حملات الطب البيطري بالدقهلية تضبط ١١٦٥ كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة و١٠٠ طن كيلو لحوم مصنعة

ضبطت حملات الطب البيطرى تضبط 1165 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج السلخانة وتضبط 100 كيلو من مصنعات اللحوم بالمحلات بعدد من المدن والمراكز والمحافظ يقرر احالة المحاضر المحررة للنيابة العامة.

فى اطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضبط الاسواق وتوفير السلع الغذائيه للمواطنين بالجوده والاسعار المناسبة بالمحافظات،

وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية تواصلت اعمال الحملات التفتيشيه والرقابية من قطاع قطاع الطب البيطرى على الاسواق ومحلات الجزارة وبيع اللحوم بنطاق المحافظة لمواجهة كافة اشكال التلاعب التى تضر بحقوق ومطالب واحتياجات المواطنين من كافه السلع الغذائية واللحوم ومدى توافرها بالجوده والكميات المطلوبة واتخاذ الاجراءات الرادعة حيال المخالفين وقد اوضح المحافظ ان حملات المرور والتفتيش علي محلات الجزاره والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم التى تم تنفيذها بمراكز ومدن قرى تمي الامديد والسنبلاوين وبلقاس ومنيه النصر ومركز ميت غمر ودكرنس والمنصوره اسفرت عن ضبط 1165 كيلو لحوم بلديه تم ذبحها خارج السلخانه وضبط 100كيلو من مصنعات اللحوم الغير صالحه للاستهلاك الادمي وقرر المحافظ احالة المحاضر المحررة بالمخالفات الى النيابة العامة لاعمال شئونها فى المخالفات المشار اليها، واكد المحافظ على متابعة تصرفات النيابة وسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية حيال المخالفات ..

جاء ذلك بناء على التقرير التى عرضه الدكتور السيد حسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية بشأن حملات الرقابة والتفتيش البيطرى التى تم تنفيذها بنطاق المراكز المشار اليها..

واوضح وكيل الوزارة ان هناك 28 محضرا تم تحريرهم بالمخالفات والمضبوطات التى شملت لحمة مفرومه وعجينه سجق وغيرها من مصنعات اللحوم..

وقد أكد محافظ الدقهلية على ضرورة الاستمرار فى تكثيف الحملات التفتيشية للجان المرور على كافة منافذ بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والاسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة وكفايتها لمتطلبات المواطنين والتصدى لاية محاولات للتلاعب من اى نوع خاصة والعمل على تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على صحه وحياة المواطنين.

محافظ الدقهلية : نتصدي بكل حزم لأية حالات شروع للتعدي على الاراضي الزراعية واملاك الدولة والبناء بالمخالفة في الوحدات المحلية