الأعلى للآثار يعلق على جدل شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار

علق مصطفى وزيري أمين الأعلى للآثار ما جرى تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مؤكدا أنه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، مضيفا  في  مداخلة  هاتفية      خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"  قائلاً :حديقة الاسماك منذ عام 2010 بتسجيلها في عداد الاثار الاسلامية والقبطية واليهودية "

 مشدداً  على أنمهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية وتطويرها وتقديم الخدمات بما يليق بها وهذا تم بالفعل في تطوير الخدمات المقدمة في عدة أماكن واصعدة أولها البارون والهرم عبر تطويرها وتقديم  خدمات للزائرين عبر وجود أماكن ترفيهية وإجتماعية مثل الكافتريات وغيرها عبر اشلراكة مع السمتثمرين "

 كاشفاً أن ماحدث هو أن أحد المستثمرين  تقدم   بغية تقديم خدمات في حديقة الاسماك  مثل الكافتريات ووسائل الترفيه وخدمات " الواي فاي " قائلاً : المجلس الاعلى للاثار ليس لديه في ذلك مشكلة شريطة عدم المساس بالمواقع الاثرية المسجلة في الحديقة وبالتالي كان هناك جزء صغير لايتعدى ثلاثة ارباع فدان حيث أنه مع التطويروزيادة أعداد الزئارين عليها لابد من وجود مكان لركن السيارات وم ثم  بعد دراسة ذلك تم الموافقة  على تلك الارض الصغيرة  ليس فقط لتشجيع قاطني الزمالك بل بغية تشجيع  كل المصريين  والاجانب والعرب لزيارة هذه الاماكن حي ماتم مناقشة شطب مساحة صغيرة فقط من حديقة الاسماك لا يوجد بها أية مباني مسجلة في عداد الآثار، حيث أن اللجنة الدائمة هي اللجنة المعنية بهذا الشأن وفقا للقانون".

 مشيراً إلى أن حديقة الاسماك التاريخية  إنطفأ نورها لفترات وفقدت بريقها وكان هناك افلام سينمائية تسجل   بها    قائلاً : كل القصة عاوزين نرجع إستغلال اصول الدولة للاستغلال الامثل بما يليق بها دون المساس بالاثار أو المناطقة المسجلة "

كان  المجلس الأعلى للآثار، قد نفى  في بيان صادر عنه، ما جرى تداوله بشأن شطب حديقة الأسماك من عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، مؤكدا أنه لم و لن يقوم بشطب أي أثر من عداد الآثار المصرية القديمة أو الإسلامية أو القبطية أو اليهودية، مضيفا «مهمة المجلس، وفقا لقانون حماية الآثار و تعديلاته، هو الحماية والحفاظ على الآثار المصرية الفريدة التي هي ملكا للبشرية«.