تفاصيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص

قالت وزيرة الطاقة ناتاشا بيليدو، اليوم السبت، إن مذكرة التفاهم القبرصية المصرية بشأن الترابط الكهربائي عبر الحدود تمثل "علامة فارقة مهمة" لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة بين البلدين.

وفي حديثها في حفل التوقيع، قالت بيليدو إن مذكرة التفاهم "تؤكد من جديد الروابط القوية بين شعبينا"، متابعة إن البلدين سيتعاونان "بشكل وثيق" خلال عملية التنفيذ.

ووقع الاتفاقية بين وزير الطاقة المصري ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر المركبي، في إطار مشروع الربط الكهربائي لقبرص واليونان ومصر.

ووصف الوزيران الربط الكهربائي بين البلدين بأنه مكون مهم لعلاقاتهما القوية المستمرة وكذلك لتعاونهما الاستراتيجي.

وقال بيليدو: "تعزز مذكرة التفاهم التعاون بين قبرص ومصر في دعم تخطيط وتطوير وتنفيذ الربط الكهربائي بين البلدين ، كعنصر إضافي في ممر الطاقة شرق المتوسط ​​الناشئ".

في حين قال وزير الكهرباء إن المشروع سيبني شبكات قوية ومتصلة بشكل جيد في شرق البحر المتوسط ​، لضمان "أمن وموثوقية إمدادات الطاقة" وكذلك تطوير مصادر الطاقة المتجددة. وأضاف أن مصر التي أضافت 28 جيجاواط من الطاقة الكهربائية لديها ربط كهربائي مع جربان وليبيا والسودان و"ربما يكون أكبر ربط في المنطقة" مخطط له بين السعودية والمملكة العربية السعودية بقدرة 3000 ميجاوات.

وتعبر المذكرة عن الإرادة السياسية للحكومات الثلاث لتسهيل إصدار التصاريح في الوقت المناسب حتى يمكن المضي قدمًا في الدراسات الفنية والاقتصادية لبناء البنية التحتية للغواصات ومد الكبل.

وأضافت بيليدو أن البلدين سينسقان أيضًا بشأن "جميع الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن الربط البيني خلال فترة التنفيذ ، وكذلك طوال عمر المشروع".

وأكدت أن الربط البيني يعد خطوة كبيرة إلى الأمام من حيث التآزر المطلوب لتسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة الإضافية في مزيج كل منها من الكهرباء والطاقة الأولية.

وفقًا لبيليدو، فإن ربط الكهرباء مع مصر "لديه القدرة على أن يشكل حجر الزاوية في جهودنا للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، وتعزيز قدرة كلا البلدين على الوفاء بالتزاماتنا بموجب اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ."

يذكر أن المشروع بأكمله هو جزء من استراتيجية الطاقة في قبرص والهدف هو إزالة عزل الطاقة وتأمين إمدادات الطاقة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة.

وفقًا لبنود المذكرة، سيتم تشكيل مجموعة عمل تتألف من ممثلين عن الوزارتين لمراجعة ومراقبة تنفيذها.