الثروه العقاريه المهدره والتي تقدر بالمليارات وحصر ممتلكات المصريين والأجانب لإضافتها الناتج المحلي الإجمالي،
و التأكد من عدم وجود أي مخالفات عند تسجيل العقارات المبنى.
وأردف للديار ان ذلك يتحقق من خلال شرط تقديم شهاده معتمده من المحافظ المختص أو من ينوب عنه وهذه رساله واضحه لكل فاسد بانتهاء عصر الفساد والفضي.
واكد العيسوى ان هذة الخطوه الجريئه تعالج التشوهات الاقتصاديه السابقه و تقضى علي المباني الغير رسميه والتي تؤثر علي الانتاج المحلي بالاضافه الي جذب الاستثمارات.
كما تعيد الثقه للمستثمر خاصه ان العشوائيه في المباني تعطي صوره سلبيه للدوله المصريه مما ادي الي عزوف المستثمرين أضف إلي هذا أن هذه الخطوه تعمل علي زياده الحصيله الضريبيه وخفض الدين العام وتقليل العجز في الموازنه العامه خاصه في الفتره الاخيره نتيجه ازمه كرونا .
بالإضافة إلى أن التخفيضات التي قررها عدد من المحافظين علي سعر المتر بناء علي تعليمات رئيس الوزراء كانت في صالح المواطن
اقرأ أيضا.. بالفيديو... قصر ”البارون” يستعيد رونقه وجماله بعد عملية ترميمه
