نقابة الأطباء الفرنسيين تحذر من خطورة قانون الشهادة الصحية

وفقاً لبيان المهنيين الصحيين اليوم الإثنين،حذرت نقابة الأطباء الفرنسيين المجلس الدستوري في البلاد من خطورة قانون الشهادة الصحية المعلن عنه حيث يواجه  هذا القانون احتجاجات واسعة خاصة في شقه المتعلق بالرعاية الصحية والعمل.

وأكدت النقابة في بيان بـ"ضرورة الالتزام الأخلاقي بضمان رعاية مرضاهم في ظروف السلامة المثلى"، والمجلس الدستوري بـ"ضرورة حماية حق الرعاية".

وقالت: "نقابة الأطباء أنها تنتظر رد المجلس الدستوري المسؤول عن ضمان المساواة في الحصول على الرعاية الصحية لجميع مواطني بلادنا"، موضحة الخطر من الشهادة الصحية وهو تقييد الوصول إلى الرعاية لبعض المرضى الذين لن يكون لديهم اختبار سلبي أو تم تطعيمهم ضد كوفيد-19".

ومن المقرر أن المجلس الدستوري سينظر يوم 5 أغسطس الحالي في مدى دستورية قانون الشهادة الصحية ليبنى على الامر مقتضاه وسيدخل القانون حيز التنفيذ يوم 9 أغسطس في حال تم تمريره.