البرلمان المصري في العهد الملكي

البرلمان المصري في العهد الملكي .. ما هو البرلمان ؟

يطلق على البرلمان تسميات مختلفة حسب كل دولة مثل "مجلس النواب" - "المجلس التشريعي" - "مجلس الشعب" - "مجلس الأمة" أو الجمعية الوطنية أو "المؤتمر العام الوطنى".

وهو هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية ، و يتكون من مجموعة من الأفراد يطلق عليهم اسم النواب أو الممثلين ، و يكون التحاقهم بالبرلمان عن طريق الانتخاب بواسطة الشعب .. والبرلمان له ثلاث مهام هى التشريع و الرقابة على أعمال الحكومة و تمثيل الشعب أمام الحكومة .

عهد محمد علي : لم تعرف مصر مجالس تنوب عن الشعب و تشارك الحاكم في حكم البلاد طوال تاريخ مصر الإسلامي و أثناء الحكم العثماني ، و كانت بداية الحياة النيابية في مصر عام 1829 م في عهد محمد علي باشا ، عندما أنشأ مجلساً للمشورة يتكون من كبار التجار و الأعيان و العمد و المشايخ و العلماء ، وكانت وظيفته الأساسية إبداء الرأي في المسائل الإدارية العامة دون أن يلتزم محمد علي باشا بتنفيذها ، فكان رأي المجلس إستشاري ولكن هذا المجلس تعطل بوفاة محمد علي لأن عباس و سعيد لم يكونا متحمسين لهذا المشروع ..

عهد الخديوي اسماعيل : في عام 1866 م تم إنشاء مجلس شورى النواب الذي يتكون من 75 نائب انتخبهم الشعب من طبقة كبار ملاك الأراضي الزراعية و كان للخديوي إسماعيل رغبة حقيقية في إشراك الشعب ممثلاً في طبقة كبار الملاك في إبداء الأراء في المسائل التي تتعلق بتسيير شئون الحكومة المصرية، ولكن رأي هذه المجلس كان إستشارياً أيضاً و لعب دوراً مناهضاً للتدخل الأجنبي في شئون البلاد .

عهد الخديوي توفيق : بعد خلع الخديو اسماعيل و نفيه خارج مصر عام 1879 م ، تولي ابنه توفيق الخديوية ، و استمر مجلس النواب في عهده يحاول أن ينتزع لنفسه حقوق تشريعية تجعله طرفاً في الموافقة علي أي قوانين أو تشريعات جديدة ، و هي الحقوق التي حصل عليها بالفعل مناصفة مع الخديوي ، بالإضافة إلي حق إقرار الضرائب و المسائل المالية بعد مناقشتها و التصويت عليها ، فكان ذلك يبشر بقيام حياة نيابية نشطة في مصر ، ومن ثم قيام نظام ديموقراطي يكون الأول من نوعه في المنطقة .. إلا أن الإحتلال البريطاني لمصر 1882 م قضي علي هذا الحلم الوليد و قضي علي أمل مصر في أن تصبح من طليعة الدول التي تقيم نظام ديموقراطي راسخ .

عهد الملك فؤاد : كانت أول انتخابات برلمانية جرت فى مصر عام 1924م بعد صدور دستور 1923م ، و تقدمت الأحزاب ، و على رأسها الوفد بزعامة سعد زغلول ، والحزب الوطنى ، و الأحرار الدستوريين ، و حصل الوفد على الأغلبية من مقاعد مجلس النواب بـ 195 مقعدا .

وكان عدد الأعضاء 264 عضواً وتم افتتاح البرلمان فى 15 مارس 1924.. ▪️لم يتحمل الملك فؤاد دستور 1923 و ما تمخض عنه من حكومة أغلبية وفدية و مجلس نيابي قوي يسيطر عليه الوفد ، لذلك عمد إلي إنشاء أحزاب تكون موالية للقصر لتحقيق التوازن و قام بتولية إسماعيل صدقي باشا الوزارة ، فقام الأخير بإلغاء دستور 1923م وأصدر دستور 1930م الذي أعطي صلاحيات واسعة للملك حتي سمي بدستور الملك في مقابل دستور 1923 م الذي سمي بدستور الشعب

▪️ولكن بسبب قيام المظاهرات العارمة في الشوارع احتجاجاً علي إلغاء دستور 1923م و خوف الملك فؤاد من قوة و دكتاتورية إسماعيل صدقي قبل استقالته في 21 ديسمبر 1933م .

▪️و عندما تولى توفيق نسيم الوفدي الوزارة ، قام بإلغاء دستور صدقي 1930م و العودة إلي دستور 1923م .

عهد الملك فاروق : بعد جلوس الملك فاروق على العرش عام 1936 شهدت الحياة النيابية في مصر أول عملية تزوير لصالح حزب أو ضد حزب بعينه ، و هي تزوير انتخابات 1938 م الذي زورها محمد محمود باشا لإسقاط الوفد بناءاً علي رغبة القصر ، كما أن القصر و الحكومة استغلا الأحكام العرفية و قاما بفرضها في معظم الأوقات لتكميم الصحافة و إرهاب أحزاب المعارضة في مجلس النواب لمنعها من انتقاد الحكومة .

وظل دستور 1923م هو الدستور السائد في البلاد حتي يوليو 1952م ، و بهذا أنقضت فترة خصبة من الليبرالية المصرية بما لها و ما عليها ، و بدأت فترة جديدة مختلفة عنها في نواح عديدة ، و دخل البرلمان المصري مرحلة مختلفة و جديدة .