الضرائب: ثبات قيمة الضريبة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 5 سنوات

قال رجب محروس، مدير عام المكتب الفنى لمصلحة الضرائب، إن رؤية وزارة المالية تتمثل في ثبات سعر الضريبة وعدم إضافة أيه زيادات في سعر الضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية، وذلك وفق البيان المرسل بتاريخ 2 أكتوبر.

وقال أموال الضرائب التى يتم تحصيلها من الممولين تعود إليهم فى شكل خدمات ومرافق و خلافه، بالإضافة لكون حصيلة الضرائب أحد أهم موارد الدولة وانخفاضا يعنى اعتماد الدولة على الاقتراض وتحمل تكلفته.

وأكد محروس خلال المؤتمر الأول للضرائب الذى ينظمه مكتب تاس TAS تى أى اس للمحاسبة الضريبية و القانونية، ان المصلحة اتخذت عدة إجراءات لمساعدة المستثمرين فى مواجهة كورونا خلال الفترة الماضية، وهو ما ساعد تلك القطاعات على تخطي بعض من أثار تلك الأزمة.

اقرا ايضا.. الإسكندرية للأدوية تربح 29 مليون جنيه بنهاية أغسطس 2020

وأشار إلى أن من بين تلك الإجراءات مد أجل تسليم الإقرار الضريبى مرتين حتى نهاية سبتمبر الماضى، ومد أجل سداد الضريبة أيضا. وأكد محروس على أن الدولة حريصة على استمرار الانشطة الاقتصادية وعدم الاضرار بها من خلال رفع الحجز عن كافة الممولين المدينين للغير وقد بلغ عددهم 156 ألف ممول، لافتا ألى أنه تم الاتفاق مع البنك المركزى على ان يتم الحجز فقط على قيمة الضريبة و ليس كامل الحساب البنكى.

أشار محروس ان المصلحة عدلت نموذج الحجز على الحسابات البنكية وأرسلته لكافة البنوك العاملة وتم تفعيله. وفيما يخص التيسيرات التي لا تتوان وزارة المالية على تنفيذها في ضوء التوجيهات الرئاسية المشددة بدعم النظام الضريبى لدفع الأقتصاد هو الاليات الخاصة بقانون التجاوز عن غرامات التأخير، والتي شملت للمرة الاولى كافة المستحقات الضريبية بما في ذلك ضريبة الدمغة والقيمة المضافة والجمارك والدخل والتي تعود لسنوات طويلة دون الاخلال بحق الممول في استمرار اجراءات الطعن.