متحدث الوزراء عن إلغاء مد الطوارئ: الرئيس أثبت أنها حالة طارئة
قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإلغاء مد حالة الطوارئ، يثبت أنها كانت وسيلة لتحقيق غاية وهي استقرار مصر بعد فترة عصيبة عقبت ثورتين.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حينما تحققت الغاية زال سبب الوسيلة، فجاء قرار إلغاء مد حالة الطوارئ»، مردفا «لا أعتقد أن أي مواطن عادي كان يشعر بحالة الطوارئ، بل كان يشكو منها فقط كل من يريد الشر بهذا البلد، كونها كانت تعيق مخططاتهم الشريرة».
وأضاف «احتفالنا لا يعني أنه لا قدر الله إذا جد جديد فهذا يعني عودة للوراء، لأن الطوارئ قرار تلجأ إليه الدول حينما يتعرض أمنها للعبث أو الخطر».
ووجه التحية إلى الرئيس السيسي «أثبت صدق ما كنا نقوله، بأن حالة الطوارئ مهما طالت فهي طارئة».
وحول زيارة رئيس الوزراء لفرنسا، قال إنها تستهدف توقيع اتفاق قُطري للتعاون مع منظمة التنمية الاقتصادية في أوروبا، والتي تعد من أهم المنظمات في المجال الاقتصادي، وتشمل 38 دولة، مشيرا إلى أن مصر تعد ثاني دولة بالمنطقة توقع الاتفاقية بعد المغرب.
ولفت إلى أن الاتفاق مع منظمة التنمية الاقتصادية يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وأضاف «لم نسمع أي شكوى من ممثلي الشركات الفرنسية بشأن الاستثمارات بمصر، بل سمعنا كل إشادة، لخصوا الوضع بأنه ما كان لمصر أن تتواجد في مكانتها الحالية لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي».
وأشار إلى وجود اهتمام كبير من جانب ممثلي الشركات الفرنسية بشأن الاستثمار في الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، فضلا عن مجال تحلية المياه، موضحا أن ممثلي الشركات الفرنسية أشادوا بقطاع الاتصالات في مصر.
ولفت إلى أن الشركات الفرنسية لديها رغبة كبيرة في المشاركة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، موضحا أن مصر قد تتلقى العرض الفرنسي قبل نهاية العام.
وأكد أن الشركات الفرنسية تتابع كافة المشروعات والإنجازات التي تحدث في مصر معلقا «الشركات الفرنسية التي تعمل في مصر، تعد خير سفير للقاهرة بالخارج».
ولفت إلى أن رئيس وزراء الفرنسي وعد بحث الشركات الفرنسية على تعزيز التعاون مع القاهرة لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
وأكد أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا في ديسمبر من العام الماضي، كانت نقطة تحول في مسار العلاقات بين البلدين، ووضعت حجر الأساسي لحزمة تمويل تقترب من 4 مليارات يورو على مدار 5 سنوات، لتمويل مشروعات بقطاع النقل، بينها الخطان الأول والسادس للمترو، فضلا عن مشروعات معالجة مياه الصرف، متوقعا إقبال مزيد من الشركات الفرنسية على الاستثمار بمصر، بعد زيارة رئيس الوزراء لباريس.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الفرنسي أكد اعتزام بلاده مساعدة مصر في مجال لقاحات كورونا، حال احتياجها لأي أمر خلال الفترة المقبلة.
