البنك المركزي الأوروبي يتوقع عودة النشاط الاقتصادي لمستويات قبل جائحة كورونا منتصف 2022

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن ” 2021 سيكون عام انتعاش ،تأخر الانتعاش الاقتصادي لكنه لم يقوَض تماماً، من المؤكد أننا ننتظر ذلك بفارغ الصبر”، مع ذلك “لسنا بمنأى عن مخاطر مجهولة أيضاً” ، متوقعة إلا” نعود إلى مستويات النشاط الاقتصادي التي عرفناها قبل الوباء قبل حلول منتصف عام 2022″.

وأضافت في تصريحات لمجلة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية أن الانتعاش سيخلق فرص عمل وبالتالي سيكون عاملَ جمع، منوهة بأن الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو اقتصاد آخر، رقمي وبيئي أكثر، وأكثر التزاماً بمواجهة التغير المناخي وحماية التنوع الحيوي”.

وعن المطالبة بإلغاء الديون المترتبة عن وباء كوفيد-19، أكدت لاجارد أنه أمر “غير مطروح للنقاش”، وسيشكل “خرقاً للاتفاقية الأوروبية التي تمنع بشكل صارم تمويلاً نقدياً للدول”.

وأوضحت أن “هذه القاعدة تشكّل أحد الركائز الجوهرية لليورو”، مضيفةً “سيكون من المفيد أكثر تركيز الطاقة المصروفة بالمطالبة بإلغاء البنك المركزي الأوروبي للديون، على نقاش بشأن كيفية استخدامها. ما الذي سيخصص للإنفاق العام؟ بأي قطاعات يجب الاستثمار؟ هذا هو الموضوع المهم اليوم”. وأطلق أكثر من مئة خبر اقتصاد الجمعة دعوةً لإلغاء الديون العامة التي اقترضتها دول منطقة اليورو من البنك المركزي الأوروبي من أجل تسهيل إعادة البناء الاجتماعية والبيئية بعد مرحلة وباء كوفيد-19.

وأوضح الخبراء، من بينهم نحو 50 فرنسيا مثل توماس بيكيتي والوزير البلجيكي السابق بول مانييت والمفوض الأوروبي السابق المجري أندور لازلو، “نحن مدينون لأنفسنا بنسبة 25% من ديوننا نفسها، وإذا أردنا تسديد هذه المبالغ، ينبغي علينا الحصول عليها من مكان آخر، أي عبر الاستدانة من جديد لخدمة الدين بدل الاستدانة للاستثمار، أو عبر رفع الضرائب أو عبر خفض النفقات”. وترى لاجارد أن “كل دول منطقة اليورو ستخرج من هذه الأزمة مع نسبة ديون مرتفعة”، لكن “لا شكّ في أنها ستتمكن من تسديدها. تتم إدارة الديون على المدى الطويل. الاستثمارات التي تتم في القطاعات الرئيسية ستؤدي في المستقبل إلى تعزيز النمو”.