محلل اقتصادى يكشف عن تفاصيل أزمة شركة إيفرجراند الصينية وهل تؤثر على السوق العقارى المصرى
شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرجراند" كانت ولا تزال مثار جدل كبير في الإعلام الدولي مؤخرا وكانت أيضا سببا في حالة هلع غريبة بالأسواق الصينية والآسيوية بل والعالمية أيضا، البعض يعتقد أنها "ليمان براذرز" الصينية، في إشارة إلى البنك الأمريكي الذي كان أول مؤسسة مصرفية تعلن إفلاسها وانهيارها في بداية الأزمة المالية العالمية 2008.
حيث أن الشركة وجهت نداء استغاثة للحكومة الصينية، وبالفعل بدأت السلطات في التفاعل مع هذا النداء والتعامل مع الأزمة وفي نفس الوقت عينت "إيفرجراند" عدداً من الشركات الاستشارية المالية، وأغلب السيناريوهات تميل نحو إطلاق السلطات الصينية لحزمة إنقاذ ضخمة لتعويم الشركة ومنعها من الغرق لكي لا تسحب معها كامل القطاع العقاري والمصرفي الصيني للهاوية.
قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن الأزمة المالية لعملاق العقارات الصيني " إيفرجراند" التي بلغت حجم ديونها الـ 305 مليار دولار لدى 170 بنكا صينيا و120 بنكا أجنبيا ومؤسسات مالية خارجية وداخلية وفقا للإحصائيات الدولية، فإن التوقعات تشير إلى حدوث أزمة مالية عالمية بعد التخوف من عدم السداد، ستؤثر على المدى القصير سواء على البنوك الأجنبية أو على أسواق المال العالمية، موضحا أن هذا ظهر تأثيره واضحا على البورصات العالمية بهبوط بعض المؤشرات .
أضاف نجم أن الأزمة قد تستمر إذا انهارت الشركة ولكن لن يطول لتدخل الحكومة الصينية واحتواء الأزمة، إضافة إلى أن تأثيرها قد ظهر على البورصة المصرية لتأثرها بالأحداث العالمية، لكن سرعان ما ستعود إلى حالتها مرة أخرى ولن يطول التأثير السلبي، موضحا أن سوق العقارات المصري يتميز باستقرار سياساته المالية فلن تؤثر عليه هذه الأزمة كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أن المذكرة البحثية التي أعدها بنك استثمار برايم، أوضحت أن مصر بعيدة عن أي عواقب مالية تنشأ عن تخلف إيفرجراند عن السداد بسبب عدم التعرض لمخاطرها، ولكن اقتصرت التأثير السلبي على ضعف حجم التداول وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي .
وأوضح نجم أن تأثير أزمة إيفرجراند لن يؤثر بالسلب على السوق العقاري المصري وذلك لامتصاص الأسواق العالمية للأزمة، إضافة إلى استقرار احتياطي البنك المركزي رغم التقلبات، ما يجعل المستثمر يفضل السوق المصري، ذا بالإضافة إلى أن السوق العقاري المصري يعتمد على الطلب المحلي ونسبة التصدير به ضعيفة، مشيرا إلى أن الأثر السلبي قد يظهر على أسعار بعض مواد البناء وذلك في حالة انهيار الشركة لإنخفاض الطلب عليها .
وأفاد أن تزامن هذه الأزمة التي تؤثر بالسلب على نمو ثاني أكبر اقتصاد عالمي، على شكل الاقتصاد العالمي ككل، في ظل مخاوف من أن يقدم الاقتصاد الأمريكي صاحب المركز الأول على أزمة مالية تاريخية، إذا لم تلجأ واشنطن إلى رفع حد سقف الدين، وهو أمر يجعلنا جميعاً أمام مشهد ضبابي ومربك بامتياز.
حيث تحاول أسواق رئيسية امتصاص أثر الصدمة في محاولة لتخطيها، وفي هذا الإطار يمكن فهم تصريح كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، بأن تداعيات الأزمة على القارة الأوربية ستكون محدودة في هذه اللحظة، فما نراه في هذه اللحظة هو تأثير وتعرض للخطر يتمركز حول الصين.
