وزير المالية : نستهدف خفض خدمة الدين الى 32% بموازنة العام الحالي

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الحكومة تسعى إلى تبنى استراتيجية متوسطة المدى؛ من أجل الحفاظ على المسار النزولى لخدمة الدين التى تراجعت من 40% بنهاية 2020 إلى 36% فى يونيو 2021، ونستهدف 32% خلال موازنة العام المالي الحالي، وقد نجحت الحكومة فى إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 عام قبل يونيو 2017 إلى 3,4% عام فى يونيو 2021، ومن المستهدف الوصول إلى 3.8% عام فى العام المالى الحالى وصولًا إلى 5 سنوات فى السنوات المقبلة.

وكشف عن أنه تم فى موازنة العام المالي الحالي تخصيص 19 مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن

التحول الاقتصادى لمصر
مشيرا الى أن التحول الاقتصادى لمصر خلال 7 سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالى 2019/ 2020، و5.9% خلال العام المالي الماضي؛ وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.

مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»

جاءت تصريحات الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولي خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصري»

وأشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة 2% من الناتج المحلي خلال العام المالى 2018/ 2019، مقارنة بعجز أولي 3.5% فى العام المالى 2013/ 2014، واستمرت فى تحقيق فائض أولي رغم «الجائحة» بنسبة 1.8% خلال العام المالي 2019/ 2020، و1.46% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي الماضي.

أضاف أننا نستهدف خلال العام المالى الحالى 1.5%، و2% ٢٪ من الناتج الإجمالي المحلي على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من 12.5% في العام المالي 2015/ 2016 إلى 7.4% خلال العام المالي 2020/ 2021، ونستهدف النزول خلال العام المالي الحالي إلى 6.7% وأقل من 5.5% على المدى المتوسط.

رقمنة المنظومة الضريبية

وأوضح أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، قد رفعت ما يزيد على 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومى أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضى.