جريدة الديار
الأربعاء 28 أكتوبر 2026 12:40 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
بنك التعمير والإسكان ينظم بطولة البادل لموظفيه محافظ الدقهلية، يشيد بأداء مدرسة ميت غمر الثانوية الصناعية الميكانيكية للتأسيس العسكري البحر الأحمر تواصل الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس ومخاطر السيول حالة الطقس اليوم الأربعاء استعدادات مكثفة بالإسكندرية تحسبًا لسقوط الأمطار المحافظ يتابع أعمال اللجنة الخماسية بمدينة بلقاس .. وإعدام 30 كيلو جرامًا من الأغذية المصنعة وتحرير 33 محضر واشنطن أبلغت دولاً خليجية بالاستعداد لتحرك عسكري محتمل ضد إيران تنبيه مهم .. احذروا التعاملات الإلكترونية من 11 مساء الخميس وحتى صباح الجمعة لمحات سريعة في حالة الطقس اختبار فرحات بن قدارة ثلاثي العوامل لمشاريع التنمية العربية وزير الشباب والرياضة يشهد بروتوكول تعاون لإنشاء 27 مركز للتدريب التكنولوجي بمراكز الشباب جامعة دمنهور تحتضن الملتقى الفكري لمنطقة وعظ البحيرة.. ”حروب الجيل الرابع واستقرار المجتمعات” في ضيافة كلية الصيدلة

علي الإدريسي: الإصلاح الاقتصادي أعاد الثقة للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري

قال الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تعول على قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل رفع نسبة مساهمتهم في الناتج المحلي الإجمالي لضمان صلابة للاقتصاد وتوفير فرص عمل بشكل أكبر واكساب الاقتصاد مرونة لمواجهة الصدمات. 
وأضاف الإدريسي خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه مع الإعلاميا جومانا ماهر وحسام حداد، أن تحسين هذه القطاعات يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، ويرفع معيشة ومستوى المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة الغذائية وزيادة المكون المحلي في الصناعة. 
وتابع الخبير الاقتصادي، أن جهود الدولة المصرية في هذه القطاعات ليست وليدة اللحظة، مشددًا على أنه لم يكن من الممكن القيام بهذه الأمور لولا قرار الإصلاح الاقتصادي في عام 2016: "كان عندنا مشاكل مالية وثقة القطاع في الاقتصاد المصري، بسبب زيادة مستويات العجز والدين، ولم تكن هناك إصلاحات اقتصادية حقيقية بالإضافة إلى عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي أثر على أداء الحكومة". 
وأوضح الدكتور علي الإدريسي خبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية أطلقت عددا من المشروعات القومية وهو ما أعطى الثقة للقطاع الخاص، إذ أن هذه المشروعات لا تقوم عليها الدولة بمفردها وإنما تشارك القطاع الخاص وبالتالي فإنها تقدم فرصا استثمارية واعدة وبالتالي بدأت تتحرك على ملفات مهمة مثل الشمول المالي والتحول الرقمي وتم رفع جودة الطرق وتوجيه القطاع الخاص نحو الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.