الأمم المتحدة: تحقيق دولي في جرائم الحرب التي إرتكبت خلال فترة الأعتداء الأخيرة علي قطاع غزة

قرّر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بدء تحقيقًا دوليًا مستقلًا في جرائم الحرب التي ارتكبت خلال الهجمات العسكرية التي شنّتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة، خلال التصعيد الأخير.

وجاءت موافقة المجلس المكون من 47 عضوًا على مشروع القرار التي تقدم به الوفد الفلسطيني ومنظمة التعاون الإسلامي، بواقع 24 دولة صوتت لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت، وصوتت تسع دول ضد القرار.

وأعربت الولايات المتحدة، التي تتمتع بموضع مُراقب، وليس لها حق التصويت، عن أسفها للقرار، وصرحت البعثة الأمريكية بأن القرار يعرض التقدم الذي أُحرز بين الجانبين إلى الخطر.

واتهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من جانبه، المجلس بأنه يُبيّض سمعة «منظمة إرهابية للإبادة الجماعية» في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، مُعتبرًا أن القرار دليل إضافي على «هوس مجلس حقوق الإنسان الوقح المناهض لإسرائيل».

ودعا متحدث باسم "حماس" إلى خطوات سريعة لمعاقبة إسرائيل، مُضيفًا أن التصعيد الذي قامت به الحركة هو مقاومة مشروعة. 

وشهد قطاع غزة قصف وغارات متواصلة لمدة 11 يومًا، انتهت باتفاق لوقف اطلاق النار بوساطة مصرية نُفذ منذ الجمعة الماضية، وأسفر العدوان الاسرائيلي عن قتل 227 شخصًا، من بينهم 64 طفلًا و38 سيدة و17 مسنًا، بالإضافة إلى 1630 مصابًا. كما ارتفع عدد النازحين داخل قطاع غزة نتيجة الهجمات الإسرائيلية إلى 72 ألف شخص، لجأ 47 ألف منهم إلى مدارس هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين«الأونروا» بحسب المنظمة الأممية. كما أطلقت شرطة الاحتلال حملات اعتقال طالت العشرات في الضفة الغربية، حتى بعد تطبيق وقف إطلاق النار.