الخارجية الفلسطينية تعد قوائم لملاحقة منظمات الإرهاب اليهودي

كشفت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، عن أنها تعمل على إعداد قوائم بأسماء وعناصر منظمات الإرهاب اليهودي، التي تقوم بالأعتداء على المواطنين الفلسطينيين.

حيث أفادت الخارجية الفلسطينية من خلال بيان لها، أنها ستحدد مع الخبراء القانونيين أفضل الطرق القانونية لإدانت وملاحقت هذه المنظمات.

وخلال البيان ،أكدت الخارجية الفلسطينية، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسئولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصر الإرهاب اليهودي.

كما أعربت عن تحذيرها من التعامل مع تلك الاعتداءات بشكل عابر، لأنها تتكرر يوميا ولا تستدعي وقفة ضمير أو أخلاق دولية.

فيما أدانت الخارجية الفلسطينية اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة، ومنظماتهم الإرهابية المتواصلة والمتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل، والتي تعمقت في ظل حكومة بينيت/ لابيد ضد المواطنين، أثناء قطافهم ثمار الزيتون في طول الضفة الغربية وعرضها.

وأفادت أيضاً الخارجية الفلسطينية خلال بيانها، أن"وكان آخر هذه الاعتداءات العنصرية الهمجي، إقدام ما يزيد على 200 مستوطن، على مهاجمة متنزه للأطفال في التجمعات السكنية قرب قرية سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، ومحاولتهم تحطيم ألعاب الأطفال، لولا تصدى لهم المواطنين الفلسطينيين وقاموا بحماية المتنزه، وذلك بإسناد وحماية من جيش الاحتلال الذي بادر بدوره، بتوفير الغطاء لانسحاب المستوطنين معلنا عن المنطقة كعسكرية مغلقة".

وخلال بيانها أوضحت الخارجية الفلسطينية، أنها هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة لمثل هذه الاعتداءات، خاصة أنها مستهدفة بالمصادرة لصالح عمليات التوسع الاستيطاني، وبهدف تهجير المواطنين عن أراضيهم.

وذكرت أيضا الخارجية الفلسطينية، أن إقدام عناصر الإرهاب اليهودي في مستوطنة يتسهارط على مهاجمة منازل المواطنين في قرية بورين جنوب نابلس بحراسة قوات الاحتلال أيضا، ما أدى الى إصابة ثلاثة مواطنين بكسور ورضوض جراء هجوم المستوطنين، واستمرار بعمليات التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال عبر إطلاق يد عناصر المستوطنين المتطرفين لملاحقة ومطاردة أي تواجد فلسطيني في المناطق المصنفة “ج” عامة، وفي الأغوار بشكل خاص.

فيما أضافت الخارجية الفلسطينية خلال بيانها،  أن المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية يشعرون أن حكومة بينيت، توفر لهم مختلف أشكال الدعم والإسناد والحماية على جميع المستويات السياسية والقانونية واللوجيستية والتدريبية والمالية، حتى يتمكنوا من القيام بدورهم ككتيبة متقدمة في جيش الاحتلال، لتنفيذ مخططات إسرائيل الاستعمارية في سرقة ونهب المزيد من الأرض الفلسطينية ومحاصرة الوجود الفلسطيني داخل المناطق المصنفة “أ” و”ب” فقط، و هذا ما يثبت من جديد مدى تورط الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في جريمة الاستيطان، التي يحاسب عليها القانون الدولي.

هذا وقد اختتمت الخارجية الفلسطينية، بيانها بأنها تتابع ملف الاستيطان بأشكاله كافة وملف عناصر الإرهاب اليهودي على كل المستويات، خاصة الجنائية الدولية، وصولا لمحاسبة ومحاكمة ليس فقط تلك العناصر وإنما المسئولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الاستيطان برمتها.