جريدة الديار
الإثنين 15 يونيو 2026 03:30 صـ 30 ذو الحجة 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفدًا تنزانيًا لبحث آفاق التعاون في التعليم والتدريب الطبي وتطوير الخدمات الصحية المحافظ كلف الحوكمة ومديرية التموين بحملة تفتيش مكثفة على المخابز بطلخا ونبروه محافظ الدقهلية يهنئ أوائل الشهادتين الإبتدائية والإعدادية الأزهرية رئيس جامعة المنصورة يستقبل وفد جامعة المستقبل العراقية لبحث سبل التعاون التكنولوجي والطبي إغلاق مستشفى شهير بالعجمي غرب الإسكندرية وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تشغيل وحدة طاقة شمسية لخدمة المزارعين بأسيوط ضمن جهود دعم الاقتصاد الأخضر نقابة المهندسين بالإسكندرية تستقبل وزير الموارد المائية 28 منشأة وشركة تفتح أبواب التوظيف لخريجات «رابحة» بالمنيا وبني سويف وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة يفحص زراعات القطن بدمنهور البنك الأهلي يطلق أول منتج تمويلي مخصص للمباني الخضراء في السوق المصرية لأول مرة في مصر، البنك الأهلي يحصل على شهادة ISO/IEC 20000-1:2018 وفاء أبو السعود تكتب: صراع لن ينتهي

علي الإدريسي: الإصلاح الاقتصادي أعاد الثقة للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري

قال الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعول على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل رفع نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لضمان صلابة للاقتصاد وتوفير فرص عمل بشكل أكبر واكساب الاقتصاد مرونة لمواجهة الصدمات. 
وأضاف الإدريسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه مع الإعلاميا جومانا ماهر وحسام حداد، أن تحسين هذه القطاعات يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويرفع معيشة ومستوى المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية وزيادة المكون المحلي في الصناعة. 
وتابع الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المصرية في هذه القطاعات ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أنه لم يكن من الممكن القيام بهذه الأمور لولا قرار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016: "كان عندنا مشاكل مالية وثقة القطاع في الاقتصاد المصري، بسبب زيادة مستويات العجز والدين، ولم تكن هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أثر على أداء الحكومة". 
وأوضح الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المشروعات القومية وهو ما أعطى الثقة للقطاع الخاص، إذ أن هذه المشروعات لا تقوم عليها الدولة بمفردها وإنما تشارك القطاع الخاص وبالتالي فإنها تقدم فرصا استثمارية واعدة وبالتالي بدأت تتحرك على ملفات مهمة مثل الشمول المالي والتحول الرقمي وتم رفع جودة الطرق وتوجيه القطاع الخاص نحو الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.