الخارجية الفلسطينية تدين القمع الإسرائيلي و تطالب الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الإحتلال

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، على أنها تحمل المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال المسئولية الكاملة والمباشرة، عن مصادرة ونهب الأرض الفلسطينية وعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان والتوترات الناتجة عنه.

حيث أعربت الخارجية الفلسطينية من خلال بيان لها، عن إدانتها للقمع الوحشي والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المشاركين بالمسيرات السلمية الرافضة لمصادرة الأراضي وسرقتها وبناء البؤر الاستيطانية عليها، بما في ذلك استخدام الأسلحة والذخائر المحرمة دولياً وعمليات القنص وإطلاق الرصاص الحي بهدف القتل.

وخلال بيانها أيضا أوضحت الخارجية الفلسطينية، إن الاحتلال تعمّد القتل كما حصل في عديد المواقع مثل كفر قدوم وبيت دجن ومنطقة جنوب نابلس وبيت أمر ومسافر يطا والأغوار والنبي صالح، وبشكل خاص ما يحصل في قرية بيتا جنوب نابلس، مما أدى إلى استشهاد ٧ مواطنين حتى الآن وإصابة المئات بجروح مختلفة منهم العشرات فقدوا أطرافهم.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أيضا خلال بيانه، أن “هذا بالإضافة إلى اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة المتواصلة على المواطنين وأراضيهم ومنازلهم ومركباتهم، كما حدث بالأمس في كفر راعي جنوب جنين، وكذلك تجريف أراضي واسعة في بلدة جيوس شمال قلقيلية”.

هذا وقد ذكرت الخارجية الفلسطينية، أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية ومحاولة ضرب إرادة المقاومة والصمود لدى المواطن الفلسطيني في وجه الاستيطان، وفرض عقوبات جماعية على البلدات والمواقع المستهدفة تارة من قبل قوات الاحتلال، وأخرى من قبل عصابات المستوطنين الإرهابية في توزيع واضح للأدوار، الهدف منه تكريس سيطرة الاحتلال على المناطق المصنفة (ج) كعمق استراتيجي للاستيطان، وتهجير وطرد أي شكل من أشكال الوجود الفلسطيني فيها.

فيما أعربت الخارجية الفلسطينية خلال بيانها، عن ترحيبها بالمواقف الدولية التي تدين الاستيطان بأشكاله كافة وترفض إجراءات الاحتلال القمعية وعمليات هدم المنازل خاصة ما صدر عن الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلا أنها تعتبر تلك المواقف غير كافية ولا ترتقي لمستوى جريمة الاستيطان وجريمة التطهير العرقي كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي.

كما أكدت الخارجية الفلسطينية، أن المطلوب تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإنهاء الاحتلال والاستيطان من أرض دولة فلسطين، والقرارات الدولية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، وترجمة المواقف والبيانات الدولية إلى خطوات عملية كفيلة بإجبار دولة الاحتلال على الانصياع والالتزام بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقات الموقعة والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال تجاه المواطنين المدنيين العزل.

هذا كما طالبت الخارجية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية ومجلس حقوق الإنسان، بسرعة البدء بالتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وصولا لمحاكمة مرتكبي تلك الجرائم ومن يقف خلفهم، بما يضع حد لإفلات إسرائيل وقادتها من العقاب وتمردها على القانون الدولي.