خلال فعاليات إطلاق مؤسسة مصر تستطيع.. د. غادة والي تثمن جهود وزارة الهجرة في إطلاق المؤسسة و نتعهد بتقديم الدعم للمؤسسة وكل المؤسسات الجادة التي تقدم إسهامًا حقيقًا للمجتمع المصري

نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مؤتمرًا لإطلاق "مؤسسة مصر تستطيع" رسميًا اليوم، كإحدى نتائج سلسلة مؤتمرات "مصر تستطيع"، وذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتوره مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وكل من مجلس الامناء ومحاس الخبراء الخاص بمؤسسة "مصر تستطيع".

وخلال كلمتها في المؤتمر، وجهت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، شكرها لوزارة الهجرة على اجتهادها لإطلاق هذه المؤسسة، مؤكدة أن هذه المؤسسة التي ولدت تحمل كل عناصر النجاح، وهي قوية ومؤثرة لنبل فكرتها وأهمية رسالتها القائمة على التواصل مع المصريين في الخارج، ولتكون ذراعاً تنموياً لوزارة الهجرة.

وثمنت د. غادة والي على اجتهاد وزيرة الهجرة نبيلة مكرم التي طورت فكرة (مصر تستطيع) لتصبح شعارًا يجمع جهود وأفكار ومبادرات المصريين في الخارج ويحولها إلى طاقة دافعة للأمام، بداية من مؤتمرات علماء مصر في الخارج، ومصر تستطيع بالتاء المربوطة الذي نجح في جذب أكثر من 30 سيدة مصرية حققن نجاحاتٍ في كل دول العالم، ثم مصر تستطيع بالتعليم، واليوم تصبح "مصر تستطيع" كيانًا ومؤسسة تنتمي للمجتمع المدني.

وتعهدت وزيرة التضامن، في ختام كلمتها، بتقديم كامل الدعم لمؤسسة مصر تستطيع كما ندعم كل المؤسسات الجادة التي تقدم إسهامًا حقيقًا للمجتمع المصري، في ظل تعديل تشريعي منتظر لقانون الجمعيات الأهلية وذلك إنفاذًا لتكليف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس توجه واضح للدولة المصرية في دعم المجتمع المدني وتشجيع المصريين على الانخراط في التطوع وأنشطة العمل الأهلي، والتسهيل على المؤسسات القائمة في التوسع في أنشطتها ومنحها مزيداً من حرية الحركة والقدرة على العمل والإبداع وهو ما جسده بالفعل مشروع قانون العمل الأهلي الذي وافق مجلس الوزراء على ملامحه الرئيسية تمهيدًا للدفع به إلى البرلمان المصري.

وتعد مؤسسة "مصر تستطيع" كيانًا خرج إلى النور ليكون بمثابة همزة الوصل بين العلماء والخبراء المصريين بالخارج ووطنهم الأم، وكيان مصري لهم يتم من خلاله تسجيل بياناتهم ومعرفة المزيد عن خبراتهم وأبحاثهم ومساهماتهم في المجتمعات التي يعيشون بها، وذلك من أجل تعميق دور المصريين بالخارج العلمي والبحثي في العالم.