محكمة أمن الدولة العليا بالأردن تعقد أولى جلساتها حول قضية الفتنة

بدأت محكمة أمن الدولة اليوم ،فى عقد أولى جلساتها الخاصة بقضية "الفتنة"، المتهم فيها كل من باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".

ويأتي ذلك بعدما قام النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري حازم عبدالسلام المجالي،بالتصديق على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة بالمشتكى عليهما، كل من باسم عوض الله والشريف "عبدالرحمن حسن".

وقد استند في هذا القرار على اتهام المشتكى عليهم، بجناية التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة، وتهمة حيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطي المواد المخدرة.

كما شملت لائحة اتهام قضـية "الفتنة"، بأدلة إثبتت وجود ارتباط وثيق يجمع الأمير حمزة بن الحسين مع المتهمين عوض الله والشريف حسن.

حيث زكّى الشـريف حسـن، عوض الله إلى الأمير حمزة؛ لمسـاعدتهما في كسـب التأييد الخارجي لتدعيم موقف الأمير حمزة بالوصول إلى سدة الحكم. 

كما أفادت تقارير إعلامية أردنية، أن "لقاءات الأمير حمزة والشريف حسن وعوض الله، كانت تتم في منزل الأخير"، مبينة أن عوض الله والشريف حسن شجعا الأمير حمزة على تكثيف اللقاءات التحريضية مع بعض شرائح المجتمع. 

ووفقا للائحة الاتهام، هاجم عوض الله سياسة الملك في إدارته لملف القضية الفلسطينية؛ بهدف إضعاف موقف الأردن والوصاية الهاشمية على المقدسات.

فيما استغل الأمير حمزة حالة الحزن والغضب لدى الأهالي في السلط؛ لتأليب الرأي العام ضد الدولة عقب حادثة المستشفى، بحسب اللائحة. 

وأضاف: "بعد حادثة مستشفى السلط، استلم الشريف حسن رسالة من عوض الله مفادها: لقد حان وقت H وهذه تعتبر الشرارة". 

وتجدر الإشارة إلى أن تعود حيثيات القضية إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تمّ اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة. 

ومنذ ذلك الوقت تباشر محكمة أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين، فيما عُرف بقضية "الفتنة" في الأردن.

ويشار إلى أن تختص محكمة أمن الدولة منذ 2013، بالنظر في قضايا التجسس والإرهاب والخيانة والمخدرات وتزييف العملة.

وتجدر الإشارة إلى أن سرعان ما عاد الأمير حمزة عن ذلك، مؤكدا على طاعته للعاهل الأردني عبد الله الثاني، ملك البلاد.