جريدة الديار
الأربعاء 24 أبريل 2024 06:26 مـ 15 شوال 1445 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مصر تستضيف المؤتمر الأول فى الشرق الأوسط للتوعية وعلاج مرض انحلال الجلد الفقاعى وكيل تعليم الغربية يعقد الاجتماع الدوري بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالغربية وكيل وزارة التربية والتعليم يفتتح معرض ختام الأنشطة بإدارة التحرير التعليمية ” صور ” بدء تجهيز الكوادر لانتخابات المحليات ومجلس الشيوخ “التخطيط” و”النيابة الإدارية” يطلقان برنامج ”تنمية مهارات الحاسب الآلى” محاضرات توعوية لزيادة الوعي لدى العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية بدمياط إطلاق سراح بعض الرهائن المختطفين من على متن 3 حافلات فى مالى الرئيس العراقي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات مع أذربيجان في جميع المجالات مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي يكرم الناقد العراقي مهدي عباس 10 توصيات مهمة.. وزير العدل يختتم فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي رسالة مهمة توجهها هيئة الدواءحول الاستخدام الأمثل للدواء

وزارة الرى توضح حقيقة المغالطات التي تروج لها إثيوبيا حول الملء الثاني للسد

سد النهضة
سد النهضة

أوضحت وزارة الري و المواد المائية، حقيقة المغالطات التي ينشرها الجانب الإثيوبي حول عملية الملء الثاني لسد النهضة. 

حيث انه بالإشارة لقيام الجانب الإثيوبى بفتح المخارج المنخفضة بسد النهضة الإثيوبى، وذلك تمهيداً لتجفيف الجزء الأوسط من السد للبدء فى أعمال التعلية لتنفيذ عملية الملء للعام الثانى لسد النهضة.

وفى ضوء من نشر من مغالطات فإن الأمر يتطلب توضيح النقاط التالية :
- الادعاء الإثيوبى بأن المخارج المنخفضة (Bottom Outlet) وعددها (2) فتحة قادرة على إمرار متوسط تصرفات النيل الأزرق .. هو إدعاء غير صحيح حيث أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون م3/ يوم لكلا الفتحتين ، وهى كمية لا تفى بإحتياجات دولتى المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.
- تنفيذ عملية الملء الثانى هذا العام وإحتجاز كميات كبيرة من المياه طبقاً لما أعلنه الجانب الإثيوبى ، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر ، لأن المتحكم الوحيد أثناء عملية الملء فى كميات المياه المنصرفة من السد سيكون هذه المخارج المنخفضة ، وسيكون الوضع أكثر تعقيداً بدءاً من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم) لأن الفتحات ستقوم بإطلاق تصرف أقل من المعتاد استقباله فى شهرى يوليه واغسطس ، حيث أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ 3 مليار م3 شهرياً بفرضية الوصول لمنسوب 595 متر ، وهو ما يعنى معاناة دولتى المصب السودان ومصر وذلك فى حال ورود فيضان متوسط ، والوضع سيزداد سوءاً فى حال ورود فيضان منخفض ، الأمر الذى يؤكد على حتمية وجود اتفاق قانونى ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.
- ومن الجدير بالذكر أن مصر سبق لها المطالبة فى عامى 2012، 2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات  لإستيفاء احتياجات دولتى المصب وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف ، وإدعت إثيوبيا ان تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال إنقطاع الكهرباء.
- كان من المفترض قيام الجانب الإثيوبى أثناء عملية الملء الأول بتوليد الكهرباء من خلال وحدات التوليد المبكر (عدد 2 توربينة)، إلا أن الجانب الإثيوبى قام بعملية الملء الأول وتخزين المياه دون توليد كهرباء ، وهو ما يؤكد أن عملية الملء الأول تمت لأسباب إعلامية وسياسية وليس لأسباب فنية.
- مخارج التوربينات الثلاثة عشر غير جاهزة للتشغيل حالياً ، ومن ثم فإن توليد الكهرباء بالدرجة التى يروج لها الجانب الاثيوبى غير صحيح، وهناك ارتباط قوى بين جاهزية التوربينات للتوليد وبين كمية المياه المخزنة ، ولكن الجانب الإثيوبى يسابق الزمن لفرض أمر واقع على دولتى المصب من خلال ملء بحيرة السد للعام الثانى على الرغم من عدم جاهزية السد للتوليد الكهربائى المخطط له.
- أما بخصوص ما ذكر بأن السد يطابق المواصفات العالمية، فهو إدعاء غير صحيح لأن إثيوبيا تقوم ببناء السد بطريقة غير سليمة ، ونذكر على سبيل المثال : التغييرات فى السد المساعد ، تغيير مستوى فتحات التوربينات، إزالة (3) مخارج توربينات بعد تركيبهم ، تخفيض عدد التوربينات من 16 الى 13، إزالة الاجزاء المعدنية للفتحات التى تعمل الآن ثم تركيبهم، عدم صب الخرسانة فى أجزاء السد المختلفة بطريقة متجانسة، ما أثير من شبهات فساد تسببت فى توقف المشروع لأكثر من مرة.
- من المتعارف عليه حدوث مشاكل فنية اثناء التشغيل التجريبي لتلك الفتحات او للتوربينات المبكرة (2 توربينة) - ذلك حال تمكن الجانب الاثيوبي من تشغيلها- مما سيؤثر بصورة كبيرة على تدفقات المياه لدول المصب.
واننا اذ نؤكد على أن مصر أبدت مرونة كبيرة خلال المفاوضات على مدى السنوات العشرة الماضية بهدف الوصول لإتفاق قانوني عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، كما نؤكد أن شروع الجانب الإثيوبى فى بدء عملية الملء الثانى للسد هو استمرار للنهج المتبع بفرض سياسة الأمر الواقع بإتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث ضرر بدولتي المصب، وذلك لغياب آلية تنسيق واضحة بين الدول الثلاث فى إطار إتفاق قانوني عادل وملزم.