جريدة الديار
الإثنين 26 أكتوبر 2026 06:18 مـ 15 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الجديدة نائب المحافظ ووكيل وزارة التعليم يشهدان فعاليات مبادرة «لأهلنا» بمحورَي التعليم والوعي بمدرسة الحصص الإعدادية المشتركة بشربين وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية يشارك في انتخابات المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية في جولة ميدانية بمدارس شربين البنك المركزي يعلن ارتفاع طلبات شراء سندات الخزانة إلى 29.36 مليار جنيه أسعار الفراخ والبانيه والبيض اليوم بالأسواق وزير الصحة: التطعيم ضد الحصبة يستهدف 21 مليون طفل مصري وأجنبي 48 ساعة وينتهي التقديم في 15 ألف شقق إيجار تمليكي اتساع رقعة التسرب النفطي قبالة سواحل الإمارات.. وإغلاق مزيد من الشواطئ الرحمانية تتحرك لنشر ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء السيسي: مصر من أكثر دول العالم جفافا.. والمياه حق للجميع ارتفاع عدد مشتركي إنترنت النطاق العريض الثابت 9.5% في ديسمبر 2025

بنك مصر: واقعة احتيال فرع سمالوط قيد التحقيق من الجهات المختصة

 انطلاقاَ من حرص بنك مصر على مصالح قاعدة عملائه، ينوه البنك الي اتباعه كافة القواعد والإجراءات الاحترازية ،التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملاءه لأى عمليات احتيال، حيث دأب البنك علي مدار الفترة الماضية على ارسال رسائل نصية للعملاء تحذرهم من الرسائل والمكالمات الاحتيالية، التي قد تردهم من أشخاص يزعمون تبعيتهم لبنك مصر أو لأيا من الجهات الحكومية، مع طلب تزويدهم بمعلومات عن اشخاصهم أو حساباتهم البنكية، و نوهت تلك الرسائل إلى ضرورة ابلاغ البنك فوراً في حال حدوث ذلك ، فضلا عن نشر فيديوهات لأفلام توضيحية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك تحذر العملاء من هذه المخاطر . 

وفى ذات السياق يؤكد بنك مصر على مسؤوليته الكاملة عن أموال مودعيه، وأن مصالح عملائه تقع على رأس أولوياته واهتماماته.

كما يعرب البنك عن ادانته الكاملة لواقعة الاحتيال التي تعرضت لها عميله فرع سمالوط وقلة آخرين إثر مشاركتهم بياناتهم السرية لآخرين بالرغم من التحذيرات.

ويؤكد البنك على أنه يتخذ كافة الإجراءات لحماية أموال المودعين وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، وان الواقعة قيد البحث والتحقيق من الجهات المختصة، حيث أن عمليات الاحتيال تقع تحت طائلة القانون وفي إطار سلطة الدولة المصرية؛ وبنك مصر لا يتهاون في واجبه نحو حماية الحقوق بما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية