عبد الوهاب غنيم: مكانة مصر ستصل لمؤشرات التنافسية العالمية
على مدار سنوات عديدة بذلت الدولة المصرية، ومازالت جهوداً كبيرة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستغلال كافة المقومات المتاحة في مختلف المجالات، وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم كل التيسيرات والتسهيلات لهم، وهو الأمر الذي جعل مصر وجهة للعديد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القارة الأفريقية، وهو ما تعكسه المؤشرات وشهادات المؤسسات الدولية الاقتصادية المعنية.
قال الدكتور عبد الوهاب غنيم ،نائب رئيس الاتحاد العربي للأقتصاد الرقمي بمجلس الوحدة الإقتصادية العربية بجامعة الدول العربية وعضو اللجنة التأسيسية للمجلس الوطني للمصريين في الخارج ، أنه بفضل دعم القيادة السياسية في مصر و الرئيس السيسي تم تسريع البدء في التنفيذ للتحول الرقمي وتعظيم الفوائد منها مما يساعد علي سرعة تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وعمليات التنمية الشاملة , ومضاعفة العائد علي الإستثمار وتطبيق معايير الجودة الشاملة والحوكمة الإلكترونية بمفهومها الشامل وتحقيق العدالة, مما يؤدي إلي رفع مكانة مصر في مؤشرات التنافسية العالمية التي يصدرها المنتدى الإقتصادي العالمي ,وكذلك تحسين بيئة الإستثمار,والعمل علي رفع معدل رضا المواطن عن الخدمات الحكومية , ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال . وأردف ، يقدر حجم الإقتصاد العالمي بحوالي 80 تريليون دولار,منها حوالي 11 تريليون دولار هو حجم الإقتصاد الرقمي بنسبة حوالي 14%, ويساهم الإقتصاد الرقمي في الصين بقيمة 3,8 تريليون دولاروبنسبة 34%, بينما يساهم بقيمة 1,6 تريليون دولار من الإقتصاد الأمريكي, ويقدر حجم الإقتصاد العربي بحوالي 2,6 تريليون دولار ويساهم الإقتصاد الرقمي بنسبة حوالي 2% منها ,وهي نسبة متواضعة ويذهب حوالي 90% منها إلي الشركات المتعددة الجنسيات والعالمية , أي ان استفادة الدول العربية ضعيفة جداُ من الإقتصاد الرقمي , ولهذا يجب علي الدول العربية التحول نحو الإقتصاد الرقمي المستدام والأمن، ولذلك تسعي معظم الدول إلي التحول إلي الإقتصاد الرقمي المبني علي تطبيقات تكنولوجيا المعلومات الذكيةوالمعرفة والإبداع والإبتكار.
وتابع ، البنوك المصرية قد شاركت في بعض خطوات التحول الرقمي وذلك حين أصدرت بطاقات بنكية محلية مسبقة الدفع مقدما وصلت الي 1,7 مليون بطاقة باسم " بطاقة ميزة" تستخدم لدفع مصاريف الخدمات الحكومية الإلكترونية لمن لايملك بطاقات الإئتمان الدولية فيزا وماستر كارد وغيرها وكل هذا يساعد في تطبيق الشمول المالي , ونظراً لموقع مصر الجغرافي المتميز في قلب العالم يمكن تحويل مصر وخاصة المنطقة الإقتصادية في قناة السويس إلي مركز إقليمي للتكنولوجيا الذكية ومركز لوجستي عالمي لتبادل وصناعة وتخزين الحاويات والإستفادة من أن معظم الكابلات البحرية العالمية التي تنقل البيانات والإنترنت التي تربط دول شرق أسيا من اليابان والصين والهند وغيرها تمر أسفل المياة في المحيط الهندي والبحر الأحمر مرورا تحت مياه قناة السويس إلي البحر الأبيض المتوسط ودول أوروبا وأمريكا مما يساعد علي إنشاء العديد من الصناعات التكنولوجية الذكية ومراكز الإتصال العالمية ويساعد ذلك أيضا أن قناة السويس هي الممر المائي لمشروع الصين الذي يسمي طريق الحرير لربط الشرق بالغرب لتسهيل حركة التجارة العالمية.
طبقا لتقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية " فأن مبيعات التجارة الإلكترونية حول العالم في تصاعد مستمر وتصل إلى معدل سنوي بقيمة 29 تريليون دولار, والنسبة الكبرى من قيمة تلك التجارة الإلكترونية بقيمة 24 تريليون دولار تتم بين الشركات العالمية مع بعضها، بينما يصل حجم التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين حوالي 5 تريليون دولار سنويا ويتم ذلك عن طريق تسهيل المعاملات الإلكترونية ومنها عمليات البيع والشراء وتبادل المنتجات والسلع والخدمات والمعلومات باستخدام شبكة الإنترنت بين الشركات والشركات الأخري أو الشركات مع الأفراد, ومن أشهرها عمليات حجز الطيران والفنادق وشراء الهواتف الذكية والكتب وغيرها, وهي تجارة عابرة للحدود والقارات تتم عبر العالم الإفتراضي من خلال شبكات الحوسبة السحابية , حيث يتم التعامل من أي مكان وعلي مدار اليوم 24x7 مما يوفر الكثير من التكاليف والوقت والجهد
. واختتم أتمنى من الحكومة المصرية توفيرالإطار العام والبيئة القانونية والتشريعية و تشجيع المستثمرين وشركات القطاع الخاص وريادة الأعمال والشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاصPPP للعمل علي زيادة ومضاعفة الصادرات المصرية من السلع والخدمات لدول العالم من خلال بناء وتطوير منصات التجارة الإلكترونية لعرض جميع السلع والمنتجات والخدمات المصرية وتسويقها وبيعها إلكترونيا لجميع الأفراد والشركات في دول العالم ويتم الدفع من خلال بوابات الدفع الإلكتروني العالمية والعربية ، وللأسف فأن أكثر من 90% من حجم التجارة الإلكترونية العربية تذهب للشركات العالمية الأجنبية ولا يتم الإستفادة منها للشركات العربية, أي أن حجم التجارة الإلكترونية العربية حوالي 1% فقط من التجارة الإلكترونية العالمية مع أن حجم سكان المنطقة العربية حوالي 5% من سكان العالم, مما يعطي فرصة مضاعفة حجم التجارة الإلكترونية العربية حوالي 5 مرات , وخاصة إن آفاق التجارة الالكترونية بسرعة نموها اليوم أصبحت بالمنظور العالمي هي النافذة التي ستطل منها الشعوب العربية ومنها مصر نحو آفاق أرحب للتبادل التجاري العالمي حيث يتوقع أن تصل لما يقارب ثلث اجمالي المبادلات الاقتصادية العالمية بحلول العام 2021 على أقل تقدير وفقا للتقديرات الإحصائية الدولية .
